استحسن القسنطينيون الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها السلطات العمومية، في محاربة ظاهرة المضاربة في المواد الغذائية المدعمة وواسعة الاستهلاك، وعلى رأسها الدقيق وزيت المائدة، والتي أحدثت اضطرابا في السوق الداخلي وتلاعبا كبيرا في الأسعار. ثمن سكان عاصمة الشرق الجزائري، تحرك مصالح الرقابة بالشكل اللازم، خاصة في ظل صدور عقوبات صارمة، في حق عدد من المضاربين على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي نتج عنه تراجع كبير في سعر الدقيق، الذي عاد إلى السعر العادي والمقنن، بعدما بلغ في بعض المحلات 1900 دج للكيس من وزن 25 كلغ، في حين بلغ سعر كيس 10 كلغ 900 دج.

لاحظ المواطن القسنطيني بارتياح، خلال الأيام الفارطة، عودة أسعار الدقيق إلى ما كانت عليه سابقا، حيث نزل السعر ليستقر في حدود 1000 دج للكيس من وزن 25 كلغ، و400 دج للكيس من وزن 10 كلغ، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وما رافقها من تحرك لجهاز الرقابة، ومسايرة جهاز العدالة للمساعي الرامية لتنظيم السوق الداخلي عبر مختلف الولايات، أثمرت وأتت بأكلها في مدة قصيرة، وحتمت على التجار الالتزام بالممارسات التجارية الشرعية.

استبشر القسنطينيون خيرا، بالعودة التدريجية لزيت المائدة إلى رفوف المحلات، وهو الذي شهد مضاربة كبيرة، ساهمت في رفع سعر الدلو من حجم 5 لتر إلى 900 دج، خاصة في ظل غياب عرض السلعة على الرفوف وبيعها بالمحسوبية وبالثمن الذي يريده التاجر. وأصبح زيت المائدة بذلك في مختلف النشاطات التجارية سلعة نادرة، مما خلف نوعا من اللهفة لدى المستهلك، عند العثور على محل لبيع زيت المائدة.

كما ثمن المواطن بقسنطينة، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المسؤولة بالوطن، والرامية إلى تنظيم استهلاك حليب الكيس المدعم، بعدما شددت على محاربة تحويل هذه المادة إلى وجهات أخرى تجارية، غير التي وضعت لها، على غرار استغلال هذا الحليب في المقاهي أو استخدامه في صناعات تحويلية، هدفها ربحي، على غرار صناعة مشتقات الحليب، من ياغورت وعصائر ومثلجات، إذ يتم بيع كأس الحليب داخل المقهى بسعر 30 دج، أي أكثر من سعر كيس الحليب المسقف بسعر 25 دج للكيس.

واعتبر سكان عاصمة الشرق، أن السماح لأعوان الرقابة بتتبع مسار الحليب المدعم والمنتج من قبل مختلف الوحدات الإنتاجية للاستهلاك المنزلي، ومراقبة فاتورة ومصدر الحليب في المقاهي والوحدات التحويلية، من شأنه وضع حد لعصابات الحليب، التي لطالما حققت أرباحا كبيرة على حساب قوت المواطن البسيط، وساهمت في ندرة هذه المادة التي باتت هاجسا للمواطن الذي سئم من رحلة البحث اليومي كل صباح، عن كيس حليب لسد احتياجات الأسرة، خاصة من لديه أطفال صغار، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحليب الجاف.

يرى سكان مدينة الجسور المعلقة، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة، مؤخرا، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، ووضع حد للتلاعبات بقوت المواطن البسيط، يجب أن تستمر من أجل ضبط الأمور التي تراخت كثيرا في السنوات الفارطة، وأدت إلى ظهور طبقة من السماسرة، عملت على امتصاص دم الفئة البسيطة، بعيدا عن أخلاقيات التجارة والممارسات المسموح بها من الناحية الدينية والأخلاقية أو حتى من الناحية الإنسانية.

