وقعت جامعة "سعد دحلب" بالبليدة، مؤخرا، اتفاقية شراكة وتعاون مع المخبر الكندي، وكذا مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، حيث تأتي هذه الاتفاقيات من أجل تطوير البحث العلمي وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإلكترونيات، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي، الرامية إلى انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، والمساهمة في ترقية البحث العلمي وتنمية الاقتصاد الوطني.

على هامش مراسيم التوقيع، أكد رئيس جامعة البلدية (1) "سعد دحلب"، البروفيسور محمد بن زينة، أن الاتفاقية الأولى التي وقعتها الجامعة مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، في ميدان الإلكترونيك، تهدف إلى تطوير الشراكة  مع المركز في مجال الميكرو إلكترونيك، الذي يمنح للطلبة فرصة العمل على إنتاج الشرائح الإلكترونية، ومنه المشاركة من خلال شركات المناولة، في تصنيع الشرائح، وفتح مجال توظيف عدد كبير من الطلبة المتخرجين، مشيرا إلى أن النجاح في هذا المجال، يسمح بوقف الاستيراد في مجال الشرائح، التي ينتظر أن تنتج على مستوى المحلي، من باحثين وطلبة إلكترونيك.

كما تم إبرام الاتفاقية الثانية، بالشراكة مع الوكالة الموضوعاتية للتكنولوجيات، تدخل في إطار الأمن المائي، الذي تراهن عليه الحكومة اليوم، لتعزيز مشروع البحث الذي يجري العمل عليه على مستوى الجامعة، والمتعلق بتطوير بعض المواد التي تستخدم في محطات تحلية مياه البحر، ويجري استيرادها، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تفتح المجال  واسعا، من خلال تشجيع البحث العلمي على تصنع هذه المواد في الجزائر، من قبل طلبة وباحثين جزائريين، ومنه وقف استيرادها وإنتاجها محليا.

من جهته، أكد مدير مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، محمد طرايش، أن كل من الاتفاقية الإطارية والاتفاقية التطبيقية اللتان تم توقيعها مع جامعة البليدة (1)، تهدفان إلى مواصلة التعاون المتواصل منذ أكثر من 40 سنة، بين  مركز التكنولوجيات المتقدمة، الكائن بالجزائر العاصمة، وجامعة البليدة"1"، من أجل ترقية القطاع الخدماتي بمشاركة الجامعة في تنمية المشاريع المفيدة، لخدمة الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على الطلبة والباحثين في إطار مذكرات التخرج والدكتوراه، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات، تساعد على تكوين الطلبة والباحثين في ميدان الميكروالكترونيك والإلكترونيك المحمولة، وتزويدهم بمهارات التصميم والتطوير، وتسهيل إمكانية توظيفهم في مختلف المؤسسات الاقتصادية، أو باستحداث شبكة مناولة، تعمل على إقرار تكنولوجية متطورة وطنيا. وفي السياق، أكد نفس المسؤول، أن التعاون من خلال الاتفاقيتين، مبني على الطلبة الذين يعول عليهم للتوجه إلى خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تكوينهم، ليكونوا عاملين في مجال الالكترونيك، وتمكينهم من المجال التطبيقي الذي يشرف عليه الباحثون من المركز، والذي من شأنه مساعدتهم على تقديم مشاريع مفيدة.