شهدت أسعار الخضر والفواكه بأسواق ولاية تلمسان، أياما قبيل حلول عيد الأضحى المبارك ارتفاعا مقارنة بالأيام الفارطة، حيث تراوح سعر البطاطا بين 70 و90 دج للكلغ، والبصل 80 دج للكلغ، فيما بلغ سعر الباذنجان 100 دج والطماطم ما بين 80 و100 دج للكلغ، والفاصوليا بـ250 دج، والفلفل الأخضر 100 دج للكلغ.

وقد اشتكى المواطن التلمساني من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية التي تشهدها الأسواق في كل مناسبة دينية، حيث يعمد التجار المضاربون إلى ابتزاز المواطن البسيط، خاصة منهم ذوي الدخل البسيط، وتضاف هذه الزيادات إلى مصاريف كبش العيد.

يحدث هذا رغم أن ولاية تلمسان تعتبر من الولايات الرائدة في مجال الفلاحة على المستوى الوطني لما تمتاز به من أراضي الخصبة مكنتها من احتلال الريادة في مختلف المنتجات الفلاحية خاصة منها الخضروات، وهو الأمر الذي اعتبره المواطن التلمساني بغير المعقول، داعين الجهات الوصية التدخل من اجل وضع حدّ لمثل جشع هؤلاء التجار المضاربين.

معرض العسل يستقطب 

تواصل غرفة الفلاحة بولاية تلمسان بالتعاون مع محافظة الغابات والصناعات التقليدية تنظيم معرضها لمنتجي العسل ومربي النحل بساحة الأمير عبد القادر بوسط المدينة، بجانب المسجد الكبير، حيث يضم المعرض مختلف أنواع هذه المادة متعدّدة الفوائد، منها عسل السدر والشوكي والعسل الجبلي وعسل الزعيترة وعسل الأزهار والحرمل، وغيرها، وتختلف أسعارها، حسب النوع والجودة من 2000 إلى 6 ألاف دج.

وعرف المعرض إقبالا كبيرا من طرف الزوار المتوافدين عليه من داخل وخارج الولاية، خاصة وأنّه يقع بقلب مدينة تلمسان ويتوفر على فضاءات تجارية وترفيهية وثقافية.

توجيه 200 ألف رأس غنم للنحر

أكدت مديرية الفلاحة لولاية تلمسان أنه تم خلال هذه السنة الجارية تلقيح ما يقارب 600 ألف رأس من الأغنام، وأن الحالة الصحية للأغنام تعتبر جيّدة وغير مصابة بأية مرض، كما أن الأرقام الخاصة برؤوس الأغنام التي بلغت حوالي 700 ألف رأس تدل عن وفرة في عرض أضاحي العيد خلال هذا الموسم، حيث يوجّه ما يقارب 200ألف رأس للذبح مع التأكيد على منع ذبح النعاج إلا في الحالات الصحية المستعصية.

الغزوات ... الممهلات مطلب حي وادي البير 

يطالب سكان حي واد البير ببلدية الغزوات، بولاية تلمسان، السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع ممهلات على مستوى طريق الحي الذي عرف عملية تزفيت واسعة، مما زاد من حدة حركة المرور، الذي أضحى يشهدها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياة السكان وخاصة الأطفال، وستسمح هذه الممهلات بوضع حدّ للسرعة المفرطة لسائقي المركبات والحفاظ على سلامة وأرواح سكان الحي.

بني سنوس ... 1.2 مليار  لترميم المدارس

شرعت السلطات المحلية لبني سنوس في تجسيد مشاريع هامة لصيانة وإعادة ترميم المدارس، لاسيما الابتدائية منها، بتراب بلدية بني سنوس، تحسبا للدخول المدرسي واستقبال التلاميذ في جميع الأطوار التعليمية في أحسن الظروف، إذ خصّص المجلس الشعبي البلدي غلافا ماليا يقدّر بـ102 مليار سنتيم لتأهيل المدارس الابتدائية، وقد مسّت العملية أكثر من 10 مدارس موزّعة على قرى ومداشر بني سنوس، التي ستمسها عملية إصلاح الأسقف وتهيئة الساحات وترميم الأقسام وطلائها، إلى جانب تجديد وتهيئة المراحيض والمطاعم وأعمال الصيانة.

إلى جانب هذا، ستستفيد هذه المدارس من غاز المدينة، لاسيما فيما يخص عملية ربط المدفئات بالغاز وتجهيزها، كما تسعى السلطات المحلية لبني سنوس هذه السنة جاهدة لفتح المدرسة الابتدائية الجديدة بقرية الفحص بتخفيف الضغط على 3 مدارس على مستوى قريتي الفحص والخميس.

700 مليار سنتيم لتنفيذ 33 عملية تنموية

بلغ عدد العمليات التنموية التي رفع عنها التجميد بولاية تلمسان 33 عملية تنموية في قطاعي التربية والتعليم والصحة بمبلغ إجمالي يفوق 700 مليار سنتيم، وكشف والي تلمسان، علي بن يعيش، أن الأمر يتعلق بـ28 عملية بقطاع التربية بمبلغ 470 مليار سنتيم و05 عمليات بقطاع الصحة بمبلغ 235 مليار سنتيم.

كما كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عن استفادة البلديات من برنامج مالي إضافي يقدّر بـ274 مليار سنتيم في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث شرعت السلطات الولائية في عمليات التحكيم الخاصة بتوزيع هذه البرامج المالية، كما أعلن الوالي أن السلطات الولائية تعتمد التحكيم كإجراء شديد في توزيع الاعتمادات على البلدية بهدف المرافقة والمراقبة لأوجه صرف المال العام، ويستند مبدأ التحكيم في توزيع الاعتمادات المالية المحلية على مبدأ إقناع اللجنة الولائية وعلى رأسها والي الولاية من قبل المجالس بجدوى وأهمية وأولوية المشروع المراد تنفيذه.

وقد استفادت ولاية تلمسان هذه السنة من غلاف مالي يقدّر بـ1890 مليار سنتيم لتجسيد ما يقارب 1200 عملية تنموية عبر مختلف البلديات، حيث تندرج مجموع هذه العمليات التنموية الجاري إنجازها ما بين برامج المخطّطات البلدية لتنمية ومشاريع صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وبرامج قطاعية وإعادة تقييم مشاريع سابقة.