أكّد أحسن دحماني، رئيس لجنة التربية، التعليم العالي والتكوين المهني التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، في تصريح لـ"المساء" ضرورة التعجيل بالتكفّل بالنقائص المسجّلة على مستوى المؤسسات التربوية للطور الابتدائي، مشيرا إلى أنّها تعاني جملة من النقائص التي عجزت البلديات عن التكفّل بها والتي تشكّل خطرا على صحة وسلامة التلاميذ وترهن مستقبلهم الدراسي.

قال دحماني إن اللجنة قامت بعدّة لقاءات منها مع مسؤولي قطاع التكوين المهني، التي أسفرت عن 70 بالمائة من المشاكل المطروحة أخذت تسير نحو الانفراج بفضل جهود المسيّرين، أما بالنسبة للجامعة فتحققت عدة إنجازات منها ما سلّم ومنها ما هو في طريقه لذلك، في حين يعرف قطاع التربية، مشاكل كثيرة جعلت اللجنة تدق ناقوس الخطر وتطلق نداء استغاثة بغية تضافر الجهود لحماية التلاميذ وضمان مستقبلهم الدراسي.

وأضاف أنه خلال مختلف الخرجات تم تسجيل عبر الـ67 بلدية افتقار 30 بالمائة من مجموع 660 مدرسة ابتدائية لأشغال التهيئة، والسبب في ذلك غياب العقود الإدارية لهذه المؤسسات، ما جعلها مصنفة في خانة مبان غير شرعية وجعلت منحها ميزانيات للتهيئة غير ممكنة ومرفوضة من طرف المراقب المالي، إضافة إلى أنّ الصفقات العمومية تتم المصادقة عليها شهر جوان لتبدأ المؤسسة الإنجاز أواخر أوت ما يتزامن مع الدخول المدرسي ليجد التلاميذ مؤسساتهم ورشات مفتوحة حافلة بالمخاطر والمشاكل التي تجعل الأولياء يشتكون.

وسجلت اللجنة خلال زياراتها للمدارس الابتدائية أنّ 70 بالمائة من المؤسّسات أنجزت ما بين سنوات السبعينات والثمانينات وأضحت بحاجة للتهيئة، كما أنّ عملية توسيع المدارس بإضافة أقسام جديدة لا تتضمّن إنجاز دورات مياه إضافية، ما جعل الاكتظاظ ونقص النظافة مطروحا ببعض المؤسسات، مثل ما هو عليه الوضع بقرية اعلالن ببلدية ايت يحيى موسى وغيرها من البلديات، إضافة إلى نقص المطاعم المدرسية، حيث يقول المتحدث إنّه كان من المقرر أن تدعّم كلّ مدرسة بمطعم، لكن بعدها ظهر اتجاه تحويل أقسام فارغة إلى مطاعم وإخضاعها لبعض الأشغال، ثبت مع الوقت أنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة، مضيفا أن الوضع تغير اليوم وهو ما يدعو لإنجاز مطاعم مدرسية داخل المؤسسات.

وأشار المتحدّث إلى أنّ اللجنة سجّلت الحاجة لإنجاز نحو 35 مطعما مدرسيا بمؤسّسات تضم ما بين 400 إلى 500 تلميذ يتناولون وجبة الغذاء بالأقسام المحولة إلى مطاعم، مشيرا إلى أن مشكلة غلق الأولياء لمدرسة تيزي غنيف يعود لوعود قدمها الوالي بإنجاز مطعم مدرسي لكن لم يتحقق من ذلك شيء، ما استدعى تدخل اللجنة ومديرية التربية وتخصيص محل كمطعم على أن يتم في نفس الوقت انجاز مطعم مدرسي.

1500 تلميذ يعانون من "الجنف"

تأسف السيد دحماني للواقع المر الذي تتواجد عليه مدراس الطور الابتدائي، حيث أنّ النقائص كثيرة وشكاوى الأولياء مستمرة، وأضحت مسألة المحفظة الثقيلة أحد المواضيع التي تتطلب النقاش من أجل إيجاد حل لها، خاصة مع تسجيل أكثر من 1500 تلميذ موزعين على الطورين الابتدائي والمتوسط يعانون من "الجنف" أي الإنحاء الجانبي للعمود الفقري، بسبب ثقل المحفظة، مؤكّدا أنّ اللجنة دعت إلى ضرورة التفكير في تدعيم الأقسام بخزانات لحلّ المشكلة، هذا إضافة إلى تسجيل 80 بالمائة من المؤسسات بحاجة لتجديد أثاثها باعتبار أنّ ما هو موجود حاليا لا يستجيب للمعايير، حيث أن التلاميذ يجلسون على المحافظ حتى لا يلامس الحديد جسدهم، وهناك أقسام تحضيرية أصيب التلاميذ فيها بجروح بسبب خشب المقاعد الذي لم يعد صالحا وغيرها من المشاكل.

وأشار المتحدث إلى أنّ هناك بلديات لديها مداخيل على غرار تيزي وزو تمكّنها من الاستجابة لمختلف احتياجات المؤسّسات التربوية في حين تفتقر أخرى لذلك، حيث تعتمد فقط على دعم صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية المقدّر بنحو مليار و200 مليون سنتيم والذي يعتبر قليلا، مضيفا أنّ بعض البلديات تستغل هذا المال لدفع أجور عمال المدارس بالنظر لافتقارها للموارد المالية، وأكد أيضا أن النقل المدرسي يعاني هو الآخر من عدّة مشاكل، إذ أنّ تعطّل الحافلات أثّر بشكل واضح على هذه الخدمة، ما يتطلّب إصلاحها، لكن قطع غيار مكلفة ما جعل البلديات تعاني العجز لمواجهة هذه المشاكل.

