عرفت ولاية تيارت، في الأشهر الأخيرة، تحسنا كبيرا في توزيع المياه الصالحة للشرب، مقارنة بما كانت عليه سابقا، خاصة بعد دخول مياه حوض عجر ماية مجال الخدمة، بتزويد 11 بلدية، بما فيها عاصمة الولاية، بكميات كبيرة من المياه، وصلت إلى 65 ألف متر مكعب.

تضاف إلى المصادر، الآبار الارتوازية الأربعة، التي دعمت شبكة توزيع المياه، فيما بقي سد بن خدة الذي عرف نسبة امتلاء تقارب 80 بالمائة، وهو يزود بعض البلديات الواقعة بالقرب منه، بينما تبقى بعض المشاكل والنقائص مسجلة، خاصة المتعلقة بالتسربات المائية في بعض المناطق، على غرار مدينة تيارت، والتي خصصت لها مؤسسة "الجزائرية للمياه"، حيزا كبيرا للقضاء عليها، من خلال إحصائها وإعداد برنامج تدخل لإصلاحها.

وعلى ذكر تدعيم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بالولاية، استفادت ولاية تيارت رسميا، من مشروع مياه البحر المحلاة القادمة من ولاية مستغانم، حسب ما صرح به وزير الموارد المائية، خلال زيارته الأخيرة للولاية، مؤكدا أن الأشغال انطلقت فعليا بحدود ولاية تيارت مع غليزان، على أن يتم إنهاء الجزء المخصص بتيارت خلال أشهر، بالتالي، وحسب التقديرات الأولية، فإن مياه البحر المحلاة ستصل إلى ولاية تيارت خلال السنة المقبلة 2027، مما قد يساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات ولاية تيارت بالمياه الصالحة للشرب، خاصة بالنسبة سكان المناطق الشمالية والغربية للولاية، وهو ما يمكّن من بلوغ مستوى الأمن المائي بالنسبة للشرب، والاستعلامات الأخرى، فيما ستحول مياه سد بن خدة إلى السقي الفلاحي لسقي آلاف الهكتارات الواقعة على ضفاف السد، وبعض المساحات الزراعية بعدة بلديات، كانت تشكو كثيرا من قلة الأمطار ومياه السقي.

على ذكر المياه المخصصة للسقي الفلاحي بولاية تيارت، التي بلغت أكثر من 10 آلاف متر مكعب، من المقرر أن ترتفع إلى حدود 25 ألف متر مكعب، حسب ما أشار إليه المختصون في المجال، خلال الملتقى الجهوي المنعقد، مؤخرا، بولاية تيارت، والذي تناول بإسهاب، الآفاق المستقبلية لملف تطوير والرفع من كميات مياه السقي، بعد استفادة الولاية من مياه حوض عجر ماية، وقرب استفادتها من مشروع مياه البحر المحلاة.