سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية قسنطينة خلال تدخلاتها في شهر أوت الفارط، ارتفاعا في حوادث المرور، حيث أحصت 47 حادثا جسمانيا خلفت حالتي وفاة وجرح 57 شخصا، مقارنة بشهر جويلية الذي سجل خلاله 39 حادثا.
وحسب مصالح الأمن، فإن أغلب الحوادث المسجلة خلال هذه الفترة تعود إلى العنصر البشري الممثل في السائقين بسبب عدم احترامهم للسرعة القانونية، كما حررت المصالح المذكورة 2343 مخالفة مرورية، وسحبت 377 رخصة سياقة، منها 238 لمدة 03 أشهر و139 لمدة 09 أشهر، فيما تم تسجيل 378 جنحة مروية، بينما أحصت فرقة الرادار 238 مخالفة بسبب تجاوز السرعة القانونية، وتم وضع 88 مركبة بالحظيرة، منها 60 مركبة بسبب ممارسة نشاط نقل المسافرين دون رخصة و28 مركبة بسبب عدم التقديم للمعاينة التقنية.
1618 تدخل وحجز أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة خلال تدخلاتهم في شهر أوت الفارط قرابة 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها طنان من مادة الفرينة المكدسة بإحدى المطاحن بسبب ارتفاع كمية الرطوبة بها، وتم غلق 10 متاجر، وتحرير 255 مخالفة و251 محضر متابعة قضائية، حيث تمثلت أغلبية المخالفات المسجلة حسب المكلف بالاتصال في 99 مخالفة خاصة بنقص النظافة و71 متعلقة بعرض منتجات غير صالحة و24 تخص مواد غير مطابقة، زيادة على حجز 722 كلغ من اللحوم ومشتقاتها وكميات قليلة من الحلويات والمياه والمشروبات الغازية، من مجموع 132 عملية حجز، حيث وصلت القيمة المالية للمحجوزات إلى أكثر من مليون و300 ألف دج.
أما فيما يخص الممارسات التجارية، فقد أحصت نفس المصالح 1275 تدخل أسفرت عن تحرير 544 مخالفة، فيما وصل عدد محاضر المتابعة القضائية إلى 497 محضر، حيث تمثلت نوعية المخالفات في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات التي سجلت بخصوصها 280 مخالفة، بالإضافة إلى 93 تجاوزا متعلقة بعدم الفوترة، و76 بممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى متعلقة برفض الاستجابة للاستدعاء وعدم احترام الأسعار المقننة وممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، مع اقتراح غلق 8 محلات تجارية، ليصل المبلغ الإجمالي للربح غير الشرعي إلى أزيد من 4 ملايين دج، أما المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة فقارب 62 مليون دينار.
مقاضاة مروجي أدوات مدرسية مضرة بالتلاميذ
من جهة أخرى، أطلقت مديرية التجارة بولاية قسنطينة مؤخرا، حملة تخص مراقبة الأدوات المدرسية، حيث قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش عبر تراب الولاية، خلال شهر أوت قبيل الدخول المدرسي، بتجنيد 17 فرقة مكونة من 34 عونا مختصا في المراقبة، بغرض منع تسويق منتجات لا تحتوي على الوسم وبالأخص المستوردة منها، بالإضافة إلى منتجات قد تكون غير مطابقة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، وحسب المكلف بالاتصال بمديرية التجارة، فإن الحملة التي انطلقت في 15 أوت الفارط وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري، أسفرت عن تسجيل 16 محضر متابعة قضائية، بالإضافة إلى حجز كمية كبيرة من اللوازم المدرسية منتهية الصلاحية، كالغراء وعجينة الأطفال والأقلام بقيمة مالية فاقت 100 ألف دينار.