سجلت منطقة عين الباردة بولاية عنابة، مرافقة تقنية ميدانية قادتها مفتشية قسم الصحة النباتية، وقفت خلالها على بعض المساحات المزروعة بالطماطم الصناعية، التي بدأت تظهر عليها بوادر إصابات فطرية، وهي إصابات كانت متوقعة بالنظر إلى الظروف المناخية المتقلبة التي عرفتها الولاية خلال شهر ماي المنصرم، حيث شهدت المنطقة تساقطا معتبرا للأمطار، ما وفّر بيئة ملائمة لظهور وانتشار أمراض فطرية معروفة على غرار "الميلديو" و"الألترناريا"، وهما من الأمراض التي تستهدف، بشكل مباشر، نبات الطماطم في مراحل حساسة من نموّه.

وقد تميز هذا التدخل الميداني بمتابعة دقيقة للحالة الصحية للنباتات، إذ تم رصد الإصابات الأولى، وتحليلها على مستوى الحقول المصابة في إطار خرجة ميدانية وقائية، تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأمراض قبل استفحالها، وهي خطوة تدخل ضمن سلسلة من التدخلات التقنية التي تُشرف عليها المصالح الفلاحية للولاية، من خلال مهندسيها، وتقنيّيها، ومفتشيها المختصين في مجال الصحة النباتية، والذين كثفوا من تواجدهم في الميدان منذ بداية الموسم الفلاحي، استجابة للتحديات المناخية التي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للمنتجين.

ولعل النقطة الإيجابية التي ميزت هذا التدخل هي درجة الوعي التي أبداها الفلاحون المعنيون، إذ استجابوا بشكل فوري، للتوجيهات المقدمة لهم في خرجات سابقة، سواء من خلال اعتمادهم على برامج وقائية دقيقة، أو عبر تبنّيهم طرق ريّ وتسميد متوازنة، ما ساعد على تقليص الأثر المحتمل لهذه الفطريات. كما إن تدخّل المصالح المختصة في الوقت المناسب من خلال التوصية باستعمال مبيد فطري مناسب، سمح بمحاصرة المرض، ومنع انتشاره إلى باقي المساحات، الأمر الذي أنقذ جزءاً كبيرا من المحصول، وساهم في حماية مردودية الموسم.

ولا يُعد هذا التدخل منعزلا أو ظرفيا، بل يندرج ضمن خطة عمل سنوية تعتمدها مديرية المصالح الفلاحية في إطار استراتيجية وقائية، تهدف إلى تعزيز الإرشاد الفلاحي، ومرافقة المنتجين طيلة مراحل نمو المحاصيل، خاصة تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا في النسيج الفلاحي المحلي، على غرار شعبة الطماطم الصناعية، التي تُعد من الشعب النشطة والمربحة في ولاية عنابة.

وقد أكدت المصالح المعنية أن وتيرة الخرجات الميدانية ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل كل مناطق الولاية دون استثناء، بهدف ضمان موسم فلاحي آمن ومستقر، خاصة في ظل التحديات المناخية المستجدة، وهو ما يعكس التزام الجميع، إدارة وفلاحين، بالعمل، في تنسيق مستمر لضمان حماية المحاصيل، وتحقيق إنتاجية نوعية، تلبّي حاجيات السوق المحلية، وتدعم سلسلة التحويل الصناعي التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمنتوج الطماطم.

لإنجاح موسم الحصاد والدرس

دعم القطاع الفلاحي بوسائل جديدة

تسلمت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة، آلة حصاد ودرس جديدة، ضمن جهود الدولة لدعم الفلاحة المحلية، ومرافقة الفلاحين ميدانيّا.

وشهدت ولاية عنابة خطوة عملية جديدة في مسار تحديث القطاع الفلاحي، تمثلت في تسلّيم آلة حصاد ودرس حديثة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، في إطار برنامج الدعم الفلاحي الخاص بتجديد آلات الحصاد والدرس المنصوص عليه في المقرر الوزاري رقم 78 المؤرخ في 24 جانفي 2014. وتمت العملية بحضور ممثلة المصالح الفلاحية لولاية عنابة، ما يعكس مرافقة فعلية من السلطات المحلية لهذا البرنامج الحيوي.

