كشف رئيس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك” في ولاية ميلة، خلال ندوة صحفية عقدها، نهاية الأسبوع المنصرم، مع مسؤول وكالة دعم تشغيل الشباب، أنه منذ فتح المؤسسة أبوابها بالولاية سنة 2004 إلى يومنا هذا، تمكنت من بعث أزيد من 2359 مؤسسة في مختلف المجالات، بمبلغ مالي استثماري فاق 248 مليار سنتيم.

أفاد المتحدث أن الوكالة عرفت هذه السنة قفزة نوعية مقارنة بالسنة التي قبلها، بعدما تمكنت المصالح من تقديم زيادة في عدد الملفات قدرت بـ 62 بالمائة، كاشفا عن دخول 90 مؤسسة جديدة مرحلة النشاط، من أصل 266 ملفا تم قبوله من طرف لجنة الانتقاء، و113 ملفا تم تمويله، منها 91 ملفا خاصا بقطاع الفلاحة، فيما وفرت المؤسسات التي دخلت هذا العام مرحلة النشاط، 270 منصب شغل جديد، مؤكدا أنه منذ ظهور الجهاز، لم تتوقف سوى مؤسستان من أصل 2191 مؤسسة عن النشاط، فيما تعتبر 29 مؤسسة أخرى في حكم المفقود.

أما مسؤول وكالة دعم تشغيل الشباب بالولاية، فأكد أن الوكالة ساهمت في إنشاء 131 مؤسسة هذا العام، ووفرت 375 منصب شغل جديد، مع توقع ارتفاع عدد المؤسسات الجديدة حتى نهاية السنة إلى 145 مؤسسة، وهي نسبة تفوق بكثير حصيلة العام الماضي، مشيرا في السياق، إلى أن نسبة إرجاع المستفيدين من مشاريع الوكالة لديونهم جد معتبرة، كما أن مشاريع قطاع النقل تم تجميدها منذ سنوات، عكس مشاريع القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها الفلاحة، الصناعة والخدمات، التي يلقى أصحابها خاصة الجامعيون وخريجو مؤسسات التكوين المهني، الدعم والتشجيع اللازمين.

فيما يتعلق بتمويل مشاريع تربية البقر من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، فقد أكد مدير وكالة ”كناك”، أن البنك تحفظ عن تمويل هذه المشاريع منذ شهر جويلية الفارط، ويرفض الرد بالموافقة على الراغبين في إنشاء هذا المشروع، بحجة إما أن البقر أصبح يعاني من المرض تارة، أو يكون النشاط غير مجد من ناحية المردودية. اعتبر المتحدث أن رد البنك يفتقر للحجة، لأن المرض والإعلان عنه يعود لمديرية الفلاحة ووالي الولاية، أما بخصوص ضعف المردودية، فذكر المسؤول أنه يكفي أن تكون ولاية ميلة رائدة في المجال الفلاحي. للإشارة، فإن ”المساء” تطرقت لهذا الإشكال في أعدادها السابقة، ويوجد في طريق الحل، بعد تدخل السلطات الولائية لميلة.