ارتفعت مساحة الأراضي المسقية بالعاصمة خلال السنة الجارية بفعل التراخيص التي منحتها الجهات الوصية التي سعت لتجسيدها، حيث قدم أزيد من 21 ترخيصا لحفر الآبار من أجل منح الفلاحين فرصة سقي المحاصيل الفلاحية، حسبما كشفه مدير المصالح الفلاحية بولاية الجزائر السيد، حمداوي لعبيدي. وقال مدير المصالح الفلاحية في حديثه لـ "المساء" إن مساحة الأراضي المسقية ارتفعت بـ 7 هكتارات، بعد أن رخصت الجهات الوصية لفلاحي الولاية بحفر 10 آبار بغية سقي المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن نسبة الأراضي المسقية سترتفع بعد أن فرغ الفلاحون من حفر 11 بئرا متبقية، كون الجهات الوصية منحت 21 ترخيصا لحفر الآبار على مستوى ولاية الجزائر، في انتظار تعميم العملية.
وأفاد مدير القطاع، أن الآبار الفلاحية التي حفرها تتراوح أعماقها بين 40 و180 مترا، ما يسمح بحشد منسوب ماء كلي بحوالي 100 لتر في الثانية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 10 آبار خلال السنة الجارية، منها 07 تعويضية عن تلك الآبار القديمة وثلاثة جديدة، حيث تأتي هذه الأخيرة قصد استغلالها لأغراض فلاحية لأراضي تعاني من نقص في عملية السقي، وهو الأمر الذي سمح بارتفاع مساحة الأراضي المسقية الموجودة والتابعة لولاية الجزائر بـ07 هكتارات كاملة، مما سيشجع المستفيدين من قرارات الترخيص بحفرها في أقرب الآجال.
من جهته، أكد مهنيو القطاع رغبتهم في منحهم تراخيص لحفر آبار جديدة، لاسيما لتعويض تلك الآبار القديمة التي جفت المياه بها وتوفير مياه السقي الموجهة للمحاصيل الفلاحية، بالأخص الفلاحين الذين يشتغلون في شعبة زراعة الخضر والفواكه، هذه الأنواع من الزراعات التي تتطلب مياه سقي معتبرة على مدار السنة، وهذا ما وعدت به مديرية المصالح الفلاحية بالسعي لمنح تراخيص جديدة خاصة بحفر الآبار لتمكين الفلاحين من ري محاصيل بأريحية، وبالتالي مضاعفة الإنتاج الفلاحي.
وأمرت مديرية المصالح الفلاحية بالعاصمة، فلاحي الولاية من خلال حملاتها التحيسيية والإرشادية باستعمال تقنية الري عن طريق التقطير، لما لها من نتائج جد إيجابية، لاسيما من حيث نوعية المحاصيل الزراعية، وكذا الحفاظ على مخزون المياه الجوفية عن طريق حسن استغلال الآبار الطبيعية التي تم حفرها مؤخرا بشكل محدود.