برمجت مديرية البيئة لولاية تيزي وزو، مشروع إنجاز 3 مفارغ قانونية تخضع للمراقبة بغية وقف زحف القمامة على حساب المساحات الخضراء، وتشويه الوسط الحضري للبلديات أمام الانتشار الواسع للمفارغ العشوائية التي تسببت في تدهور المحيط والطبيعة في الولاية، إضافة إلى تأثيراتها على صحة المواطن.

حسب معطيات مديرية البيئة لولاية تيزي وزو، تجري حاليا أشغال إنجاز ثلاث مفارغ منظمة قانونية بكل من إفرحونان التي حقق بها المشروع تقدما في عملية الإنجاز قدرت بـ50 بالمائة، حيث ستمكن المفرغة 28167 مواطنا تابعين لبلديات إفرحونان، إمسوحال وإيليلتن من التخلص من نفاياتهم وتنظيف المحيط والبيئة من الروائح والأكوام المكدسة، إلى جانب مفرغة تادميت التي سجلت تقدما في وتيرة الإنجاز قدرت بـ80 بالمائة، حيث أن المفرغة التي ستخلص منطقة تادميت من القمامة سيستفيد منها 22838 مواطنا.

كشفت مديرة قطاع البيئة عن توجيه عدة اعتذارات للمؤسسة المكلفة بمشروع إنجاز مفرغة إفرحونان وتادميت من أجل تقوية المشروع،  بمضاعفة الإمكانيات البشرية والمادية وضمان استلام المشروع في أقرب وقت ممكن، على أن يكون الموعد المرتقب في ديسمبر 2016 تاريخ دخول المفرغتين حيز الخدمة، مشيرة إلى أن مشروع إنجاز مفرغة مراقبة بواضية لم ينطلق بعد لأسباب تقنية. وينتظر أن تساهم هذه المشاريع الجديدة من المفرغات ومراكز الردم في تخليص أكثر من 55 بلدية من النفايات التي شوهت المظهر العمراني لمدن الولاية، والتي تسببت في تدهور المحيط والبيئة نتيجة الانتشار الكبير للمفارغ العشوائية، وبسبب النقص أو الغياب الكلي أحيانا لأشغال التنظيف وجمع ونقل النفايات وكذا عدد دوريات جمع النفايات وأوقات جمعها غير محترمة، وغيرها من العوامل التي اجتمعت لتحول حياة السكان إلى كابوس ودفعت بالسلطات المحلية إلى دق ناقوس الخطر في حال استمرار الوضع على حاله،  خاصة أمام مشكلة المعارضة التي تواجه عدة مشاريع إنجاز مراكز الردم التقني ومفارغ منظمة. 

الجدير بالذكر أن قطاع البيئة في تيزي وزو استفاد من عدة مشاريع في إطار البرنامج القطاعي للتنمية، حيث تم إنجاز مركز ردم تقني للنفايات على مستوى وادي فالي الذي يقوم بمعالجة 216.74 طنا من النفايات يوميا، مقابل معالجة مركز واسيف لـ36.56 طنا من النفايات يوميا، مركز ذراع الميزان الذي يعالج 95.88 طنا من النفايات يوميا، تطرحها 6 بلديات جنوبية، كما تضاف إلى هذه المراكز أشغال إنجاز مفرغات مراقبة، حيث تم الانتهاء من بعضها، منها مفرغة بني دوالة وبني زمنزار وتم تجهيزهما. كما انتهت أشغال إنجاز مفرغة عمومية بآقوني قغران.

وقد تقرر ضمن هذا البرنامج، تدعيم كل من فريحة بمركز للردم التقني للنفايات يضمن يوميا معالجة 60.06 طنا منها، ومركز ميزارنة الذي يعالج 72.56 طنا من النفايات يوميا، إضافة إلى مركز الردم بمنطقة بوبهير التابعة لبلدية أيلولة، يعالج بدوره 148 طنا من النفايات يوميا، غير أن الأشغال التي تمت مباشرتها توقفت بعد إلغاء الصفقة بالتراضي مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز، نتيجة مشكلة المعارضة التي عرفتها عملية إنجاز هذه المراكز الثلاثة الأخيرة.

