أكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري بولاية وهران، السيد محمد محمدي، أنه من أصل ما يعادل 9000 متعامل اقتصادي وتجاري مسجل في ولاية وهران، لم يقدم سوى 230 متعاملا حساباتهم التجارية للمصالح المختصة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري منذ انطلاق العملية بداية من السنة الجارية.

وحسب السيد محمد محمدي، فإن الأمر يتعلق بما يعادل 150 مسيرا لمؤسسات تعمل بمدينة وهران، من أصل 5000 مسجل بالبلدية، في الوقت الذي لم يتقدم إلى مصالح الفرع الثاني ببلدية قديل سوى 80 متعاملا من أصل 3600 متعامل مسجل، وهو رقم ضعيف جدا بالمقارنة مع إيداع الحسابات خلال العام المنصرم.

حيث أن آخر أجل لإيداع الحسابات التجارية، كما هو منصوص عليه في القانون، هو تاريخ 31 جويلية من السنة الجارية، وهو الأمر الذي جعل مصالح مديرية المركز الوطني للسجل التجاري في ولاية وهران على وجه الخصوص، تقوم بحملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين من أجل إيداع حساباتهم الاجتماعية، قبل فوات الأوان، لأن القيام بها خارج الآجال القانونية المحددة، يكلف صاحبها غرامة مالية تعادل ثلاثين ألف دينار على الأقل و300 ألف دينار على الأكثر.

وحسب مدير المركز الوطني للسجل التجاري، فإن 230 مسيرا قدموا حساباتهم الاجتماعية مقارنة بالعدد الهائل من المتعاملين المتواجدين بالولاية، يعتبر رقما ضعيفا جدا، غير أنه يبقى متفائلا جدا من أجل أن يتقدم بقية المتعاملين لإيداع ملفات حساباتهم الاجتماعية، خاصة أن هذه الفترة هي فترة عقد مختلف الجمعيات العامة لمختلف المؤسسات من أجل المصادقة على حساباتها من طرف المساهمين.