تستمر ولاية غليزان في تأكيد مكانتها كواحدة من أهم الأقطاب الفلاحية على المستوى الوطني، خاصة في شعبة الزيتون، التي تشكل ركيزة أساسية للإنتاج الزراعي المحلي. وتساهم، بشكل مباشر، في دعم الاقتصاد الوطني. ويتوقع المختصون موسما فلاحيا واعدا لهذه الشعبة، يبشر بإنتاج وفير خلال هذه السنة. وتتميز الولاية بمساحات شاسعة مخصصة لأشجار الزيتون. حيث تصل المساحة الإجمالية المزروعة إلى 8286 هكتار؛ ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي الأشجار المثمرة على مستوى الولاية، مما يعكس اهتمام السلطات المحلية والمزارعين بهذه الشعبة الحيوية. 

ويتركز إنتاج الزيتون في غليزان بشكل رئيسي، على زيتون المائدة بنسبة 98 بالمائة، في حين يشكل صنف "سيفيلان" المخصص للتصبير، 0.30 بالمائة فقط، بينما يخصص نحو 1.69 بالمائة لإنتاج زيت الزيتون؛ ما يعكس التوجه التقليدي للفلاحين نحو إنتاج الزيتون الطازج، وتلبية الطلب المحلي، إلى جانب اهتمام متزايد بالإنتاج الزيتوني على المستوى الصناعي والزيت. وتنتشر أهم مناطق الإنتاج في مختلف بلديات الولاية، من أبرزها يلل، وجديوية، والحمادنة، وأرزيو، ووادي أرهيو، وغليزان، ووادي الجمعة. وتتميز هذه المناطق بتربة ملائمة، وظروف مناخية داعمة لنمو الأشجار، وتحقيق إنتاجية عالية. 

وحسب البيانات الرسمية لمديرية المصالح الفلاحية، فقد بلغ إنتاج الموسم الفلاحي 2024 - 2025 نحو 336031 قنطار من مساحة منتجة تُقدر بـ 7662 هكتار، بمعدل مردود متوسط يبلغ 43 قنطارا للهكتار الواحد. ويشهد الموسم الفلاحي الجاري 2025 - 2026 مؤشرات إيجابية، حيث يُتوقع ارتفاع الإنتاج ليصل إلى 367282 قنطار من نفس المساحة، مع تحسن واضح في المردود، الذي يُتوقع أن يصل إلى 47 قنطارا للهكتار، وهو ما يعكس التطور الكبير في أساليب الإنتاج الزراعي، والتدابير التي اعتمدتها الولاية لدعم الفلاحين.

وحتى 3 نوفمبر 2025، بلغت المساحة المجنية نحو 494 هكتار، محققة إنتاجا يقدر بـ 23040 قنطار، وهو ما يُعد مؤشراً واعداً لموسم ناجح رغم التحديات المناخية التي شهدتها بعض مناطق الولاية في بداية الموسم. وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية، والمديرية الفلاحية لتوفير الدعم الفني والتقني للفلاحين، بما في ذلك تقديم المشورة الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومواكبة برامج الري والتسميد الحديثة التي تساعد على تعزيز إنتاجية الأشجار، وتحسين جودة المحصول. 

وفي هذا السياق، أوضح المندوب الفلاحي لبلدية يلل، قدور بن علي أمين، أن الموسم الحالي يسجل مستويات إنتاجية مرتفعة. حيث يُتوقع أن يتراوح مردود الهكتار الواحد بين 80 و90 قنطارا، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعود إلى الظروف المناخية الملائمة، بالإضافة إلى الإجراءات والإرشادات التقنية التي وفرتها مصالح الفلاحة، لتعزيز قدرة الفلاحين على رفع الإنتاجية، وضمان جودة المحصول. 

وأكد المندوب أن بلدية يلل من أبرز المناطق المنتجة للزيتون على مستوى الولاية، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار الفلاحي في هذه الشعبة، وتأثيره المباشر على الاقتصاد المحلي. حيث تسعى ولاية غليزان من خلال هذه الاستثمارات والإجراءات، إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات المستقبلية، سواء من حيث التغيرات المناخية أو الحاجة إلى تطوير الإنتاج، بما يتماشى مع الطلب المحلي والدولي على الزيتون ومنتجاته. 

ودعم الفلاحين وتوفير الظروف الملائمة للإنتاج الزراعي من أهم أولويات الولاية؛ إذ توفر مصالح الفلاحة برامج تدريبية وتوعوية، إلى جانب دعم المستلزمات الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة مردودية الأراضي والمحاصيل. كما إن إنتاج الزيتون في غليزان لا يقتصر على الكمية فحسب، بل يشمل تحسين الجودة وفق معايير تتماشى مع السوق الوطنية والدولية، خاصة في ما يتعلق بزيت الزيتون، وصناعة التصبير، وهو ما يعكس الطموح في تطوير هذه الشعبة، لتصبح رافدا اقتصاديا أكثر فاعلية للولاية وللمزارعين على حد سواء. وباختصار، يعكس الموسم الحالي لزراعة الزيتون في غليزان، مؤشرات قوية لموسم فلاحي واعد. ويؤكد النجاح المستمر للولاية في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال الجمع بين الخبرة الزراعية التقليدية والابتكار في أساليب الإنتاج؛ ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق نمو مستدام في القطاع الفلاحي.

