نظّم العديد من المواطنين بمدينة مفتاح بالبليدة، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مطالبين بالعمل على استرجاع الأراضي الممنوحة للقطاع الخاص بطرق مشبوهة؛ على خلفية منح إحدى الأراضي لمستثمر خاص، ينوي تحويلها إلى مشروع صحي، يتمثل في عيادة للتوليد.

عُلم من مصدر مطّلع بالموضوع، أنّ هذه القطعة الأرضية المتواجدة بالمخرج الشرقي للمدينة تعود ملكيتها للبلدية، وتم منحها لأحد الخواص في سرية تامة من أجل استغلالها في مشروع استثماري، وهو ما رفضه سكان المنطقة، واعتبروه إجراء مشكوك فيه، مطالبين بضرورة تخصيص مثل هذه الأوعية العقارية، لمشاريع ومرافق عمومية مختلفة.

واستغرب السكان كيفية تنازل مصالح البلدية عن الأراضي التابعة لها للخواص بالمنطقة في ظل انعدام الهياكل والمرافق العمومية ذات الصلة المباشرة بحياة السكان، مطالبين بتوضيحات عن هذا الأمر الذي اعتبروه لا يخدم التنمية المحلية ومشاريع الاستثمار بقدر ما يخدم المصالح الشخصية الضيقة على حساب المنفعة العامة.

وذكر بعض المتتبعين لملف الاستثمار بالمنطقة، أنّ السكان طالبوا في عدّة مرات، باستغلال هذا الوعاء العقاري المهمل، وتحويله إلى مشروع عمومي يعود بالنفع على القاطنين بالقرب منه، إذ ظلّ لسنوات مكانا غير مستغل، ومرتعا للمنحرفين ورمي الردوم وبقايا أعمال البناء والأشغال العمومية.

للإشارة، ليست هذه المرة الأولى التي تُمنح فيها أراض تابعة لأملاك البلدية لمستثمرين خواص خارج الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث سبق أن مُنحت قطعة أرضية بوسط المدينة لأحد الخواص لإقامة مشروع مركز تجاري، بعد هدم السكنات الهشة التي أقيمت على أنقاض ما يُعرف بـ ”روضة الأطفال” سابقا، وترحيل العائلات التي احتلتها خلال العشرية السوداء، مع العلم أنّ هذا الوعاء كان مقررا، حسب الأنباء المتداولة بين منتخبي العهدات السابقة البلدية، أن يخصَّص لمشروع إنجاز مكتبة بلدية أو محكمة، تجنّب المواطنين عناء التنقل نحو مدينة الأربعاء لاستخراج الوثائق الإدارية ومعالجة الأمور القضائية.

ولم تقدّم مصالح البلدية أيّ توضيحات أو تبريرات عن هذا الموضوع. والتزمت الصمت، واكتفت فقط باعتبار أنّ القطاع الخاص شريك فعّال في تحريك عجلة التنمية المحلية بدون الرد على كيفية التنازل عن هذه القطع الأرضية وتحويل المشاريع التي بُرمجت فيها سابقا.