إفرحونان بتيزي وزو  ...24 مسكنا تنتظر الإفراج منذ 30 سنة

مرت على إنجاز مشروع 24 مسكنا بصيغة «بلدية-كناب» ببلدية إفرحونان الواقعة على بعد حوالي 80 كلم جنوب شرق ولاية تيزي وزو، قرابة 30 سنة، لاتزال مغلقة إلى حد الآن وتنتظر التوزيع، حيث أدى بقاؤها بدون استغلال إلى تعرضها للتدهور والاهتراء بفعل العوامل الطبيعية وتماطل إجراءات تحرير الميزانية لفائدة المؤسسة المكلفة بأشغال إعادة التهيئة.

وحسبما أكد رئيس بلدية إفرحونان، فإن مشروع 24 مسكنا الذي أنجزته البلدية بالتعاون مع بنك التوفير والاحتياط «كناب»، كان موجها للبيع، حيث كان السكان ينتظرون توزيع هذه السكنات بفارغ الصبر، غير أنها لم تُبع، لتعمد وزارة السكن فيما بعد إلى شراء هذه الصيغة من السكنات على المستوى الوطني. ورغم مساعي البلدية لاتخاذ قرار توزيعها بعد تعيين مؤسسة تتولى أشغال إعادة التهيئة، إلا أنها ظلت معلقة لأسباب مختلفة.

وقال ذات المسؤول في سياق متصل، إن السكنات الموزعة على 3 أجنحة تواجه مشكل التمويل لإعادة تهيئتها؛ ما كان وراء بقائها شاغرة، حيث واجهت البلدية مشكل رفض المراقب المالي تحرير ميزانية بقيمة 36 مليون سنتيم بغرض إنجاز أشغال التهيئة والترميم، ما ترتّب عنه بقاء الوضع على حاله. والأكثر من ذلك تزداد اهتراء وتدهورا يوما بعد يوم بفعل العوامل الطبيعية، مضيفا أن الوالي السابق إبراهيم مراد خلال زيارة للمنطقة، تفقّد المشروع، حيث أمر بتجنيد مكتب دراسات، لكن لم يتم إنجاز من ذلك شيء.

واقترحت البلدية إسناد أشغال التهيئة لمقاول يتكفل بعملية ترميم وإصلاح الشبكات وغيرها من الأشغال التي تعيد الحياة إلى هذه السكنات، لتكون ملائمة لاستغلالها من طرف العائلات، حيث إن العملية المسجلة في إطار تهيئة الحظيرة العقارية للولاية، تضم أشغال هدم وإنجاز مداخل للسكنات وإعادة الطلاء الخارجي وكذا السلالم والربط بالكهرباء وترميم السلالم وتجديد قنوات صرف مياه الأمطار وصرف المياه المستعملة وشبكات الربط بالغاز الطبيعي، وغيرها من الأشغال التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وإعطاء وجه جديد لهذا الحي الذي شوّه المظهر العمراني لبلدية إفرحونان أمام الوضعية التي آلت إليها السكنات، فيما وقف الوالي الحالي محمد بودربالي خلال زيارة قام بها إلى دائرة إفرحونان في الأيام الماضية، على مشروع 24 مسكنا، حيث استمع لانشغال رئيس البلدية بخصوص تماطل المراقب المالي في الموافقة على تموين الأشغال التي كانت ستضمن إنجاز عملية التهيئة والإفراج عن السكنات، ليتمكن سكان المنطقة من الاستفادة منها، حيث لم يُخف ذات المسؤول غضبه، معبرا عن أسفه للوقت الضائع ببقاء السكنات مغلقة قرابة 30 سنة. والأكثر من هذا، رفض المراقب المالي تحرير ميزانية قدرها 36 مليون سنتيم بحجة إعادة تقييم الميزانية.