طباعة هذه الصفحة

تعليمات زوخ لتطهير المحيط تضرب عرض الحائط

اتحاد التجار يحمّل البلديات مسؤولية انتشار الأسواق الموازية

اتحاد التجار يحمّل البلديات مسؤولية انتشار الأسواق الموازية
  • القراءات: 1073
نسيمة زيداني نسيمة زيداني
انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عجز بلديات العاصمة وتبني الكثير من ”الأميار” حلولا ترقيعية للقضاء على التجارة الموازية التي ارتفع عددها شهر رمضان الجاري، حيث ذكر الناطق الرسمي للاتحاد، السيد حاج الطاهر بولنوار، لـ”المساء” أن المعنيين عجزوا عن إيجاد حلول كفيلة لإنهاء المشكل، مما يهدد الاقتصاد الوطني، كما أكد المتحدث أن السلطات الوصية فشلت أيضا في تنظيم التجارة.
وأكد مصدرنا أن زيادة الأسواق الفوضوية بالعاصمة قد يتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني لأن هذه الأخيرة هي عبارة عن غطاء لتبييض الأموال، وأنها تحرم الخزينة العمومية من الاستفادة من مداخيل إضافية، محصلة من الرسوم والضرائب، موضحا في هذا السياق، أن هذا النوع من التجارة هو منافسة غير شرعية للأسواق المنظمة، فضلا عن أنها تشكل خطرا على صحة المستهلكين، كون المنتوجات المعروضة لا تخضع للرقابة والشروط الصحية، خاصة في مثل هذا الشهر، حيث يكثر الاستهلاك والتبذير والإقبال بشراهة على كل المواد التي تزين مائدة الصائمين.
وأكد السيد بولنوار أن عدد الأسواق الموازية ارتفع مع حلول شهر الصيام وضربت التعليمات الصادرة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء عليها عرض الحائط، موضحا أن هناك 500 سوق لا تزال تنتظر الاستفادة من قرار تسوية وضعية تجارها، علما أنه تم إحصاء 1386 سوق فوضوية على المستوى الوطني ليتم التكفل بـ856 منها فقط، وكان من المفترض القضاء عليها قبل حلول شهر رمضان الكريم، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، حسب مصدرنا.
ولاحظت ”المساء” عودة التجار غير الشرعيين بأغلب بلديات العاصمة على غرار باب الوادي، الحراش، الدويرة، الدرارية، عين البنيان، بئر خادم، بلوزداد، جسر قسنطينة والكاليتوس، حيث يكتسح الباعة الشوارع والأرصفة أمام مرأى ومسمع السلطات المعنية ليبقى السؤال المطروح هو كيفية سماح الجهات الأمنية لهم بمزاولة نشاطهم دون عمليات الكر والفر التي شهدتها هذه الأخيرة منذ ما لا يقل عن السنة، وبذلك تستمر ظاهرة انتشار الأسواق الموازية بالعاصمة على الرغم من عزم والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، وحرصه على التصدي للظاهرة التي تتسبب في إجهاض مشروعه الرامي إلى تنظيف شوارع العاصمة، حيث انطلق بمنح البلديات الوسائل اللازمة لتنظيف شوارعها الرئيسية والثانوية من النفايات لينتقل إلى تنظيم الأسواق عن طريق أمر مسؤولي البلديات بإنشاء محلات منظمة وأسواق جوارية بالأحياء الجديدة.