أكد مدير الترقية والتسيير العقاري لولاية أدرار، عبد الرحمان عيساوي أن قطاعه قام بتجسيد كل البرامج السكنية على أرض الواقع بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية، مشيرا إلى السعي المستمر لمواكبة كافة طلبات السكن وتقديم الحصص في أوانها بغية التوزيع السليم والشفاف على المستحقين، كما أكد بالمناسبة حرصه على النوعية والهندسة المعمارية التي تناسب المنطقة وتقاليد السكان، وهو ما سمح بإنجاز  أكثر من 14 ألف وحدة سكنية بالرغم من صعوبة جلب مواد البناء من ولايات الشمال. 

وتم حسب المسؤول، إنجاز هذه الوحدات السكنية من أصل حصة إجمالية استفادت منها الولاية والتي قدرت بـ 18.647 وحدة سكنية تمس مختلف البرامج المسجلة خلال السنوات الماضية.   وقد شملت مختلف البرامج المتعلقة بهذه الاستفادة، البرنامج القديم لسنة 2004  في إطار المخططين الخماسيين الأخيرين وبرنامج القضاء على السكن الهش، إلى جانب البرنامج الخاص بالجنوب والبرنامج السكني الخاص بمعلمي وأساتذة قطاع التربية وبرنامج 250 وحدة سكنية لبلدية برج باجي مختار الحدودية. وتمثل الوحدات السكنية المنجزة، حسبما أشار إليه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية نسبة 80 بالمائة من مجموع البرنامج العام، لتبقى 20 بالمائة منه أي ما يعادل 3.544 وحدة في طور الإنجاز، حيث تتراوح نسب تقدم أشغالها بين 10 و90 بالمائة وستستكمل قريبا كما قال.وفي السياق، توجد 250 وحدة سكنية غير مسندة ضمن البرنامج الخاص ببلدية برج باجي مختار الحدودية، حيث تم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة على المستوى المركزي لتسجيل العملية والشروع في تجسيدها ميدانيا.

وقد تم من ضمن مختلف هذه البرامج توزيع 13.624 وحدة سكنية عبر بلديات الولاية منها 13.018 وحدة تم توزيعها خلال السنة الماضية فقط.

واستعرض المتحدث مجموعة من الصعوبات التي صادفت عملية تجسيد تلك البرامج السكنية بولاية أدرار، والتي حصرها في نقص وسائل الإنجاز بالمنطقة ونقص اليد العاملة المؤهلة، إلى جانب طول الفترة الزمنية لموسم الحر وبعد مصادر التموين عن الولاية وارتفاع أسعار مواد البناء.ومن بين تلك الأسباب أيضا، عدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها التعاقدية مما يفضي في آخر المطاف إلى فسخ العقود وإعادة الإجراءات الإدارية من جديد على حساب الآجال الزمنية.كما أشار السيد عيساوي إلى أن مصالحه بصدد التحضير لملف سكني هام سيتم تبليغه قريبا للسلطات المحلية، يتضمن حصة معتبرة من الوحدات السكنية التي استكملت الأشغال بها والتي ستكون محل توزيع خلال السنة الجارية.

أما فيما يتعلق بعملية التنازل عن أملاك الدولة التي باشرتها الوزارة الوصية وفق القوانين التنظيمية، فقد أحصى الديوان 4.198 وحدة معنية بهذا الإجراء، تم فيها التنازل إلى غاية اليوم عن 2.045 وحدة سكنية بنسبة 49 بالمائة من المجموع العام.