ويرى المتحدث أنّ معالجة المشاكل المطروحة يتطلّب تضافر الجهود، مثنيا على جهود جمعيات أولياء التلاميذ الذين يحاولون التكفّل ببعض النقائص بإمكانياتهم الخاصة منها الطلاء، أشغال السمكرة، الكهرباء وغيرها، لكن، حسبه، هناك بعض الأشغال على غرار تسرب المياه من أسقف المؤسسات لا يمكن للأولياء تحمل مصاريفها، ما يتطلّب تدخّل الوزارة الوصية للتكفّل بتهيئة المدارس، إضافة إلى تدخّل الوالي لتسهيل عملية حصول المؤسّسات على العقود الإدارية لتمكينها من الاستفادة من الدعم المالي، الاستعجال في تجديد الأثاث، إضافة إلى التحضير لتنظيم جلسات حول قطاع التربية تجمع بين الإدارة، لجنة التربية للمجلس الشعبي الولائي والأولياء من أجل طرح المشاكل والانشغالات والعمل معا على إيجاد حلول تضمن حماية صحة ومستقبل التلاميذ.

تحويل تسيير محلات "أوبيجيي"غيرالمباعة ... 219 محلا قيد التوزيع على حاملي المشاريع

شرعت اللجنة الولائية المكلّفة بتوزيع المحلات غير المباعة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة الشباب حاملي المشاريع بولاية تيزي وزو، ما سمح بمنح 83 محلا من أصل 219 غير مباع للراغبين في الاستفادة من الجنسين، أصحاب المشاريع المستفيدين في إطار برامج دعم وتشغيل الشباب "أونساج" و«كناك" و«أونجام".

المحلات ذات الاستعمال غير السكني التي لم يجر بعد بيعها من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيزي وزو، تمّ تحويلها إلى مديرية التشغيل للولاية مع تشكيل لجنة ولائية يترأسها رئيس ديوان الوالي للتكفّل بعملية توزيعها، حيث تولّت اللجنة مهمة جمع المعلومات المتعلّقة بموقع ومساحة وعنوان المحلات، بالإضافة إلى مبالغ الإيجار والتكاليف ومخطّط الكتلة مع ترقيم المحلات، ما مكّن مصالح الولاية من الاطلاع على عدد المحلات المتوفرة ودراسة الطلبات.

وحسب معطيات تحصّلت عليها "المساء" من مسؤولي ديوان الوالي بولاية تيزي وزو، فإنّ اللجنة الولائية المكلّفة بتوزيع المحلات غير المباعة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، على أصحاب المشاريع والمؤسّسات المنشأة في إطار برامج دعم وتشغيل الشباب، توصّلت إلى إحصاء 219 محلا تجاريا معنيا بعملية التوزيع خلال سنة 2019، حيث تمّ لحدّ الآن توزيع 83 محلا منها، والعملية متواصلة حيث تعقد اللجنة اجتماعات ولقاءات لدراسة الملفات المودعة من طرف حاملي المشاريع، كما يتم الانتقال مع الطالبين إلى الموقع المختار من طرفهم للاطلاع على المحل، مساحته وهذا لتفادي أي مشاكل في المستقبل، خاصة إذا ما وقع الاختيار على نفس المحل من طرف أكثر من شخصين، حيث يتم دراسة الطلبات ومدى استجابة المحل للمشروع، ليتم الحسم في الاختيار بتوجيه حامل مشروع لمحل معين وتمكين الأخر من الاستفادة من محل آخر.

وأوضحت أن هذه العملية تندرج في إطار مرافقة حاملي المشاريع وأصحاب المؤسّسات المصغّرة المستحدثة والتي يجري استحداثها في إطار أجهزة دعم التشغيل المدعمة للنشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وهذا بمنح الأولوية للشباب حاملي المشاريع وذلك في إطار الاستجابة لتطلعاتهم في المجال المقاولاتي.

وأعقبت المتحدّثة في سياق متّصل أنّه من مجموع المحلات الموزّعة، 13 محلا منها استفاد منها حاملو المشاريع في إطار إجراء دعم التشغيل"كناك"، ليليه حاملو المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذين حظوا بـ7 محلات تجارية منحت 4 منها للنساء والبقية للرجال، في حين عادت حصة الأسد لحاملي مشاريع "أونجام"، حيث استفاد 63 شابا من محلات تجارية منهم 27 امرأة و36 رجلا، موضّحة أنّ شريحة المستفيدات من أجهزة دعم التشغيل، حظين بنصيبهن من هذه المحلات وذلك قصد تشجيع المرأة على ولوج عالم المقاولاتية عبر ممارسة أنشطة إنتاجية وخدماتية لحسابها الخاص.

وأضاف المصدر أنّ الـ219 محلا الموجّهة لأصحاب المشاريع، تتواجد بعدة مناطق منها ذراع بن خدة، تامدة، واد فالي، بوغني ومقلع، مضيفة أنّه بقي 136 محلا تجري عملية توزيعها، وتتم بشكل مستمر دراسة ملفات الراغبين في الاستفادة من هذه المحلات، مؤكّدة أنّ قرار منح صلاحية تسيير هذه المحلات للجنة الولائية، يأتي لتفادي تدهور هذه المحلات وتحويلها لبؤر انحراف نتيجة بقائها دون استغلال، خاصة بالنظر لموقعها الذي يتوسّط تجمعات سكنية.

واستجابت اللجنة الولائية لتيزي وزو لطلبات فئة المعاقين، حيث أودع 4 معاقين طلبات للاستفادة من المحلات التجارية الشاغرة غير المستغلة، وحظيت الطلبات بالموافقة، وتم منح من مجموع 83 محلا  تجاريا 4 محلات لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنه لا توجد محلات تابعة لوكالة "عدل" موجهة للتوزيع.