قررت مصالح دائرة قديل مواجهة مشكل تراكم النفايات المنزلية المطروح، من خلال إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بالنظافة الأحياء والشوارع على مستوى البلدية وكامل تراب الدائرة.

في هذا الشأن، قال رئيس الدائرة السيد عادل داودي بأن العمل على إنشاء هذه المؤسسة العمومية هدفه الجمع الكلي والتام للقمامة ومختلف النفايات المنزلية المنتشرة عبر مختلف شوارع البلدية وأزقتها، لاسيما على مستوى القطب الحضري والعمراني الجديد الذي لم يمر على إنجازه أزيد من سنة، إلا أنه أصبح في وضع كارثي بسبب تراكم القمامة والنفايات في كل مكان، وهو الأمر الذي رفضه نفس المسؤول، لأنه لا يشرّف ساكنيه ولا مسؤولي البلدية ومنتخبيها على حد سواء. 

ومن أهم الأسباب التي دفعت إلى إنشاء هذه المؤسسة، حسب رئيس الدائرة السيد عادل داودي؛ عدم تمكن مصالح البلدية من الاستجابة لمتطلبات السكان الجدد الذين تم ترحيلهم، إلى جانب قدم عتاد البلدية الذي أصبح هو الآخر عاجزا عن تلبية الحاجيات المتعلقة برفع القمامة المنزلية ومختلف النفايات الأخرى التي تزداد يوميا، حيث أصبح من العادي جدا والمنطقي أن يتم توظيف عمال إضافيين للقيام بهذا العمل وكذا عتاد جديد. قال رئيس الدائرة عادل داودي بأنه يجري كذلك العمل على إنجاز ملاعب جوارية، زيادة على مختلف عمليات التهيئة، إلى جانب إنجاز المساحات الخضراء وإعطاء السكان فرصة التنفس والتنزه.

إلى جانب هذه العمليات التنموية الجوارية، يجري العمل على توسيع العديد من المؤسسات التربوية الأساسية، بهدف احتواء الأطفال الجدد وفك الضغط على الكثير من المدارس الابتدائية على وجه الخصوص.

تأخر إنجاز السكنات الريفية

لأن بلدية قديل من البلديات الريفية ذات الطابع الفلاحي، فقد عملت مصالح البلدية على تمكين الكثير من السكان الريفيين من السكن الريفي، إلا أن انعدام التهيئة والتأخر في إنجازها حرم العديد من المواطنين من الحصول على السكن الريفي الذي من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل العالقة في هذا المجال، الأمر الذي جعل رئيس دائرة قديل يؤكد بأن هناك الكثير من العقبات التي أجلت البث في هذا المشروع الهام، أولها، يتعلق بتأخر تجسيد الحصص الموعودة من الأراضي المخصصة للبناء بسبب عدم تمكن الكثير من الفلاحين المعنيين من الحصول على عقود الامتياز، زيادة على افتقار العديد من الملاك الفعليين لوثائق وشهادات الحيازة.

رغم ذلك، يقول السيد عادل داودي بأنه تم توجيه حصة سكنية ريفية متكونة من 50 وحدة لسكان بعض التجمعات السكنية القروية على مستوى كريشتل وحصة أخرى متكونة من 44 وحدة سكنية أخرى بمنطقة بن ملوكة، غير أن السلطات العمومية المحلية ما تزال في انتظار القرار الوزاري المشترك لاقتطاع أراضي البناء الخاصة بهذه السكنات.

أما عن ملف السكن الاجتماعي، فمن المنتظر أن يتم استكمال حصة 500 مسكن الموجهة للفئات الهشة من المجتمع من سكان البلدية قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى حصة أخرى من 200 مسكن اجتماعي موجهة لبلدية حاسي مفسوخ وحصة 170 مسكنا اجتماعيا موجهة لفائدة سكان بلدية بن فريحة، وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 80 بالمائة ومن المنتظر أن يتم استلامها مع دخول العام الجديد.

حاسي بن عقبة ب  بلدية فلاحية تحظى باستثمارات جديدة

أكد رئيس بلدية حاسي بن عقبة بأن منطقة النشاط الخاصة بالبلدية استفادت مؤخرا من العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات الحيوية، لاسيما تلك المتعلقة بالمجال الفلاحي الذي تعتبر فيه البلدية رائدة على مستوى الولاية.

في هذا المجال، اتجه بعض المستثمرين إلى مجال تربية البقر والماشية بمختلف أنواعها، من الخراف، إلى الماعز، إلى الدجاج الذي وجد فيه الكثير من المربين المجال الأنسب للاستثمار، كونه لا يتطلب الكثير من الأموال من أجل الشروع فيه.

وفي هذا المجال، تم تجسيد ثلاث مشاريع استثمارية مهمة بالنسبة للبلدية، كونها تفتح مجال التشغيل واسعا أمام مختلف البطالين من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب العمل الجاد على مواصلة العمل في سبيل تمكين سبعة مستثمرين آخرين لتجسيد مشاريعهم المتعلقة كلها بالمجال الفلاحي.

وحسب رئيس البلدية، فإن هذه المشاريع الحيوية والإستراتيجية من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تقليص فاتورة الاستيراد على المستوى الولائي، لأنها تساهم في الاكتفاء الذاتي وتوجيه الولاية إلى تنويع منتجاتها، بالتالي المساهمة في ترويج سلعها وتسويقها إلى الولايات المجاورة، خاصة أن المستثمرين الحاليين استفادوا من الكثير من الدعم من طرف السلطات العمومية، لاسيما في مجال التمويل وتوفير العقار وغيرها من الإجراءات الإدارية الأخرى التي تساهم بشكل كبير في تمكين بقية المستثمرين من دخول عالم الاستثمار المحلي والوطني من أبوابه الواسعة.

وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أنه تم إلى غاية نهاية الشهر الماضي تمويل ما لا يقل عن 37 مشروعا استثماريا عن طريق قرض التحدي، ويتعلق الأمر بتربية الدواجن والبقر وتربية النحل والأشجار المثمرة.

للتأكيد، فإن السلطات العمومية تعمل على توفير كل الظروف المناسبة لتجسيد مختلف الاستثمارات على مستوى مختلف البلديات التي لها إمكانيات خاصة وأن بنك التنمية الريفية يفتح كافة الأبواب في وجه المستثمرين الجادين.