كشف السيد فريد حودي، ممثل وزير الفلاحة، خلال لقاء حول منتوج الزيتون بالبويرة، عن سعي الوزارة الوصية إلى إنشاء أول شبكة وطنية لتنمية الزيتون في الجزائر، تهدف إلى الحصول على جودة أكبر في زيت الزيتون، مع مرافقة المهنيين، بالإضافة إلى الكشف عن إنشاء أول وحدة لتثمين مستخرجات الزيتون في ولاية البويرة.

اللقاء الذي جاء تحت شعار "تثمين الزيتون ركيزة التطور الاقتصادي"، بحضور ممثل عن وزير الفلاحة، وعدة هيئات ومؤسسات وجمعيات، بالإضافة إلى منتجي زيت الزيتون، جمعهم في يوم دراسي، نهاية الأسبوع المنصرم، نظمته الغرفة الفلاحية، بالتنسيق وجمعية إنتاج وتطوير زيت الزيتون والمزج بين المهن لشعبة الزيتون، للوقوف على واقع المنتوج وسبل تطويره، على اعتبار أن ولاية البويرة تعتبر من بين الولايات الرائدة في مجال إنتاج زيت الزيتون وجودته، حيث تحتل المرتبة الخامسة وطنيا بمساحة تفوق 37 ألف هكتار من أشجار الزيتون، الممتدة خاصة على مستوى المنطقتين الشرقية والغربية للولاية.

كما عرف اللقاء توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات، في إطار توفير اليد العاملة المؤهلة في الميدان، مع الإعلان عن الانطلاق الرسمي لحملة جني الزيتون بولاية البويرة، والكشف عن تنظيم مسابقات وطنية لخلق جو تنافسي، والعمل على المشاركة الدولية في مجال جودة ونوعية المنتوج، مع صياغة توصيات ولوائح حول الترويج الدولي لمنتوج زيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

ديوان التطهير ... مبادرة لاسترجاع الزيوت المستعملة

شرع الديوان الوطني للتطهير بالبويرة مؤخرا، في حملة تحسيسية توعوية تحضيرا لمبادرته الخاصة باسترجاع الزيوت المستعملة، التي تشكل أحد أكبر النفايات المتسببة في انسداد البالوعات، خاصة خلال فصل الشتاء.

المبادرة مست المرافق الأكثر استعمالا للزيوت كمرحلة أولى، مثل المطاعم والمؤسسات التربوية، المطاعم الجامعية وغيرها، على أن تمتد، حسب القائمين عليها، إلى السكان، سعيا إلى التقليل من رمي الزيوت المستعملة في قنوات الصرف الصحي على اعتبارها، حسب الأخصائيين، الأكثر تسببا في انسداد البالوعات، بسبب خاصيتي الالتصاق ومنع دخول الهواء.

كما تم دعم مؤسسة مصغرة خاصة، تقوم بإعادة استغلال الزيوت المستعملة، فيما سيشمل مسار الحملة التحسيسية كل الدوائر الكبرى للولاية على مدار أسبوعين، على أن يعاد استغلال هذه الزيوت المسترجعة بسعر 10 دنانير للتر الواحد في استثمارات أخرى، أبسطها منتوج الصابون، حسب صاحب المؤسسة الذي أكد أن هذه المبادرة تشجيع على استثماره وحماية المحيط والبيئة.

قبل نهاية 2020 ... استلام برنامج الترقوي المدعم

وعد والي البويرة، مصطفى ليماني، بالعمل على تسليم جميع مشاريع برنامج السكن الترقوي المدعم بمدينة البويرة، قبل نهاية سنة 2020، بعد تسجيل تأخر تجاوز 7 سنوات، وتوقف عبر أغلب الورشات، إلى جانب الاحتجاجات المتكررة للمستفيدين منها.

وقف الوالي خلال زيارة ميدانية تمت برمجتها، تلبية لمطلب أصحاب السكنات الترقوية المدعمة المتوقفة أشغالها بمدينة البويرة، على مختلف ورشات هذا البرنامج الذي عرف تأخرا كبيرا قارب العشر سنوات، كما لا تبشر نسب أشغال الإنجاز بخير، الأمر الذي يدل على عدم التمكن من تسليمها قريبا، وهو ما تعرفه مشاريع "150، 134، 54، 100، 60، 80 و60 مسكنا" عبر العديد من أحياء مدينة البويرة، والتي تعرف أغلبها توقفا وتأخرا كبيرين، حيث يستدعي الأمر، حسب أصحابها، ضرورة الوقوف على سير الأشغال بالورشات والمراقبة الدائمة لدفع وتيرة الأشغال، قصد استلام هذه السكنات في أقرب وقت ممكن، وإنهاء معاناة أغلب المستفيدين الذين يعانون من تكاليف الكراء الباهظة.

لم يخف المسؤول الأول بالولاية غضبه واستياءه من نسب الأشغال التي لازالت تراوح مكانها عبر العديد من الورشات، مبديا تضامنه مع المستفيدين، بعدما تجاوز التأخر حدود المعقول، وبات لزاما على المؤسسات المنجزة تداركه وتسليم هذه المشاريع في أقرب الآجال، ولو على أشطر، حيث أصر على استلام مشروع 60 مسكنا بحي حركات شهر مارس القادم، فيما يمكن أن يستلم الشطر الذي اكتملت به الأشغال بمشروع 134 مسكنا، وينتظر عقد لقاء مع جميع الأطراف لدراسة وحل المشكل بين مكتب الدراسات، والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع 100 مسكن المحاذي للمحطة البرية القديمة بوسط مدينة البويرة.

تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من برنامج الترقوي المدعم بمدينة البويرة، انتهوا من جميع الإجراءات الإدارية، مع التزامهم بدفع جميع الأشطر المالية المطلوبة، فيما طالبوا بتسليم مخططات البيع على التصاميم التي تضمن أحقيتهم بهذه السكنات، مصرين على ضرورة تدخل الوصاية لدفع هذا البرنامج الذي يعود إلى عام 2013، والذي تشير نسب الأشغال على مستوى ورشاته، إلى امتداد التأخر إلى سنوات أخرى، وهو ما لم تقف الجهات الرقابية على وتيرة سير الأشغال بها.