طالب والي الطارف حرفوش بن عرعار خلال اجتماعاته بمديري القطاعات لاستعراض واقع كل قطاع، طالب بعقد لقاءات مع أصحاب المشاريع الاستثمارية على غرار تلك المتواجدة بالمنطقة الصناعية المطروحة التي تتوفّر على 104 قطعة أرضية موجهة للاستثمار الصناعي، لم ينطلق منها سوى القليل رغم حصول جميعهم على القروض البنكية ورخص البناء.

استفادت المنطقة من مشروع التهيئة الحضرية الذي يتابَع من طرف مديرية البناء والتعمير والهندسة المعمارية، الذي حظي بمتابعة السلطات الولائية منذ سنة 2014، إلى جانب قطاع الصيد البحري الذي بحوزته 21 مشروعا استثماريا لتربية المائيات بمدينة القالة ومنطقة البطاح ببلدية الشط. ومن بين المشاريع التي سيجد الوالي الجديد نفسه أمام حتمية دفعها، تلك المتعلقة بقطاع السياحة، على غرار 29 مشروعا استثماريا بمنطقة التوسّع السياحي بمنطقة البطاح ببلدية الشط، التي لم ينطلق منها سوى عدد قليل، إضافة إلى مشاريع استثمارية أخرى تتعلّق بإنجاز فنادق مصنّفة بمدينة الطارف وبلدية القالة، التي توقّف أصحابها عن الإنجاز، شأنها شأن المشاريع الاستثمارية بالمنابع الحموية الستة التي أنجز لها دراسات هيدرولوجية بتعليمات من السلطات الولائية.

وخُصصت أوعية عقارية لإقامة مركبات سياحية بكل من منبع بني صالح ببلدية حمام بني صالح، ومنبعي زطوط وسيدي زيد ببلدية بوحجار، ومنبع سيدي طراد ببلدية الزيتونة، ومنبع سيدي جاب الله ببلدية بحيرة الطيور، ومنبع ماكسة ببلدية بوقوس، حيث تحصّل العديد من المستثمرين على رخص بناء لإقامة مشاريعهم على مستوى هذه المنابع الحموية التي ستجعل من ولاية الطارف ولاية سياحية بامتياز، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية المتعلّقة بغابات التسلية السبعة التابعة لمديرية الغابات والمشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع الفلاحة، ومنح عقود الامتياز للفلاحين التي مازالت بعيدة عن تطلعاتهم موازاة بوجود العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة بكل من قطاعات الموارد المائية والصحة والتربية والأشغال العمومية والبناء والتعمير، التي تتطلب هي الأخرى تدخلا فوقيا من أجل تسريع وتيرة تجسيدها على أرض الواقع؛ خدمة للتنمية المحلية وتحسين وظروف معيشة المواطنين.