تلقّى منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي لباتنة، شروحات وإجابات وافية حول ما أثاروه من تساؤلات تتعلق بالشأن المحلي، لدفع حركة التنمية في أشغال الدورة الثالثة العادية للمجلس التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، والتي نُظمت تكريما لأطفال مرضى الشلل الدماغي؛ تضامنا مع عائلة المرحومتين قتالة جميلة وبن عكشة فطيمة، وصاحبي مبادرة "أمام كل بيت شجرة" فؤاد معلى وغزال موسى،  وفريق ابتكار من المدرسة العليا للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.

وتناولت هذه الدورة المصادقة على مداولة تتضمن إنشاء لجنة خاصة بمتابعة البرامج التنموية والطاقوية لمناطق الظل، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.  وجاءت الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2023، بعد إدخال تعديلات عليها، والتي سجلت انخفاضات ملحوظة في إيرادات الجباية بما يقدر بـ 136.463.783.00 دج، بنسبة 15 ٪ مقارنة بالسنة الفارطة.

كما تضمّن جدول أعمال الدورة عرض تقارير حول الدخول المدرسي والمهني لسنة 2022 - 2032، والدخول الجامعي لموسم 2022 - 2023، فضلا عن حصيلة عملية الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2021- 2022 ، ومتابعة عملية الحرث والبذر لسنة 2022 - 2023.

كما طالب المنتخبون بتوسيع مختلف البرامج التنموية، وتعميمها لتشمل كل بلديات الولاية في إطار توزيع عادل للمشاريع التنموية وفق الإمكانيات المتاحة لإنجاز مشاريع فك العزلة، والتوصيل بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، للرد على انشغالات المواطنين، التي تركز، بالأساس، على الشق الاجتماعي، والتربوي، والصحي، والتنموي.

وسجل المنتخبون ارتياحهم للجهود المبذولة لبعث التنمية، الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، حيث تم خلال هذه الدورة، استعراض معوقات التنمية؛ إذ لخص هذا العرض حصيلة الإنجازات المحققة بالولاية في مختلف قطاعات التنمية المحلية، وبالتالي جهود السلطات المحلية في الاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، لا سيما في مجالات الربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء، والتموين بالمياه الصالحة للشرب، وإسكان المواطنين، والتغطية الصحية، وترقية الاستثمار، وتشجيع الشباب المقاولين، وتهيئة الإقليم ونظافة المحيط، ولتمويل برامج ومشاريع التنمية المحلية.

ومن جهته، حث والي باتنة محمد بن مالك، في تشريحه لواقع التنمية بالولاية خلال تدخله أمام أعضاء المجلس الولائي، على بذل المزيد من الجهود لمواكبة حركة التنمية، وإبراز الدور الريادي للدولة، في التكفل بانشغالات المواطنين. 

وحرص الوالي، من جهة أخرى، على أن تحقق المشاريع التي استفادت منها الولاية، قفزة نوعية خلاقة للثروة في قطاعات عدة، منها الكهرباء، والغاز الطبيعي، والماء، والكهرباء الريفية، واصفا نسبة التغطية بالكهرباء في باتنة، بـ "المهمة"، حيث بلغت 97٪، في انتظار تجسيد مشاريع متبقية معنية بعمليات الربط بالمناطق المعزولة، وعددها 100 منطقة، فيما تعدت نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي المعدل الوطني، إذ بلغت 86٪.

وأبرز المسؤول التنفيذي خصوصيات التوجه إلى الاستثمار المنتج لأجل إحداث الثروة ومناصب الشغل، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، مجددا عزمه رفع كل العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية. كما أكد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية، باعتبار أن كل عملية تعنى بتسيير نشاطات الخدمة العمومية، هي تعبير صادق عن نية مشتركة، وتُعد بمثابة قيم تستمد منها شرعيتها وصفاتها، وفق معايير قانونية، ومهام تهدف إلى المحافظة على الانسجام الاجتماعي، والشعور بالمواطنة. وأضاف أن معيار الاستمرارية من أهم المعايير التي يتوقف عليها النشاط في تحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان ديمومتها لضمان استمرارية الرفاهية الاجتماعية، والرقي العام للمواطنين. كما حرص على أن تشمل الخدمة العمومية، كل الأنشطة التي تثبت قدرة العون أو الموظف في التعاطي مع متطلبات المواطنين، والعمل على توفير بعض الخدمات العمومية الجوارية في مجالات عديدة. 

وعن أشغال الدورة، تم الاطلاع على إنجازات الولاية خلال السنة المنقضية، من خلال قراءة الأرقام المتعلقة بقطاعات الفلاحة، والتكوين المهني، والدخول الجامعي، حيث يراهَن في القطاع الفلاحي بعد انطلاق حملة الحرث والبذر، على تعزيز قدرات الإنتاج، وتنويع الشعب الفلاحية، علما أن محطة البذور والمخازن استقبلت كمية إجمالية من البذور الخام قُدرت بـ 5092320 قنطار، موزعة على 46180 قنطار من القمح الصلب، و185840 قنطار من القمح الليّن، و516300 قنطار من الشعير؛ بمجموع كلي 1048320 قنطار.

كما نوقشت في أشغال الدورة، مشاكل التعليم العالي والبحث العلمي، الذي عرف تسجيل ما لا يقل عن 9146 طالب بجامعة باتنة 2، التي عرفت تخرّج 7003 طالب خلال الموسم الجامعي الفارط، منهم 2877 في طور الليسانس، 3354 في طور الماستر، و772 طالب في تخصصي الطب والصيدلة.

ونوّه رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة أحمد بومعراف، من جهته، بالجهود المبذولة، مؤكدا على مواصلة الجهود وفق ما تقتضيه المرحلة، بكل جدية في متابعة المشاريع، التي سيكون لها انعكاس إيجابي على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، بعدما أكد أن التنمية تبقى مسؤولية الجميع بتفعيل مقاربة الديمقراطية التشاركية.