تكلفته تفوق 123 مليار

مشروع لربط أربع بلديات بشبكة الغاز 

استفادت ولاية غليزان من مشروع هام يرمي إلى ربط أربع بلديات جديدة بشبكة الغاز الطبيعي، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التغطية الطاقوية، وتحسين ظروف معيشة السكان عبر مختلف مناطق الولاية. ويتعلق الأمر ببلديات عمي موسى، ودار بن عبد الله، وزمورة، وبني درقن (سيدي محمد بن علي)، وهي آخر البلديات التي ستُستكمل بها عملية الربط، لتبلغ نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بعد انتهاء الأشغال، 100 بالمائة عبر كامل تراب الولاية. وقد تم رصد غلاف مالي يفوق 123 مليار سنتيم لتجسيد هذا المشروع الحيوي، الذي يشمل إنجاز 2340 توصيلة منزلية على امتداد شبكة أنابيب بطول يقارب 38 كيلومترا. وتنقسم الأشغال إلى ثلاث مناطق رئيسية، تغطي إقليمياً بلديات عمي موسى ودار بن عبد الله وزمورة، إضافة إلى بني درقن. 

وأُطلقت الأشغال في مرحلتها الأولى لتشمل مراكز البلديات، والتجمعات السكنية الكبرى، على أن تتوسع لاحقا لتغطية باقي الدواوير والمناطق الريفية المجاورة، في مسعى لتقريب الخدمة العمومية من المواطنين، وتعزيز التنمية المحلية. وفي نفس السياق، شهدت منطقة دار بن عبد الله (زمورة) تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 235 مليون دج لإنجاز 464 توصيلة، فيما خُصص لبلدية بني درقن حوالي 389 مليون دج لإنجاز الشبكة الداخلية وتوسيعها باتجاه الأحياء الجديدة، في حين استفادت منطقة الطهرة الشمالية من مشروع ضخم لتزويد أكثر من 800 عائلة بالغاز. 

ويأتي هذا المشروع ضمن مخطط وطني طموح لتعزيز استعمال الغاز الطبيعي وربطه بمناطق الظل والقرى الريفية؛ دعماً لبرامج التنمية المستدامة، وتحسين إطار الحياة اليومية للسكان. كما يعكس حرص السلطات المحلية على تجسيد توجيهات الدولة، الهادفة إلى تعميم الغاز الطبيعي عبر كامل التراب الوطني، وتوفير طاقة نظيفة وآمنة، تخفف الأعباء عن العائلات، خاصة خلال فترات البرد. وأكدت مصالح ولاية غليزان في هذا السياق، أن عمليات الربط بالغاز متواصلة بوتيرة متقدمة، بفضل مشاريع جديدة قيد الإنجاز، لتغطية المناطق النائية في أفق تحقيق تعميم شامل لشبكة الغاز الطبيعي قبل نهاية المخطط التنموي الجاري.

يربط بين المطمر وبوقيراط بغليزان

تدهور كبير للطريق الوطني رقم 4

يشهد الطريق الوطني رقم 4 حركة مرور كثيفة رغم وجود الطريق السيار "شرق - غرب" ؛ إذ يظل شرياناً حيوياً يربط بين ولايتي غليزان ومستغانم، ويمر عبر مناطق فلاحية وصناعية مهمة. ويعرف هذا المقطع الممتد بين المطمر في غليزان وبوقيراط في مستغانم، مؤخراً، تدهوراً ملحوظاً في الطبقة الإسفلتية. حيث ظهرت حفر وتشقق في عدة نقاط، ما أصبح يشكل خطرا على سلامة المركبات، ويؤثر سلباً على انسيابية حركة المرور، خاصة للشاحنات الثقيلة والسيارات الخاصة على حد سواء.

وأعرب عدد من السائقين ورواد الطريق عن استيائهم الشديد من الوضع الحالي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق، وصيانته لتفادي وقوع حوادث محتملة، وتحسين ظروف التنقل اليومية. وأكدت مصادر محلية في هذا الشأن، أن مديرية الأشغال العمومية وضعت هذا المقطع ضمن قائمة الأولويات للصيانة، في انتظار توفير الاعتمادات المالية، وإطلاق الأشغال.

اجتماع ولائي لتطهير المشاريع الاستثمارية ودعم التنمية المحلية

أشرف والي غليزان كمال بركان، على اجتماع اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية. حيث ركز اللقاء على تقييم وضعية المشاريع الاستثمارية في بلديتي غليزان وسيدي خطاب، ودراسة العراقيل التي تعيق تنفيذها. وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز، ومعالجة الملفات غير الجادة، بهدف استرجاع العقارات المجمدة، وتوجيهها نحو مشاريع حقيقية تُساهم في توفير الثروة، واستحداث فرص الشغل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. 