ويأتي هذا الدعم تزامنا مع تواصل موسم الحصاد، الذي يتطلب أعلى درجات الجاهزية من حيث العتاد والموارد في ظل التحديات المرتبطة بقِدم بعض الآلات، أو تعطلها المتكرر. وقد شكّلت هذه العملية ارتياحا في أوساط التعاونية التي تعوّل كثيرا على هذه الآلة الجديدة؛ للرفع من وتيرة العمل، وتحسين جودة عمليات الحصاد والدرس، وبالتالي تقليص الخسائر، وتحقيق مردود أفضل.

كما تزامنت عملية التسليم مع القافلة التحسيسية الجهوية حول الوقاية من حرائق المحاصيل الكبرى والغابات، ما ساعد على إطلاق حملات توعوية،  تعكس حرص السلطات على الجمع بين الدعم التقني والتثقيف الميداني، حفاظا على جهود الفلاحين، وعلى ما تُنتجه الأرض من خيرات. وتُعدّ ولاية عنابة من الولايات التي تشهد نشاطا معتبرا في شعبة الحبوب، ما يجعلها في صلب الأولويات عند توزيع الدعم. 

ويُنتظر أن تُساهم هذه الآلة في تخفيف الضغط عن التعاونية، التي غالبا ما تجد صعوبات في تلبية حاجيات المنخرطين، بسبب نقص العتاد، أو قدمه. كما من شأنها أن تحفّز فلاحين آخرين على الانخراط أكثر في العمل التعاوني، في ظل توفر إمكانيات تقنية حديثة، تُسهّل المهام، وتقلّص التكاليف. وتُعدّ هذه المبادرة مثالًا ملموسا عن التفاعل الإيجابي بين الإدارات الفلاحية ومؤسسات تسويق العتاد، بما يخدم الاقتصاد الفلاحي المحلي.

وتفتح هذه العملية الناجحة آفاقا أوسع لتوسيع مثل هذه المبادرات، لتشمل عددا أكبر من التعاونيات والمستثمرين الفلاحيين بالولاية، بما يكرّس فعلًا، نهج الدعم الميداني الذي يحتاجه الفلاح اليوم أكثر من أي وقت مضى. فالتجهيز وحده لا يكفي، بل يجب مرافقة الفلاحين، وتوعيتهم لتحقيق وفرة في الإنتاج.

في سياق ترتيب المشهد السياحي

تصنيف جديد لفنادق عنابة

اجتمعت اللجنة الولائية المكلفة بتصنيف المؤسسات الفندقية بولاية عنابة، مؤخرا، بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجنة، الممثلة في مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية، في خطوة تنظيمية، تهدف إلى مراجعة نوعية الخدمات الفندقية المقدمة. 

وتمحور جدول أعمال الاجتماع حول تصنيف خمس مؤسسات فندقية تنشط بالولاية، تنوعت درجات تصنيفها بين فنادق خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم، في إطار برنامج وطني، يسعى إلى تقويم واقع المؤسسات السياحية، وربطها بالمعايير القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه العملية تطبيقا لما تنص عليه النصوص التنظيمية في مجال السياحة، لا سيما ما يتعلق باحترام دفتر الشروط الخاص بمعايير التصنيف، الذي يحدد بدقة مستوى الخدمات، والبنى التحتية، ونوعية الاستقبال، والنظافة، ومدى تأهيل الموارد البشرية، بالإضافة إلى عناصر أخرى تدخل جميعها في تحديد عدد النجوم التي تستحقها كل مؤسسة. وتشكل هذه الخطوة أيضا، دعامة للجهود التي تبذلها الدولة لترقية وجهة عنابة السياحية، عبر تثمين الاحترافية، وضمان التجانس في مستوى الفنادق، بما يستجيب لتطلعات الزوار، سواء كانوا سياحا محليين أو أجانب.

وتسعى مديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية عنابة من خلال إشرافها على هذا البرنامج، إلى تكريس ثقافة التقييم المستمر، والابتعاد عن منطق العشوائية أو التساهل في منح التصنيفات بالنظر إلى الأثر المباشر لذلك على صورة الولاية السياحية، وعلى تنافسية المؤسسات فيما بينها. 

ويُعد التصنيف أداة استراتيجية، تُقيِّم تنوع الخدمات الفندقية، وذلك لإثبات تواجدها، مع تلبية مطالب الزبائن، وهذا ما يدفع إلى تحسين العروض، وتقديم خدمة جيدة. ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في خلق ديناميكية مهنية جديدة داخل القطاع، من خلال رفع تحدي الجودة، وتكريس مبدأ الخدمة المتكاملة ذات المعايير العالية، في أفق بناء سياحة مستديمة، تستفيد من المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها عنابة.