تمكنت مصالح ولاية وهران من استرجاع 20 هكتارا من الأراضي والأوعية العقارية جراء عمليات هدم الكثير من السكنات القصديرية التي استفاد قاطنوها من عملية الترحيل وإعادة الإسكان في شقق اجتماعية، حيث سيتم استغلال هذه المساحات الشاغرة في إنجاز العديد من البرامج التنموية، حسبما أكده مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، السيد محمد مقران. أكد السيد مقران أن العملية أسفرت عن إسكان أزيد من 5000 عائلة بالأحياء السكنية الجديدة التي تم تشييدها بمختلف بلديات الولاية، منها بلديتا قديل وواد تليلات اللتان عرفتا أكبر عمليات إسكان  خلال العام المنصرم.
وبالموازاة مع هذه العملية الكبيرة، فقد تم استرجاع أزيد من 170 هكتار أخرى سبق أن منحتها مصالح ولاية وهران إلى الكثير من المستثمرين قصد استغلالها في إنجاز العديد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي أو الصناعي أو التربوي، لكن هذه المشاريع لم تر النور، الأمر الذي جعل مصالح الولاية تتخذ قرارا باسترجاع هذه الأراضي وإعادة برمجتها في إنجاز مشاريع محلية.
وتعمل الولاية على تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع بالتعاون مع مستثمرين لهم الرغبة في تنفيذ مختلف البرامج المحلية، لا سيما تلك المتعلقة بمجال السكن والتربية والصناعة والتعليم العالي والصحة وغيرها.
وفي نفس المجال، تعمل مصالح مختلف المديريات المعنية بعمليات إحصاء مختلف العقارات على تحيين المعطيات التي بحوزتها لوضع مخطط شامل يهدف إلى تمكين مدراء مكاتب الدراسات التقنية من وضع التصور الإجمالي للكيفية التي يمكن أن تكون عليها مدينة وهران المستقبلية، خاصة وأن السلطات العمومية المركزية تسعى إلى جعلها واحدة من أكبر الحظائر المتوسطية في المدى المتوسط.
من جانب آخر، فإن هذه العملية تندرج في إطار مواجهة النقص الذي تشتكي منه ولاية وهران فيما يتعلق بندرة الأوعية العقارية ونقصها خاصة المتعلقة بإنجاز مختلف البرامج السكنية، لا سيما تلك المتعلقة بالمساكن الاجتماعية الإيجارية والترقوية وغيرها.
وتأتي عملية السعي إلى استرجاع مختلف الأوعية العقارية بالولاية إثر نتائج التحقيقات الميدانية التي سبق لوالي الولاية أن أمر بها والتي كشفت الكثير من الأمور المتعلقة بتجميد الكثير من المشاريع من طرف أصحابها بمجرد حصولهم على تراخيص الاستغلال وهو ما جعل لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي تعمل على تقديم اقتراح بسحب أكثر من 30 هكتارا من الأراضي التي كانت موجهة للاستثمار.