شدّد الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، على أهمية إشهار الأسعار بالمحلات التجارية وتوضيب وفرز الخضر والفواكه، بهدف ترسيخ الشفافية، وحماية المستهلك ومكافحة المضاربة والغش وتنظيم السوق، وهذا لرفع وعي المستهلكين بحقّهم القانوني في معرفة الأسعار، وتذكير التجار بواجبهم القانوني في عرضها بشكل واضح، مع الإشارة إلى أنّ عدم الالتزام بذلك يعرّضهم لعقوبات مالية وغرامات.

كشف مصدر من الاتحاد لـ"المساء" عن لجان رقابة تفتيشية، ستعمل في الميدان للوقوف على مدى تنفيذ التجار للتعليمة، علما أنّ وزارة التجارة، أطلقت مؤخرا، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار بشعار "لكلّ منتوج سعر" قصد المساهمة في الحدّ من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.

تدخل هذه المبادرة في إطار جهود القطاع لترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازنا في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك. 

كما تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحقّ قانوني للمستهلك وواجب على كلّ تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكّن المواطن من اتّخاذ قرارات شراء مدروسة، حيث تساهم في الحدّ من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.

رفض إشهار الأسعار.. والرقابة في الميدان

قامت "المساء" بزيارة ميدانية لبعض المحلات التجارية في العاصمة، حيث لاحظت في جولتها بسوق باش جراح، تعمّد تجار الخضر والفواكه عدم إشهار أسعار السلع رغم أنّ القانون يفرض ذلك، وعندما سألنا التجار عن الموضوع أجابوا بأنّ إشهار الأسعار غير ضروري، حيث أن المتسوّق بإمكانه أن يسأل التاجر فيجيبه، لكن أحد المواطنين فسّر ذلك بتخوّف التجار من نفور المستهلكين عندما يرون أسعارا  تحبط النّفوس، وهو التفسير الذي فضّل التجار الإفصاح عنه.

قالت إحدى الأوانس، التي تأسّفت لعدم إشهار الأسعار "إنّ المواطن البسيط دائما يدفع الفاتورة ويقع ضحية التلاعب بالأسعار من قبل سلسلة المتعاملين في ميدان التجارة"، مستدلة بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. 

بالمقابل لاحظنا أنّ بعض التجار أشهروا الأسعار تحت طائلة ضغط المراقبين الذين توعّدوهم بغرامات مالية وعقوبات صارمة حسب ما أكّده لـ"المساء" أحد التجار، الذي أفاد أنّه لولا الخوف من التغريم لما أشهر التجار الأسعار، لكونها صارت لا ترضي البائع والمشترى على حدّ سواء.

استجابة لقرار التوضيب والفرز

عن قرار توضيب وفرز الخضر والفواكه الذي سيجسّد العام المقبل، لاحظت "المساء" استجابة التجار للحملات التحسيسية، حيث قال أحدهم "القرار سيقضي على التّحايل والغشّ من قبل التاجر، والمتمثّل في مضاعفة أوزان الخضر والفواكه بعد عرضها للبيع بزوائدها".

وقال آخر "إنّ تجار الجملة والتجزئة يقومون بخلط جميع أنواع الخضر والفواكه مع بعضها، رغم اختلافها في الحجم والنّوعية، حيث يقوم التاجر بوضع حبّات كبيرة وجيّدة للخضر فوق الصندوق ومن الأسفل يضع الحبات الصغيرة جدا والرديئة، ولا يمكن للمستهلك الاحتجاج، لعدم قدرته على الاختيار".

لاحظنا بسوق بن عمار في القبة، أنّ بعض التجار شرعوا في الالتزام بالقرار الصادر في الجريدة الرسمية، وهو القرار الوزاري المشترك بين وزارات التجارة والفلاحة والداخلية والصناعة، والذي يتضمّن اعتماد اللائحة الفنّية التي تُحدّد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجّهة للاستهلاك البشري، حيث لاحظنا الطريقة الجميلة لتوضيب وعرض الخضر والفواكه في صورة تثير انتباه المستهلك، والتفريق بين المنتوجات الفلاحية الصغيرة والكبيرة وبأسعار مختلفة.

قال أحد التجار في هذا الصدد "إنّ عرض الخضر والفواكه لا بدّ أن يكون حسب رغبة المستهلك، فمنهم من يستطيع شراء فواكه وخضر بنوعية جيّدة ومنهم العكس، لذا على التاجر أن ينظّف سلعته ويضعها في أحسن صورة لتمكين المستهلك من الاختيار حسب إمكانياته ورغبته".

للإشارة أعطى القرار الصادر بتاريخ 24 مارس 2024، التجار مهلة سنة للالتزام الكُلي بما ورد في المنشور من تفاصيل تقنية عن كيفية بيع الخضر والفواكه من ناحية التوضيب والعرض، لذا شرعت السلطات المعنية، في تنظيم خرجات تحسيسية في الأسواق لصالح التجار لشرح هذا القرار الوزاري.

استقرار الأسعار في سوق الجملة

عرفت أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة في الكاليتوس، استقرارا ملحوظا حيث تراوح سعر البطاطا بين 40 دج إلى 65 دج، والبصل بين 15 دج إلى 20 دج، والثوم بين 60 دج موسم جديد إلى 100 دج، والخيار بين 30 دج إلى 45 دج، والطماطم بين 40 دج إلى 80 دج، والخس بين 25 دج إلى 100دج، والفلفل الحلو والحار الصحراوي بين 25 دج إلى 40 دج، والفلفل الحلو والحار القادم من جيجل بين 60 دج إلى 80 دج.

ولوحظ الفرق في منتوج المناطق الصحراوية الذي هو أقل ـ حسب أحد التجار ـ إذ تراوح سعر الجزر بين 20 دج إلى 40 دج، والبسباس بين 25 دج إلى 50 دج، والكوسة بين 10 دج إلى 20 دج، واللفت بين 50 دج إلى 70 دج، والليمون بين 100 دج إلى 130 دج.أما الفواكه فقد تراوح سعر البرتقال بين 70دج إلى 250 دج، والتفاح بين 300 دج إلى 400 دج، والموز 380 دج، والخوخ بين 100 دج إلى 350 دج والنكتارين بين 120 دج إلى 350 دج.

تخوّف من استمرار ارتفاع أسعار البيض

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من استمرار ارتفاع أسعار البيض الذي عرف مؤخّرا زيادات كبيرة، ما أثار حفيظة المواطنين الذين طالبوا بمقاطعة "المنتوج"، أو خفض الأسعار، حيث أكّدت في منشور لها أنّ ما يحدث كان متوقّعا.

وعبّر بعض المواطنين من جهتهم عن استيائهم الشديد من الارتفاع المفاجئ في أسعار البيض، حيث وصل سعر الصفيحة الواحدة إلى 680 دينار في بعض المناطق، في وقت يعتبر فيه البيض من المنتجات الأساسية في إعداد الأطباق على موائد الجزائريين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال متباينة، إذ دعا العديد من المستهلكين، إلى ضرورة التدخّل العاجل من للسلطات المعنية، لوضع حدّ للمضاربة، فيما طرح آخرون فكرة مقاطعة المنتوج إذا استمر هذا الارتفاع الذي وصفوه بـ"غير المبرَّر".