تساءل أعضاء فيدرالية المجتمع المدني لبلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، عن سبب عدم إدراج مشروع إنشاء ازدواجية بالطريق الوطني رقم3 الرابط بين بلدية زيغود يوسف وديدوش مراد، خلال اجتماع الوالي بمديرية الأشغال العمومية؛ لما لذلك من أهمية كبيرة في حركة سير مركبات الوزن الثقيل والخفيف.

وطالب مكتب الفيدرالية في بيان له، والي قسنطينة، بالتدخل، وإعطاء أولوية لإنشاء ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بلدية زيغود يوسف الحدودية وولاية سكيكدة وولاية قسنطينة، ما سيعود بالفائدة على سكان البلدية والولاية ككل، بعد دخول مخرج الطريق السيار الخدمة، لكونه سيربط الطريق الوطني رقم3، ويساهم في بعث الحركة الاقتصادية للجهة الشمالية الشرقية للولاية، من خلال ربطها بالميناء البحري والجوي لولايتي سكيكدة وعنابة.

وأضاف أعضاء الفيدرالية أن المشروع وغيره من المشاريع المتعلقة بوضعية الطرقات البلدية والولائية، تم اقتراحه خلال دورة المجلس التي انعقدت الشهر الماضي؛ لما له من أهمية قصوى. كما كان المشروع محل الكثير من المطالب والاحتجاجات، حيث طالب الوالي وقتها، مديرية الأشغال العمومية بالإسراع في إعداد بطاقات تقنية لازدواجية مداخل ولاية قسنطينة، غير أن مشروع ازدواجية الطريق المذكور، لم يتم التطرق إليه خلال اجتماع المسؤول الأول عن الولاية، بحر الأسبوع المنصرم، والذي خُصص لمتابعة المشاريع القاعدية والطرقات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية، حيث كان جدول أعماله منصبا على دراسة ومتابعة الهياكل القاعدية، والطرقات التي تخص البرامج القطاعية غير الممركزة، وكذلك البرامج القطاعية الممركزة، والبرامج البلدية للتنمية لبلديات ولاية قسنطينة. وجاءت مطالب أعضاء فيدرالية المجتمع المدني لبلدية زيغود يوسف، بعد مخرجات الاجتماع، الذي تم خلاله، عرض كل المشاريع القطاعية الممركزة وغير الممركزة، والمتعلقة بالقطاع، خصوصا في ما تعلق بالطرقات المختلفة، من قبل مدير الأشغال العمومية، الذي أسدى، خلاله، والي قسنطينة، تعليمات بتحضير الاقتراحات الخاصة بازدواجية مداخل ولاية قسنطينة، وكأولوية الطريق الوطني رقم 79 بقطار العيش، وكذا الطريق الوطني رقم 27 الرابط بولاية جيجل، حيث طالب عبد الخالق صيودة، رؤساء المصالح التقنيين في البلديات ورؤساء التجزئات التابعة للمديريات المعنية، بتحضير بطاقات تقنية دقيقة، لتفادي العراقيل التقنية أو المالية أثناء تنفيذ المشاريع.

ومن جهة أخرى، أمر صيودة برصد النقائص المسجلة؛ تحضيرا للميزانية الجديدة للولاية، وتحديد الأولويات في المشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية بالولاية، والانطلاق في تنفيذها مباشرة بعد الحصول على مقرر تسجيل العملية، مع إنهاء جميع المشاريع القديمة التي سُجلت في السنوات الماضية، بهدف تسجيل عمليات أخرى جديدة، فضلا عن إغلاق جميع المشاريع المنتهية من أجل استغلال ما تبقّى من اعتمادات مالية، قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022. 

ودعا مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية، القائمين على مديرية الأشغال العمومية، لاستغلال المبالغ المالية المتبقية، وتحضير دفاتر شروط جديدة عاجلة لمشاريع صيانة طرق وطنية وولائية أو بلدية، مع تحديد فترة إنجاز الطرق البلدية بـ 3 أشهر، وإعذار جميع المؤسسات المتخلفة في سير أشغالها، والذهاب حتى إنهاء التعاقد مع المؤسسات المخلة ببنود الاتفاق، خصوصا المتعلقة بآجال مدة التنفيذ. كما ألحّ على مديرية الأشغال العمومية بوضع إشارات المرور، خصوصا التي تعمل على توضيح الحدود بين البلديات.