أدرج مشروع يستهدف غرس مليون نخلة مثمرة بهدف تحقيق أزيد من 100 ألف طن سنويا من التمور إلى آفاق 2027 بولاية ورقلة، من شأنه تعزيز قدرات إنتاج الولاية من التمور، وإعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في الجزائر، والمساهمة في استحداث الثروة ومناصب الشغل ضمن إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.

يعد هذا المشروع الذي سيعزز قدرات إنتاج الولاية من التمور، ويرتقب تجسيده على مساحة إجمالية قوامها 8 آلاف هكتار، موزعة عبر أقاليم عدة بلديات، بغلاف مالي قدّر بثلاثة ملايير دج، بمثابة «تحدي حقيقي» ضمن الجهود المبذولة من أجل إعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في الجزائر والمساهمة في استحداث الثروة ومناصب الشغل وذلك في إطار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، كما أوضح رئيس غرفة الفلاحة بالولاية عقبة شكري بوزياني.

وفي هذا الصدد، أطلقت حملة تحسيسية واسعة النطاق بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بغية إشراك جميع الفاعلين المعنيين، على غرار الفلاحين والبلديات والمؤسسات المالية والبنوك في عملية تجسيد هذا المشروع «الطموح»، يؤكد نفس المتحدّث. وقد جرى غرس ما يقارب 15 ألف فسيلة من أشجار النخيل منذ شهر مارس الماضي وذلك على مستوى عدة محيطات فلاحية من بينها محيط ‘’أحمد درينة’’ (بلدية حاسي بن عبد الله) وقاسي الطويل (بلدية حاسي مسعود).

وتحتل ورقلة المراتب الأولى من بين الولايات المنتجة للتمور على المستوى الوطني كمًا ونوعًا، حيث تحصي أزيد من 2.6 مليون نخلة، منها 2.184.011 نخلة منتجة مغروسة على مساحة إجمالية قوامها 24.140 هكتار، في حين تصل كميات الإنتاج السنوي إلى نحو 1.4 مليون قنطار من التمور، حسب المسؤول.

ويشمل هذا الإنتاج عدة أصناف من التمور خصوصا الرئيسية منها وفي مقدمتها دقلة نور بتعداد 1.432.815 نخلة، بالإضافة إلى غرس (تمور رطبة) والدقلة البيضاء (تمور جافة) بـ1.183.612 نخلة موزعة على مساحة قوامها 11.077 هكتار، مثلما أشير إليه.

وتشكل هذه الشعبة أبرز المقومات الاقتصادية ‘’العريقة’’ والتي ستظل النشاط الفلاحي الممارس بكثرة محليا، كما أكد ذات المتحدث، لافتا إلى أن هذا النشاط الفلاحي لم يرق ـ حسبه ـ «بعد إلى المكانة التي تليق به» كمنتوج من شأنه تموين السوق الوطنية بصفة منتظمة والتموقع جيدا كمنتوج يستجيب للمعايير الدولية ويحمل قدرا من التنافسية في الخارج . وأبرز السيد شكري بالمناسبة أهمية فتح المعبر الحدودي البري الجزائري - الموريتاني الذي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لتصدير التمور الجزائرية نحو العمق الإفريقي.

وتحظى شعبة زراعة النخيل بعناية كبيرة من قبل السلطات العمومية، ويترجم ذلك بإطلاقها عدة برامج ومبادرات لفائدة الفلاحية خاصة في مجال تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي ومحاربة الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل، على غرار ‘’البوفروة’’ و’’دودة التمر».

ضرورة التوجّه نحو المكننة

وبهدف التقليل من الصعوبات المسجلة ميدانيا فيما يخص نقص اليد العاملة المؤهلة، بما في ذلك متسلقي النخيل، شدد رئيس غرفة الفلاحة بالولاية على ضرورة التوجه إلى المكننة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين حول التكفل الأمثل والاعتناء بهذه الثروة من خلال صيانة النخيل والمعالجة النباتية، فضلا عن تشجيع الصناعة الغذائية في مجال توضيب التمور وإنتاج مختلف المواد المستخلصة من التمور (عسل وسكر المائدة والمربى والخل والكحول وعلف الحيوانات وغيرها). وبخصوص تنظيم الشعبة، أكد السيد شكري بوزياني أن هناك مساعي تتجه نحو استحداث تعاونية لتوحيد نحو 7 آلاف منتج تمور منخرط لدى الغرفة، مشيدا في الوقت نفسه بالتدابير التي اتخذتها المصالح الولائية بغية تسريع وتيرة العملية المتعلقة بتسوية وضعية العقار الفلاحي.  ويتوخى من خلال هذه التدابير التي تندرج في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 162 المؤرخة في 13 فبراير 2013، والتي تتضمن إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية، رفع العراقيل والصعوبات المسجلة في الميدان والتي تتمثل أساسا في الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، إلى جانب السماح للفلاحين الذين يزاولون نشاطهم بهذه المستثمرات الفلاحية الحصول على عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة ضمن مختلف البرامج التنموية، مثلما جرى توضيحه.