لاتزال مصالح مديرية الفلاحة بالعاصمة، تسجل حالات اعتداء على الأراضي الفلاحية، حيث يتم عرض التجاوزات على اللجنة الولائية المختصة من أجل الفصل فيها ومعاقبة المخالفين، وقد تنتهي بنزع حق الامتياز الذي أقرته الوزارة الوصية. تواصل مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، تحقيقاتها فيما يخص استغلال المستثمرات الفلاحية في غير نشاطها الفلاحي، بعد أن تم تحويل عدة أراض فلاحية صالحة للزراعة وتابعة لأملاك الدولة إلى سكنات فوضوية وحالات نشاط بعيدة عن النشاط الفلاحي، وغيرها من المخالفات التي تم تسجيلها من قبل مصالح الأمن والأشخاص المكلفين بالتحري في الموضوع، من خلال جملة التحقيقات التي يقومون بها بشكل دوري.

وكشفت مصادر من مديرية المصالح الفلاحية، أنه من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها الأعوان المكلفين بالنشاط الفلاحي في المستثمرات الفلاحية بالعاصمة، تم الوقوف على عدة مخالفات تتلخص في استغلال أراض فلاحية في إطار غير قانوني، وفي مقدمة الحالات؛ تشييد سكنات فوضوية وحولوها إلى ملكيات فردية، بعد عملية تزوير في عقود الملكية الخاصة بالأراضي في كل من بلدية اسطاوالي، زرالدة، براقي والكاليتوس وغيرها من البلديات ذات الطابع الفلاحي، حيث تم تسجيل في الفترة الأخيرة، حالات بناء فوضوي وغير مرخص على مستوى الأراضي الفلاحية، مع تسجيل حالات خاصة برمي الردوم، واستغلالها في رمي النفايات المنزلية بها.

وحسب نفس المصادر، تم عرض جميع حالات ونوع المخالفات المسجلة على لجنة ولائية مختصة من أجل إخضاع مستغلي الأراضي الفلاحية للتحقيق ومعاقبة جميع المخالفين الذين استولوا على هذه الأراضي وقاموا بإهمالها واستغلالها بعيدا عن طابعها الفلاحي. للإشارة، فإنه بعد إلغاء القانون 87/19 بصدور القانون 10/03 سنة 2010، القاضي بحماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، والحد من التجاوزات المرتكبة في حق الأراضي الفلاحية، تم استرجاع هكتارات الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها إلى مساحات زراعية واستفادة فلاحين منها من أجل استغلالها في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، تأتي هذه العملية من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي القاضي بتحديد شروط المستفيد من القانون واستغلال هذه الأراضي.