يعرف نفق جبل الوحش بالطريق السيار "شرق-غرب"، في ولاية قسنطينة، اختناقا مروريا كبيرا، خاصة هذه الأيام، مع ارتفاع عدد المركبات التي تعبره، من المسافرين من مختلف ولايات الشرق الجزائري، المتجهين نحو شواطئ عنابة، سكيكدة، وحتى نحو شواطئ القالة بولاية الطارف، أو المتجهين لقضاء العطلة الصيفية بتونس.

تشهد حركة المرور، خاصة في أوقات الليل، عند عودة المصادفين من شواطئ البحر، بُطئًا كبيرا، ما يضطر أصحاب المركبات، إلى قضاء وقت معتبر، قبل دخول الاتجاه الأيسر من نفق جبل الوحش، الذي يشهد حركة مرور في الاتجاهين، بمسار واحد نحو قسنطينة، ومسارين اثنين نحو ديدوش مراد، إلى زيغود يوسف، فحدود ولاية سكيكدة.

وقد زاد التدفق الكبير للمركبات، والعدد المعتبر من الحافلات السياحية، التي تنقل المصطافين إلى شواطئ البحر، “الطين بلة”، حيث تزداد الكثافة ابتداء من الساعة السادسة مساء، وتعرف الذروة بين الساعة الثامنة والعاشرة ليلا، حيث تكاد الحركة تتوقف، وتتم من بلدية ديدوش مراد، مشاهدة الطوابير التي قد تصل إلى أكثر من كيلومتر ونصف الكيلومتر، في اتجاه واحد، نحو مدخل قسنطينة، عكس الاتجاه الآخر الذي يكون شبه شاغر.

الاتجاه الأيسر لنفق جبل الوحش، الذي تم فتحه مؤقتا في الاتجاهين، بسبب الأشغال التي تم إطلاقها من قبل شركة "كوسيدار"، في الاتجاه الثاني، بعد الانهيار الذي تم تسجيله، مطلع سنة 2015، في ظل رحيل الشركة اليابانية “كوجال” المكلفة بالإنجاز، يعرف كثافة مرورية كبيرة، وبات مطلب سكان الولاية ومستعملي الطريق السيار “شرق-غرب”، الإسراع في أشغال النفق الثاني، ودخوله الخدمة، في أقرب وقت ممكن.

وأثرت صعوبة الأشغال والضائقة المالية، على سيرورة المشروع، حيث توقفت الأشغال تماما، في الاتجاه الأيمن، وفق ما جاء في مراسلة وزير الأشغال العمومية، في رده على سؤال للبرلماني السابق يوسف عجيسة، بتاريخ 11 جوان الفارط، والتي أكدت على توقف الأشغال في الاتجاه الثاني، حيث بات الأمر، يتطلب إعادة تقييم للمشروع وتخصيص ميزانية كافية.

وحسب مراسلة وزير الأشغال العمومية، فإن نفق جبل الوحش، الذي يضم اتجاهين، هو جزء من الطريق السيار "شرق-غرب"، والذي يبلغ طوله 1.9 كلم، يمر عبر منطقة جيولوجية معقدة، تتميز بانزلاقات أرضية هامة، حيث عرف الاتجاه الأيسر انهيارا كبيرا، أثر أيضا على سلامة الاتجاه الأيمن، ليتم إسناد أشغال إعادة التأهيل إلى المؤسسة الوطنية “كوسيدار” للأشغال العمومية، في جويلية 2016، حيث باشرت الأشغال في الاتجاه الأيسر، الذي تم وضعه في الخدمة في جويلية 2024.

أما بالنسبة للاتجاه الأيمن، وفق رد وزير الأشغال العمومية، فقد توقفت أشغال التهيئة به، بعد بلوغ نسبة تقدم تقدر بحوالي 16 بالمائة، حيث بررت الوزارة الوصية، هذا التوقف، بعدم كفاية الغلاف المالي المرصود لهذه العملية، مؤكدة أن استكمال الأشغال ووضع الاتجاه في الخدمة، يبقى مرتبطا بتسجيل عملية إعادة تقييم مالي للمشروع، بالتنسيق مع وزارة المالية.

الرقابة تكشف تجاوزات بغرف التبريد

إتلاف 20 قنطارا مواد غذائية بحامة بوزيان

أسفرت حملة رقابية مشتركة، استهدفت غرف التبريد، وفضاءات التخزين بإقليم مفتشية حامة بوزيان، في ولاية قسنطينة، عن سحب وإتلاف أكثر من طنين من المواد الغذائية، بعد الوقوف على تجاوزات، تتعلق بعدم احترام شروط الحفظ والتبريد، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك، والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

أوضحت مصالح مديرية التجارة، أن هذه العملية، أنجزها أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بحامة بوزيان، بالتنسيق مع الفرقة المختلطة للرقابة، التي تضم ممثلين عن مصالح التجارة والأجهزة الأمنية، ضمن برنامج ميداني، يستهدف مراقبة غرف التبريد وفضاءات التخزين عبر الإقليم، حيث مكنت المعاينة، من تسجيل مخالفة تتعلق بالإخلال بشروط حفظ المواد الغذائية، وعدم التقيد بالتعليمات المدونة على وسم المنتجات، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار بالسحب النهائي لكمية بلغت 2015.5 كيلوغرام، وتوجيهها مباشرة إلى الإتلاف، حفاظا على الصحة العمومية، ومنع تسويقها للمستهلكين.

كما باشرت المصالح المختصة، الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال حماية المستهلك وقمع الغش، حيث تم استدعاء المتعامل المعني، لاستكمال التدابير القانونية اللازمة، مع التأكيد على مواصلة عمليات التفتيش والرقابة الميدانية، لضمان احترام شروط التخزين، والحفاظ على سلامة المواد الغذائية المتداولة في السوق.