كشف مدير المصالح الفلاحية بالعاصمة، عبد العزيز النوي، عن ارتفاع إنتاج الحمضيات على مستوى بلديات الولاية، حيث بلغت كمية الإنتاج 987 ألف قنطار، وهي الكمية التي اعتبرها مدير القطاع مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، بالنظر إلى توجه عدد كبير من الفلاحين لإنتاج الحمضيات، لاسيما على مستوى سهل "متيجة".

وأفاد مدير القطاع، أن إنتاج الحمضيات على اختلاف أنواعها بالولاية، ارتفع بنسبة  30 ألف قنطار، أكثر من السنة الماضية، وهي القفزة التي قال إنها نوعية، بالنظر إلى توسع المساحات المخصصة لزراعة الحمضيات بولاية الجزائر، لاسيما بمنطقة سهل "المتيجة"، من بينها بعض المستثمرات الفلاحية المتواجدة بمنطقة "أولاد علال" ببلدية سيدي موسى.

وقال عبد العزيز النوي، إن ولاية الجزائر تتوفر على مستثمرات فلاحية متخصصة في زراعة الحمضيات، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر تتوفر على أزيد من 42 نوعا من الحمضيات، ويتم جنيها عبر مواسم مختلفة على مدار السنة، ما أعطى للفلاحين المتخصصين في زراعة أنواع الحمضيات الفرصة لرفع نسبة الإنتاج، التي تعتبر الأوفر مقارنة بالسنة الماضية، وكذلك سنة 2010.

وفي ذات السياق، أكدت مصلحة الإنتاج بمديرية المصالح الفلاحية، أن إنتاج الحمضيات خلال السنوات الماضية، لم يكن يتجاوز 659 ألف قنطار، في حين كان من المتوقع إنتاج كميات أقل، وقد أرجعت مصلحة الإنتاج ذلك إلى توسع المساحات الموجهة لزراعة الحمضيات، إلى جانب عقود النجاعة التي أعطت ثمارها، وكذا الحملات التحسيسية التي تقام لفائدة الفلاحين المنتجين، بغية تحسين كمية ونوعية الإنتاج.

وأكدت مصلحة الإنتاج بمديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، أن هذه الحصيلة إيجابية، مرجعة سبب ارتفاع كمية الإنتاج رغم تراجع مساحة الأراضي الفلاحية بولاية الجزائر، إلى عقود النجاعة التي شرع في تطبيقها منذ سنوات، والذي يتضمن تكثيف الأسمدة ومحاربة الحشرات ورفع الإنتاج الفلاحي، وذلك من خلال إتباع بعض الأساليب التقنية الخاصة بمعالجة الأعشاب الضارة، حيث تعتبر النتائج المسجلة، ـ مقارنة بالأهداف المسطرة جد إيجابية ـ وذلك بفضل عقد النجاعة الذي يرتكز على تكثيف الإنتاج الفلاحي.

وتابع مسؤولو المصالح، أن المساحات الفلاحية الموجودة بولاية الجزائر ليست كبيرة، لذا بات لزاما على المصالح المختصة تكثيف زراعة بعض الأنواع من الزراعات، من بينها تكثيف زراعة الخضر والفواكه والحمضيات، التي أعطت نتائج إيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن السياسة التشجيعية التي تبنتها الوزارة الوصية، وفق عقود النجاعة التي تدوم خمس سنوات، إضافة إلى القرض الرفيق الذي يرافق الفلاح طيلة سنة كاملة، كانت من بين أهم الأسباب المشجعة لزيادة المنتوج الفلاحي على اختلاف أنواعه على مستوى العاصمة، وحتى من حيث المردودية في ذات المساحة الواحدة، التي تضاعفت كل سنة حسب كل منتوج، حيث تقدر المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة بالعاصمة بـ 32.5 ألف هكتار، أي نسبة 87 بالمائة من المساحة الإجمالية، موزعة على 40 بلدية، منها 14 ألف هكتار كمساحة زراعية مسقية، ما يعادل نسبة 45 بالمائة من المساحة الإجمالية، وهي مقسمة على مستوى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى التي تحتضن 11 بلدية بمساحة 7.3 آلاف هكتار تستغل في زراعة الخضروات وتربية المواشي، والمنطقة الثانية تحتضن 12 بلدية، وهي المتيجة، بمساحة 20 ألف هكتار، تعرف بإنتاج مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه، إضافة إلى تربية المواشي، أما المنطقة الثالثة فتتربع على مساحة 10 آلاف و640 هكتار.