سمحت اللّقاءات التحسيسية التي تنظمها مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى ولاية تلمسان عبر مختلف بلديات الولاية للفلاحين، بالتعرف عن قرب عن الإجراءات التي طبقتها الدولة فيما يتعلق بكيفية الحصول على عقد امتياز وكيفية تسديد الأتاوات سنويا، ودراسة وضعية البنايات المشيّدة فوق هذه الأراضي الفلاحية. وكل ما يتعلق بواقع المستثمرات الفلاحية.

وحسب مدير الديوان بولاية تلمسان السيد بن نكروف زكرياء، فإن المديرية تواصل تكثيفها من هذه  اللقاءات التحسيسية عبر كل بلديات الولاية، قصد تعريف الفلاحين أكثر بمختلف الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الإطار، وتسهيل مهمة تنقلهم إلى مصالح الولاية من أجل الحصول على المعلومات اللازمة، خاصة وأن هذه الاجتماعات موجّهة للفلاحين المستفيدين من أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة، إذ تم لحدّ الآن ـ حسبه ـ عقد أكثر من 20 لقاء.

وبالمقابل، يسجل الديوان خطوة إيجابية في عملية إنجاز عقود الامتياز لهذه الأراضي الفلاحية والتي وصلت نسبتها إلى 97 بالمائة، حيث استقبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى غاية الآن 8741 عقد امتياز، تم تحويل 8422 ملف منه على مستوى مديرية أملاك الدولة، كما تم تحويل 8225 عقدا تم إنجازه من قبل مديرية أملاك الدولة، وتم تبليغها إلى المستثمرين أصحاب الامتياز، وبالمقابل يبقى 3 بالمائة من الملفات في طور الانجاز متواجدة على مستوى مديرية الديوان. منها غير المكتملة وأخرى متواجدة على مستوى العدالة، وهي الملفات ـ حسب المدير ـ التي لا يمكن للديوان الفصل فيها إلا بعد صدور الحكم النهائي لأصحابها من الجهات القضائية.

وبخصوص الملفات غير مكتملة ـ أضاف المدير ـ أن الديوان قام بالاستعانة بـ 8 خبراء قضائيين عبر بلديات الولاية قصد تبليغ المستفيدين الذين لديهم ملفات غير كاملة على مستوى مديرية الديوان، للتقدّم إلى مصالحها وتسوية وضعيتهم من خلال استكمال وثائق الملف، حيث يتم منح المعني مهلة شهر كامل لذلك قبل إنذاره، وفي حالة عدم تسوية الوضعية، يتم استعادة الأرض الفلاحية منه ومنحها لمستفيدين آخرين قصد تسويتها وخدمتها إداريا وميدانيا، كما أن الديوان إلى حدّ يومنا هذا يحصي 140 ملفا غير مكتمل وحوالي 220 ملفا غير موضوع على مستوى مديرية الديوان. وفي سؤال متعلق بوفاة فلاح له أرض فلاحية، أوضح المتحدث، أن عقود الامتياز من الناحية القانونية إذا مات فلاح أو ملك لهذه الأرض، تموت حقوقه وعقوده الإدارية، ولهذا كل عقود الامتياز التي توفي أصحابها تحوّل الملكية من الشخص المتوفى تلقائيا إلى الورثة، وذلك حسب الفريضة والوكالة التي تم تحريرها لدى الموثق.

وفيما يتعلق بعملية بيع أو كراء الأراضي الفلاحية، أكد مدير الديوان أن هذا الأخير ليست له أي تعليمة أو قانون يصرّح من خلاله ببيع أو كراء الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، منبّها في تصريحه كل الأشخاص الفلاحين الذين يقومون ببيع الأراضي عند الموثق بعدم قانونية هذا الإجراء، مضيفا في سياق حديثه، أن مصالحه قامت بمراسلة رئيس نقابة الموثقين ليتم تبليغه بعدم شرعية عمليات البيع هذه التي يقوم بها بعض الموثقين بولاية تلمسان والتي تعتبر غير قانونية، مضيفا أنه قد تم إعلام كل من والي ولاية تلمسان وكذا وزارة الفلاحة، قصد وضع حدّ لمثل هذه التجاوزات.

ومن جهة أخرى، تطرق مدير الديوان إلى عملية تسديد الأتاوات التي يدفعها كل فلاح يملك عقد امتياز منذ حصوله على عقد الانتفاع إلى غاية يومنا هذا، حسب القانون 10 ـ 03 المذكورة في عقد الامتياز وفي دفتر الشروط، كما يتم تقدير هذه الأتاوات على مستوى مفتشية أملاك الدولة التابعة لكل بلدية، مضيفا أن وزارة الفلاحة قد أصدرت بالتنسيق مع وزارة المالية، تعليمات تقضي بدفع الأتاوات المترتبة عن الفلاحين الذين لا يمكنهم تسديدها دفعة واحدة بنظام التقسيط وهذا من أجل تسهيل العملية أكثر لفائدة كل المعنيين.