كشف السيد أحمد زين الدين أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة لـ «المساء»، أنّ اجتماعا ضمّ الاتحادية باللجنة المكلفة بالنقل بالمجلس الشعبي الوطني يوم السابع من الشهر الجاري، أسفر عن الموافقة على النقاط التي طرحتها الاتحادية بشأن الحد من حوادث المرور، سيتم قريبا رفعها إلى وزارة النقل من أجل الاعتماد.

أوضح أحمد زين الدين أودية أنّه تم خلال الاجتماع الذي جمعه كرئيس للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة باللجنة المكلفة بالنقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تم مناقشة مشاكل مدارس تعليم السياقة، مبرزا أنّ الاتحادية قد طالبت بسحب المترشح الحر من تعليم السياقة، «كون المترشح الحر لا يتلقى تكوينا مؤطرا بمدرسة تعليم السياقة، وإنما يتقدم بملفه من مديرية النقل لتحديد مواعيد إجراء الامتحان، ما يعني أن بإمكانه تجاوز التكوين بسهولة»، يقول السيد أودية، مؤكّدا أنّ إلغاء الترشح الحر للسياقة يُنقص نسب حوادث المرور بما يزيد عن 20%. كما طالبت الاتحادية خلال نفس اللقاء، بتعزيز ساعات التكوين في تعلّم السياقة من 40 يوما إلى 3 أشهر؛ مما يضاعف ساعات التكوين، وبالتالي يضفي قيمة أكبر على رخصة السياق إلى جانب المطالبة بإجراء امتحان كل 15 يوما أو 30 يوما عوض إجرائه كل أسبوع، مثلما هو مبرمج حاليا، مع خفض عدد المترشحين من 15 مترشحا في كل اختبار إلى 10 مترشحين فقط. وأكّد المتحدّث أنّ لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني وعدت بدراسة اقتراحات الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، ورفعها إلى الوزارة الوصية، مبديا تفاؤله برد إيجابي، يساهم في التقليل من حوادث المرور في الجزائر.

كما أوضح نفس المسؤول أنه تم خلال نفس اللقاء الاتفاق على الإسراع في تطبيق نظام رخصة السياقة بالتنقيط، الذي يساهم في التقليل من حوادث المرور بنسبة 70 %، إلى جانب التقليل من ظاهرة «المعريفة»، واسترجاع الرخصة بعد سحبها بنفس النسبة، مع إنعاش الخزينة العمومية بما يصل إلى 30%، محصَّلة تحديدا من الغرامات ضمن نفس النظام.

يُذكر أنّ الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة كانت قد رفعت إلى وزارة النقل بداية أوت الماضي، أرضية ضمت 13 اقتراحا لاعتماد مخطط وطني يعتمد على قوانين أكثر صرامة وأكثر ردعا لإيقاف مجازر الطرقات التي تودي بأرواح عشرات الجزائريين يوميا.