رغم التشديد على تقديم الوجبات الساخنة.. تلاميذ مدرسة "بوالشيخ السعيد" بالرتبة دون إطعام

يشتكي أولياء التلاميذ بمدرسة المجاهد المتوفي "بوشيخ السعيد" بحي عبد الرزاق بوحارة 6000 مسكن "عدل" في منطقة الرتبة، بقسنطينة، تملص البلدية من مسؤوليتاها اتجاه التلاميذ، وعدم المبادرة بتحسين ظروف تمدرسهم، في هذه المؤسسة التربوية الحديثة، التي فتحت أبوباها خلال الدخول المدرسي الجاري. وحسب أولياء التلاميذ الذين تحدثوا لـ"المساء"، فإن هذه المدرسة التي تم فتحها لفائدة تلاميذ 11 مجمعا سكنيا بحي المجاهد المتوفي عبد الرزاق بوحارة، تزامنا مع حلول موسم الدراسي 2022-2023، تعاني من العديد من النقائص التي تؤثر ـ حسبهم- على التحصيل الدراسي للتلاميذ الذين انطلقوا في الدراسة بمدرسة المجاهد شراونة عبد الكريم، الواقعة بمقابل المجمع السكني رقم 19، في الجهة الشمالية من الحي.

وكشف أولياء التلاميذ، أن أبنائهم اضطروا للتحول إلى مدرسة بوشيخ السعيد، بقرار من مديرية التربية، بعدما باشروا الدراسة في بداية الموسم الدراسي بمدرسة شروانة عبد الكريم، بسبب الضغط الكبير والاكتظاظ بهذه المؤسسة التربوية التي دخلت فيها الطواقم التربوية والإدارية في إضراب عن العمل دون سابق إنذار، بعد أيام من انطلاق الدراسة، بسبب الضغط الكبير الذي شهدته، في ظل توافد أعداد إضافية من التلاميذ، بعد تنقل أسرهم للإقامة بهذا التجمع السكاني.

أكد الأولياء، أن المدرسة الابتدائية التي تعد الثالثة بهذا الحي، تفتقد لمطعم، وأن التلاميذ لا يتناولون وجبات الغداء، رغم اعتماد طريقة الدارسة بالدوامين، على عكس بقية المدراس عبر الولاية التي تقدم وجبات ساخنة، بأوامر من والي قسنطينة، الذي شدد مؤخرا، على ضرورة وجود المطاعم المدرسية في كل المدراس الابتدائية عبر روبع الولاية، حيث رفض السيد عبد الخالق صيودة تقديم الوجبات الباردة، وطالب من البلديات ببذل مجهودات أكبر لتوفير الوجبات الساخنة لتلاميذ الابتدائيات.

كما عبر أولياء التلاميذ، عن امتعاضهم من تملص البلدية من مسؤولياتها، خلال تجهيز المدرسة، حيث اضطروا إلى العمل خلال الفترات المسائية وعطلة الأسبوع داخل المدرسة، من أجل تركيب الطاولات، مستعملين تجهيزاتهم الخاصة، على غرار آلات فك البراغي، كما قاموا بتنظيف الأقسام قبل فتح المدرسة لأبوابها، في ظل عدم تحرك البلدية لتوفير العمال، من أجل القيام بهذه المهام، مؤكدين أن المدرسة، تفتقد في الوقت الحالي لعمال نظافة، مما يؤثر على صحة التلاميذ، خاصة عند استعمال المراحيض المتسخة.

من جهتها، أكدت مصادر من داخل المجلس الشعبي البلدي لديدوش مراد، أن الإشكالية تعود إلى النقص الفادح في اليد العاملة، داخل البلدية، مؤكدة أن الحل يكمن في توفير مناصب مالية جديدة من أجل التكفل بمثل هذه الانشغالات، خاصة أن البلدية، عرفت في الأشهر الماضية، ارتفاعا في عدد السكان بسبب المشاريع السكنية الجديدة التي تم تسليمها، وعلى رأسها القطب الحضري "عدل" الذي يضم لوحده 6000 مسكن، في انتظار توزيع آلاف السكنات الأخرى من صيغة الترقوي المدعم بمنطقة الرتبة.