إستنكرت الكتل المشكلة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، المنعقد بمقر الحي الإداري بدقسي عبد السلام، نهار أمس، موقف حزب ”الأفلان”، الذي قاطع جلسة استخلاف الرئيس السابق المستقيل، الدكتور نذير عميرش، تزامنا مع انقضاء الآجال القانونية المحدّدة بـ30 يوما، بناء على دعوة من والي الولاية.

عقدت الكتل التي وصفت الحادثة بالصورة المسيئة، للمجلس الشعبي الولائي، والتي تمثل مختلف التشكيلات السياسية، اجتماعا طارئا، بمقر المجلس، مباشرة بعدما رفع مدير التنظيم والشؤون العامة للجلسة الانتخابية، حضرته كل من حركة ”حمس”، ”الإصلاح”، حزب العمال و6 أعضاء من أصل 10 تابعين للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أكّدوا أنّ تصرّف ممثل الإدارة غير قانوني وأنّ انتخاب رئيس جديد للمجلس يخضع للمادة 59 من قانون الولاية، ولا يشترط بلوغ النصاب القانوني.

كما اتّهم المجتمعون، في بيان حرّروه، حمل توقيع 20 عضوا منتخبا، يمثلون مختلف الكتل، حصلت ”المساء” على نسخة منه، كتلة حزب الأفلان بالمناورة ومقاطعة الجلسة بسبب عدم تمكنهم من تقديم مرشح عنهم يخلف الرئيس السابق الذي كان من نفس الحزب، كما عبّروا عن استنكارهم ورفضهم لهذا السلوك المنافي للقانون والمعطّل لمصالح مواطني الولاية.

واعتبرت الكتل المعارضة، قرار الأفلان، بمقاطعة انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الولائي، هذه الممارسات، بغير المسؤولة والمنافية لتطلعات الشعب الجزائري عموما ومواطني الولاية خصوصا، مؤكّدة أنّ هذه التصرّفات تنم عن طغيان المصلحة الشخصية والضيقة على حساب المصلحة العامة وحق المواطن في التنمية وتحقيق طموحاته ومتطلباته والمحافظة على مؤسّسات الدولة، والتي عبّر عنها في حراكه السلمي الحضاري.

ودعت التشكيلات الحزبية الغاضبة من قرار الأفلان، السلطات المعنية باتّخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة للحفاظ على سيرورة المجلس الشعبي الولائي، خدمة للمواطن، مؤكدين على لسان رئيس كتلة حمس عبد الغاني مسعي، نائب رئيس المجلس المكلف بالثقافة والرياضة، أنهم سيتصلون بالوالي من أجل الإسراع في تنظيم عملية استخلاف منصب رئيس ”الأبيوي”، الشاغر، قبل حلول شهر رمضان. من جهته، أعرب رئيس كتلة الأرندي، بالمجلس الشعبي الولائي، زكري ياسين، في تصريح لـ«المساء”، عن استنكاره لمناورات الأمين الولائي السعيد رضوان، والتي أكّد أنّها تصب في مصلحة الأفلان، بعدما حاول التأثير على المنتخبين، خدمة لقرار المقاطعة، وقال إنّ الاتفاقية التي أبرمها السعيد رضوان مع حزب جبهة التحرير الوطني، لا تخصّ إلا شخصه والحزب غير معني بها، وأنه كرئيس كتلة الأرندي في المجلس، سيقوم بمراسلة الأمانة العامة للتنديد بتصرفات الأمين الولائي، بل أكثر من ذلك، حيث أكد أن منتخبي الحزب سيقدمون رسالة من أجل سحب الثقة من أمينهم الولائي.