سجل المركز الوطني للسجل التجاري بوهران إيداع 4000 حساب اجتماعي للمتعاملين الاقتصاديين الخاصة في السنة المالية الماضية، حسبما كشف عنه مأمور المركز ناصري مخلص.

هذه العملية تسمح بمعرفة وتحيين قائمة النشاطات الاقتصادية على مستوى الولاية وإشهارها حتى تكون في متناول جميع المتعاملين الاقتصاديين والهيآت وكذا الإدارات؛ حيث تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى غاية 31 أوت الجاري، والمعني بها 7 آلاف تاجر ومتعامل اقتصادي ينشطون على مستوى الولاية.

ودعا مأمور المركز المتخلفين إلى التقدم لإيداع حساباتهم الاجتماعية قبل الأيام الأخيرة من موعد انقضاء الآجال؛ لتفادي الضغط والطوابير الطويلة وللعمل في أريحية.

وفي حال عدم إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، يعرَّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به؛ إذ ينص القانون على أنّ ارتكاب هذه المخالفة يعاقب عليها بتحمل غرامة مالية من 30 ألفا إلى 300 ألف دينار. وبإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحددة، أن تفي به إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي طبقا للتشريع.

كما أشار مأمور المركز إلى إدراج قطاع نشاط جديد في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بقيد السجل التجاري، يتمثل في قطاع التصدير وفصله عن الاستيراد؛ حيث تم تعديل تسمية النشاطات التجارية الخاصة لقيد السجل التجاري.

وفي ذات الإطار كشف ذات المسؤول أن مصالحه ألزمت أصحاب البنايات غير المكتملة الراغبين في فتح محل تجاري، بالحصول على شهادة تثبت إتمام الواجهة الخارجية للبنايات على مستوى مصالح التعمير بالبلدية محل الإقامة.

وتدخل هذه الوثيقة ضمن ملف استخراج قيد السجل التجاري، وتحل محل شهادة المطابقة في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية.