حوّل الصندوق الوطني للعمال الأجراء بقسنطينة، السنة الفارطة، 4 ملفات مؤمّنين اجتماعيا على العدالة بسبب استعمالهم بطاقة الشفاء في سحب أدوية بطريقة غير قانونية. وفي هذا الصدد، أكد نائب مدير الأداءات لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد عبد القادر بن طوبال خلال ندوة صحفية، عشية أوّل أمس، أنّ أعوان الصندوق وخلال مراقبتهم الدورية الوصفات الطبية للمؤمنين بالصندوق والمعنيين بسحب الأدوية، تمكّنوا من اكتشاف 4 حالات لسحب مفرط لدواء "إيريكا"، الذي تم تصنيفه مؤخرا من بين الأدوية محظورة الاستعمال بدون وصفة طبية من أخصائي.

أوضح المتحدث أنّه بعد التحقيق تبيّن أنّ المعنيين الأربعة الذين تجاوز سنهم 75 سنة، كانوا يقومون بسحب كمية كبيرة من الدواء، وهو ما أثار شكوكا حول طريقة السحب، التي رجح المتحدث أن تكون سُحبت من قبل أشخاص من محيط أصحاب البطاقات لا المؤمنين أنفسهم، ليتم إيداع ملفاتهم على مستوى العدالة للنظر فيها. وأضاف المسؤول بـ "كناص"، أن الصندوق في إطار الرقابة الطبية التي يقوم بها دوريا على المؤمنين اجتماعيا، استدعى أزيد من 18 ألف مؤمن من أجل الخضوع وإعادة فحصهم، بعد دراسة 321905 ملفات خاصة بوصفات الأدوية التي يتم اقتناؤها بواسطة بطاقات الشفاء؛ إذ أسفرت عملية الرقابة عن رفض 9386 ملفا بشكل تام، و44486 ملفا بشكل جزئي، فيما تمّ تسجيل 528 ملفا استحالت رقابتها بفعل التقادم.

أما في ما يخصّ حصيلة أعوان الصندوق الجهوي "كناص" قسنطينة خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، فأكّد نائب مدير الأداءات لدى الوكالة، قيام الأعوان بدراسة 9212 ملفا، منها 2526 ملفا تم رفضها بشكل تام، و15999 ملفا آخر رُفضت بشكل جزئي، فضلا عن تسجيل 19213 استدعاء و14 ملفا استحالت دراستها، مشيرا في نفس السياق، إلى أنّ الملفات التي يتم فيها استدعاء أصحابها، تضمّ وصفات بها خلل إما في كمية الأدوية أو نوعيتها، حيث يقوم الأعوان بإبلاغ المؤمّن بسبب الرفض، مع تمكينه من القيام بالطعن لدى اللجنة الولائية للطعن المسبق، زيادة على المرور أمام خبير في الأدوية بغرض إعطاء المؤمن حقه. كما تسمح العملية للطبيب باكتشاف عملية الإفراط في شراء الأدوية، وهو ما يجبر المؤمّن على إرجاع المبلغ الذي حصل عليه، للصندوق، والذي يصل إلى ما بين 50 ألفا و100 ألف دج، أو قرار إلغاء بطاقته ووضعها ضمن القائمة السوداء.

من جهة أخرى وقصد تحسين الخدمة للمؤمنين بـ "كناص"، تمّ استحداث طريقة تواصل إلكترونية بين طبيب الصندوق والصيدلي، وهي الوسيلة التي تم استحداثها شهر ماي الفارط، وأُطلق عليها اسم "الرقابة الطبية عن بعد"، حيث تمكّن العملية، حسب المتحدث، المؤمّن من الاستفسار عن مواعيد العلاج أو أي مشاكل تعلقت بالوصفة الطبية.