ثمّن التجمّع الجزائري لمصنّعي الأجهزة الإلكترونية والكهرو- منزلية مسعى السلطات العمومية لاستبدال نظام ”سي. كا. دي” بآلية جديدة تعزز الإدماج المحلي وتسهم في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن رؤية  استشرافية لتطوير هذه الشعبة الصناعية.  

وأكد هذا التجمّع المهني المتخصص، الذي عقد مسؤولو مختلف شركاته اجتماعا أول امس، إرادته في العمل على رفع نسبة الإدماج  بكيفية تسمح باستحداث الثروة ومناصب الشغل، مبرزا ”التزامه بالأحكام التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي يهدف إلى استبدال نظام ”سي. كا. دي” بآلية جديدة تعزز الإدماج وتشجع التعاقد مع مؤسسات محلية”.

وأكد التجمّع على قناعته بأن، نظام ”سي. كا. دي” الذي ساد العمل في إطاره إلى وقت قريب لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يصبح غاية في حد ذاته ”وإنما مجرد خطوة تمكن الشركات المصنّعة من رفع قدراتها الإنتاجية بكيفية تسمح لها بتعزيز مكانتها الاقتصادية في ظل المنافسة”.

كما عبر المشاركون في هذا الاجتماع عن أملهم في ”وضع دفتر شروط واضح يحكم القطاع ويدعم بشكل كامل الرغبة في إصلاحه من خلال نهج بناء واستشاري، وإشراك التجمّع كخبير في المجال”، حيث أكدوا استعدادهم ”المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق الأهداف المسطرة، وبالتالي جعل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهروـ منزلية فخرا وطنيا، مثل ما يتم تحقيقه في الدول الرائدة في هذا المجال”.

وأكد بيان التجمع على ”جاهزية ممثليه لتقديم المساهمات اللازمة وتبادل الآراء والخبرات” في انتظار تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي سينظم القطاع. وأضاف أنه ”بعد مشاورات مع مختلف الفاعلين، تم تطوير رؤية لدفتر شروط جديد لا يقصي أي فاعل اقتصادي مهما كان حجمه أو مستوى استثماره، بما يسمح برفع نسبة الإدماج مع الحفاظ على مستوى التوظيف واستقرار السوق” والتفكير في اقتحام السوق الدولية بما يستدعي، مراعاة خصوصيات كل مجموعة منتجات وتوجيه جهود الإدماج والاستثمار نحو الأعمال الأساسية لهذه الأخيرة بالإضافة إلى العمليات المخصصة لتصنيع الأجزاء الرئيسية والوظيفية من أجل ضمان بروز بيئة اقتصادية تتيح التعاقد مع المؤسسات المحلية وتضمن بالتالي التنافسية وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.