تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر ومؤسسة تسيير المياه "سيال" والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية "أجير"، أول أمس، وهذا لتطهير المياه من القاذورات ومتابعة المؤسسات الصناعية التي تعمل بدون محطات التصفية.

في هذا السياق، أكّد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، كريم بوكرشة، على هامش اليوم الدراسي حول "التحكم في النفايات الصناعية" الذي نظمته ولاية الجزائر، أول أمس، بمدرسة الفندقة بعين البنيان، أن 200 مؤسسة صناعية تعمل وفق محطات التطهير، بينما 18 مؤسسة لم تستجب للقوانين وتم غلق 5 مؤسسات بسبب التجاوزات. 

وأكد بوكرشة أنّ هيئته تعمل على مرافقة "سيال" لتطهير وتحليل المياه والقضاء على المياه القذرة، لاسيما مع افتتاح موسم الاصطياف، مشيرا إلى أن هناك أربعة شواطئ ملوثة بالعاصمة منها شاطئ "كوكو بلاج" ببرج البحري وآخر بالحمامات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المؤسسات الصناعية التي تسبب التلوث.

وفي نفس السياق، أكّدت ممثلة مديرية الصناعة والمناجم السيدة سمية براحي، أنّ لجنة مراقبة المؤسّسات الصناعية بالرويبة انطلقت في أشغالها منذ الفاتح افريل 2014 وتم تفتيش 930 مؤسسة صناعية بولاية الجزائر، 173 منها ملوثة، 56 تعمل وفق محطة تصفية المياه و60 لم تحترم الشروط المتفق عليها و35 مقرر غلقها لم تحترم الآجال المحددة.

بدوره، أكد مدير الاستغلال والتطهير بولاية الجزائر، رضا بودا، أنّ الهدف من الاتفاقية هو العمل المشترك مع القطاعات المذكورة للحفاظ على نظافة المحيط والقضاء على النفايات الصناعية.

كما أوضح المدير العام لمؤسسة "سيال" بابريس كابيبال، أنه سيتم التكفل بالوسائل الصناعية وحمايتها من النفايات، والاتفاقية عمل تكميلي مشترك بين القطاعات المذكورة للوقوف على المشاكل والحصول على نتائج إيجابية كالتي سجلت ببحيرة الرغاية النموذج.

كما تحدث المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية محمد درامشي، وقال إنّ مهمة المؤسّسة هي الحفاظ على الموارد المائية، والاتفاقية تدخل في تنسيق مستعملي المياه ومراقبتها والسيطرة على المعطيات وتعميم المشروع على 48 ولاية.

❊نسيمة زيداني