وقد حضر الاجتماع إلى جانب الوالي كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمين العام للولاية، ورئيس دائرة غليزان، ومديري الصناعة، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والطاقة، ومدير الوكالة المحلية لترقية الاستثمار، إضافة إلى أعضاء اللجنة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لغليزان وسيدي خطاب. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود السلطات الولائية لتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع الجادة، وتفعيل العقار غير المستغَل بما يخدم التنمية الاقتصادية للولاية.

يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يوم دراسي حول مستجدات القانون رقم 1025

ينظم مجلس قضاء غليزان، يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، يوماً دراسياً مخصصاً لمناقشة المستجدات المتعلقة بالقانون رقم 1025 الخاص بالرقابة والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وسيُقام هذا اللقاء في قاعة المؤتمرات بمجلس قضاء غليزان. حيث يهدف إلى توعية وإحاطة الفاعلين المعنيين بالموضوع؛ من قضاة، ومحامين، وأعوان أمن، ومؤسسات مالية وشركاء عموميين، حول آخر التطورات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة المالية والوقاية من الأنشطة غير المشروعة. 

وسيتضمن هذا اليوم الدراسي محاضرات، وعروضاً من خبراء متخصصين، تسمح بتوضيح الالتزامات والمسؤوليات الجديدة للفاعلين، ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين مختلف الهياكل المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما تندرج هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز الحوكمة والشفافية المالية، بهدف تأمين النظام الاقتصادي، ومكافحة الجرائم المالية بفعالية.

بعد تساقط الأمطار الأخيرة

استقرار نسبي في أسعار الخضر والفواكه 

شهدت أسواق ولاية غليزان في الأيام الأخيرة، حركة نشطة مع تسجيل تساقط أولى الأمطار بالمنطقة التي أثرت على حالة المزروعات وجودة المحاصيل المحلية. ورصدت المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات، أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك؛ حيث لوحظ تفاوت في الأسعار بين المنتوجات المختلفة.

وارتفع سعر البطاطا في الأسواق المحلية بمتوسط 48 دج للكيلوغرام. وتراوح السعر بين 40 دج و55 دج. أما الطماطم فقد سجلت متوسط 130 دج للكيلوغرام بحدود تتراوح بين 120 و140 دج.  وشهدت منتجات أخرى مثل البصل والثوم والجزر والكرنب والكوسة، تفاوتا في الأسعار حسب الجودة وحجم المنتوج، حيث وصل سعر الكوسة إلى متوسط 165 دج للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار الثوم بين 700 و800 دج للكيلوغرام. 

وتميزت الفواكه المحلية مثل التفاح المحلي والتمر، بأسعار متوسطة، وصلت إلى 450 دج للكيلوغرام، مع تسجيل أسعار قصوى بلغت 550 دج. وظل البرتقال والفراولة غير متوفرين في الأسواق، بينما تراوحت أسعار الموز بين 520 و550 دج للكيلوغرام. وسجلت اللحوم والأسماك وبيض الدجاج تقلبات طفيفة، حيث وصل سعر لحم البقر بالعظم إلى متوسط 1750 دج للكيلوغرام، بينما تراوح سعر الدجاج الطازج بين 350 و370 دج. أما البيض فقد بلغ سعر الوحدة 23 دج في المتوسط. والحليب الطازج بقيمة 95 دج لليتر.

ويشير تجار الأسواق إلى أن تساقط الأمطار الأخيرة، ساهم بشكل كبير، في تحسين جودة بعض المنتوجات الزراعية، لكنها أدت أيضا إلى بعض التباين في الأسعار نتيجة تأخر جمع المحاصيل في المناطق الأكثر تضررا بالمطر. وأكدت المديرية الولائية للتجارة أنها ستواصل مراقبة الأسعار لضمان استقرار الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الموسم الحالي.

دعم للقدرات الفلاحية المحلية

مشروع لإنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب

تَدعّم القطاع الفلاحي ببلدية سيدي أمحمد بن علي بغليزان، بمشروع جديد، تمثل في إنجاز مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب، بسعة معتبرة موجّهة لتعزيز قدرات التخزين المحلية، وتدعيم البنية التحتية الفلاحية في المنطقة. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين سلسلة جمع وتخزين الحبوب عبر إنشاء فضاءات تخزين قريبة من مناطق الإنتاج، بما يساهم في تخفيف الضغط عن الهياكل المركزية، وتسهيل عملية تسويق المنتوج الفلاحي في ظروف أكثر ملاءمة، خاصة خلال موسم الحصاد. 

كما يُعد هذا المركز أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة للنشاط الفلاحي على المستوى المحلي؛ إذ يُنتظر أن يُساهم في رفع المردودية، وتحسين ظروف العمل للفلاحين والمستثمرين في القطاع الزراعي، من خلال ضمان توفر هياكل تخزين عصرية، تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة.  ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الفلاحية بولاية غليزان، وتعزيز قدرات التخزين والتحويل بما يضمن استقرار الإنتاج، وتنافسية القطاع الفلاحي في السوق الوطنية.