علمت "المساء" من مصادر موثوقة، أن وزير التجارة بختي بلعايب، أنهى يوم الأربعاء الماضي، مهام مدير التجارة بولاية سطيف، دني محمد اليزيد، بعد أقل من سنة من تعيينه على رأس هذه المديرية، واستنادا للمصادر التي أوردت الخبر، فإن قرار التوقيف جاء بعد أقل من أسبوع من معاقبة ثلاثة من إطارات المديرية بتنزيلهم في الرتب وتحويلهم نحو فرعي العلمة وعين ولمان، يتعلق الأمر بمفتش ورئيس مكتب ترقية الجودة، ورئيس مصلحة النوعية وقمع الغش المتهمون في فضيحة كانت وراء إيفاد الوزارة الوصية لجنة تحقيق وقفت خلال مهامها على العديد من الفضائح والتجاوزات غير القانونية التي يشهدها مبنى "لابيناد"، آخرها إقدام رئيس مكتب ترقية الجودة وقمع الغش، بمنح شهادة التصرف في منتوج غير مطابق من حيث الوسم، وهي القضية التي تلقت مديرية التجارة بخصوصها بلاغا من طرف مفتشية الحدود التابعة لوزارة التجارة، تفيد بدخول بضاعة من طرف متعامل اقتصادي بالعلمة، تتمثل في مواد مكتبية وأدوات مدرسية على إثرها باشر أعوان مكتب ترقية الجودة بمعاينة المنتوج خلال المدة المحددة قانونا والمقدرة بـ30 يوما، مع إعداد محضر خلال المدة القانونية ومن ثم تسليم شهادة التصرف في المنتوج إذا كان مطابقا من عدمه، حينها يمكن للمديرية حجزه والتصرف فيه طبقا للقوانين المعمول بها، أو يسمح للمتعامل بإعادة ضبط المنتوج خلال مدة 30 يوما من دخوله أرض الوطن. وبعدما استوفت المدة الزمنية 27 يوما قام المتعامل بتوجيه طلب إلى وزارة التجارة يطلب فيه تمديد مدة ضبط مطابقة المنتوج، وبالمقابل تحصل على شهادة التصرف من طرف مكتب ترقية الجودة التابعة لمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش، مع توجيه نسخ للإعلام إلى المصالح المعنية بالمديرية الجهوية والوزارة الوصية، هذه الأخيرة بمجرد استلامها نسخة تفاجأت بتسليم شهادة التصرف في المنتوج كون صاحبه تقدم بطلب رسمي يطلب فيه تمديد المدة لضبط المطابقة. مما يؤكد أن حصوله على الشهادة تم بطريقة ملتوية تشوبها العديد من الشكوك، وعليه تم إيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في القضية، وقفت خلالها على العديد من الخروقات من بينها تسليم شهادة التصرف في منتوجات غير مطابقة من حيث الجودة والوسم، التحقيق أفضى إلى معاقبة جميع الأطراف المتورطة في القضية، حيث تم تنزيل في الرتبة مع التحويل إلى فرعي العلمة وعين ولمان.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة الوزارية لا تزال تحقق في قضية شكوى رفعها مفتش لدى مصالح المديرية الجهوية للتجارة، تتعلق بمحضر اقتراح غلق لمخبر صناعة المواد شبه صيدلانية تابع لسيّدة من العلمة، إلا أن تقريره بقي حبيس الأدراج لدى رئيس مكتب ترقية الجودة الذي حاول التستر على الملف إلا أن إصرار المفتش حال دون ذلك.