قتل أزيد من 131 شخصا في قضايا مختلفة، سجلت خلال 2015، وهي السنة التي ارتفعت فيها معدلات الجريمة بشكل نسبي ومريب بأزيد من 16 بالمائة، وذلك عبر 11 ولاية بوسط البلاد، وهي النسبة التي تمثل 39.5 بالمائة من الإجرام على المستوى الوطني.. واحتلت العاصمة والبليدة والشلف صدارة "الإجرام" الذي تورط فيه قرابة الـ70 ألف شخص عبر 85 ألف قضية إجرامية مسجلة لم يعالج منها سوى ما نسبته 62 بالمائة. وتسعى مصالح الشرطة القضائية للوسط للتكيّف مع المستجدات الحديثة التي أخذت منحى تصاعدي، يتطلب تقنيات وكفاءات خاصة، علما أن التغطية الأمنية بالناحية بلغ الـ90 بالمائة. استقراءً للأرقام المعلنة من قبل المفتشية الجهوية لشرطة الوسط، تؤكد ارتفاعا في نسب ومعدلات الجريمة خلال 2015 بشكل يبعث على الحذر والارتياب خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات، الآداب والجريمة الإلكترونية والتي تضاف إلى الجرائم المألوفة الماسة بالأشخاص والممتلكات والجرائم الاقتصادية والمالية. وعرفت مؤشرات مختلف الظواهر الإجرامية ارتفاعا السنة الماضية مقارنة بـ2014.

مراقب الشرطة، رابح محمودي، وخلال ندوة صحفية نشطها أمس بمجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة، برر الارتفاع في عدد القضايا المسجلة بالجهود التي تبذلها مصالح الشرطة في الميدان، مشيرا إلى اعتماد مخطط عمل جديد يتمثل في خفض العمليات الشرطية وتبني منهجية تستهدف بالأساس الأماكن المعروفة بالنشاط الاجرامي، وهو ما أدى -حسبه - إلى تسجيل تقدم وارتفاع في القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات والآداب والمساس بالأشخاص والممتلكات والتي خضعت إلى إجراءات أمنية استباقية. قضايا المخدرات عرفت ارتفاعا مخيفا بلغت نسبته 87 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وتم تسجيل 10927 قضية، أغلبها مرتبط بحيازة واستهلاك المخدرات، حسب المسؤول الذي كشف عن حجز أزيد من خمسة أطنان من القنب الهندي، مقابل طن واحد سنة 2014، فيما ارتفعت المحجوزات من المخدرات الصلبة خاصة الهيروين إلى أزيد من طنين، إلى جانب 600 كلغ من الكوكايين. وعن الحبوب المهلوسة، تشير الأرقام إلى تراجع في المحجوزات التي بلغت 112 ألف وحدة، مقابل 239 ألف وحدة محجوزة في 2014.

الاغتصاب، الدعارة والتحريض على الفسق.. هي جرائم ماسة بالأسرة والآداب العامة والتي ارتفعت بنسبة 8.28 بالمائة حسبما توضحه الارقام التي أشارت إلى تسجيل 1282 قضية في 2015 ، مصنفة جرائم الاغتصاب، إنشاء محل للفسق وتحريض القصر على الفسق في مقدمة الترتيب. كما أخذت الجرائم الاقتصادية والمالية حيزا من المعالجة خاصة مع ارتفاعها الذي بلغ 42 بالمائة مقارنة بـ2014، ومن مجمل الـ3391 قضية مسجلة في 2015، فقط 1900 قضية وجدت طريقها نحو الحل .. ويبقى التعقيد قائم بالنسبة للجرائم الإلكترونية التي تتطلب مهارات وتقنيات أكبر تتماشى والتطور الحاصل.