أعطى رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد، لطفي سلامي، مكتب الصفقات العمومية ومديرية التجهيز والتعمير والعمران، مهلة 20 يوما لإتمام تحضير كل دفاتر الشروط الخاصة بالعمليات التنموية المسجلة بعنوان السنة المالية 2025؛ تحسباً لإطلاقها قبل نهاية السنة، مع الأمر بمواصلة إتمام كل الإجراءات المنطلق فيها بالنسبة لبعض المشاريع المسجلة، وإتمام إبرام العقود مع مؤسّسات المقاولة المتعاقدة، وتحويلها للمراقب الميزانياتي والمالي في الآجال المحددة.

ويتعلّق الأمر بعدد من المؤسّسات التربوية والساحات العمومية والأسواق الجوارية الجاري إنجازها على مستوى البلدية، والتي تأخّرت بسبب حالة الانسداد التي شهدها المجلس، قبل عودته للنشاط مؤخرا؛ حيث كشف مير سيدي أمحمد خلال اجتماع موسّع للمصالح الإدارية عُقد بداية الأسبوع الجاري، عن تدشين وتسليم ثلاثة مشاريع قيد الانتهاء حالياً، يوم الفاتح نوفمبر القادم. ووَجّه بهذا الخصوص تعليمات لإتمام رفع بعض التحفظات التقنية الواردة في عمليات الإنجاز المختلفة.

وبخصوص المؤسّسات التربوية والمطاعم المدرسية، فقد أعطى رئيس البلدية توجيهات من أجل تسيير عمليات الإطعام، وتوزيع الوجبات في أفضل حال، مع الوقوف ميدانيا من قبل المسؤولين على ظروف تمدرس التلاميذ، وتحسين سبل التعليم، لا سيما التأكّد من جودة الوجبات المقدّمة، وتوحيد برنامج تقديم الوجبات، والحرص على جودة المنتجات الغذائية الاستهلاكية المستعملة، ومراقبة معايير الصحة والنظافة والنقاوة داخل المطاعم بشكل مستمر، وكذا تجديد وسائل الطهو والتحضير، وجاهزية وسائل ومرافق المطعم، ومراقبة التدفئة ووسائل الحماية والأمن، وسدّ الاحتياجات المتّصلة بالوسائل العامة لفائدة المدارس، مع التكفّل اليومي والمتواصل باحتياجات الدهن والكنس والتنظيف والتطهير بالمدارس.

على صعيد آخر، شدّد المتحدّث على ضرورة إعلام المواطن وسكان بلدية سيدي أمحمد، بكلّ المستجدات والأخبار المحلية التي تتّصل بمجالات حياتهم، وتكاتف كلّ الجهود، والتنسيق المستمر على كلّ المستويات، والالتفاف الجاد حول تنفيد برنامج التنمية المسطر لبلوغ الأهداف المنشودة، مع توفير الوسائل المادية والبشرية لمختلف المديريات، وإيجاد حلول وآليات عمل وتنسيق ميدانية مكيّفة مع طبيعة عمل كل مصلحة.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق للتحضيرات المستمرة لإحياء ذكرى أول نوفمبر، وتكثيف عمليات التدخل الميداني لفرق أعوان النظافة والنقاوة العمومية، ومستخدمي مديرية البيئة، والتسيير العمراني، ومصالح الطرقات والعمارات، تبعاً للبرنامج الاستدراكي المكثف، المسطر لفائدة بعض المناطق التابعة للبلدية، والتي تعرف تأخرا ملحوظا في هذا المجال؛ حيث وجّه رئيس البلدية تعليمات تقضي باستحداث لجنة المدينة، على أن يتم تنصيبها قبل نهاية الشهر الحالي، والتي ستضم ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ومندوبي البيئة والعمران والعمران التجاري، وممثلي مديريات الصحة والتجارة، وممثلي المؤسسات العمومية والولائية المختلفة؛ ضمانا للفعالية، والتدخل، والانتشار الواسع عبر إقليم بلدية سيدي أمحمد.

وفي هذا الصدد، أعطى سلامي تعليمات بإعادة النظر في مخطط التدخل الخاص بالحماية من الأخطار والكوارث الخاص بالبلدية، وإعادة تحيينه من جديد وفق التطورات العملية الجارية على الأحياء والشوارع والممرات باستعمال تكنولوجية الخرائط الإلكترونية، مع إعادة تأهيل عتاد الحماية والتدخل المعَد لهذا الغرض تحسبا لأي طارئ؛ حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات العمومية.

أفرجت عن قوائم المستفيدين ببلدياتها الثلاث

مقاطعة بئر توتة تطوي ملف "السوسيال" 

أفرجت مصالح المقاطعة الإدارية لبئر توتة، بداية الأسبوع الجاري، عن القائمة الأولية للمرشحين للاستفادة من حصة 90 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية بئر التوتة، بعد انتظار دام سنوات بالنظر إلى الطلبات الكبيرة على هذه الصيغة مقارنة بالحصص السكنية الضئيلة التي تحصلت عليها البلدية، والتي تخصَّص لقاطني الضيق، فيما تم منذ فترة، الكشف عن المستفيدين من حصة 70 سكنا اجتماعيا خاصة ببلديتي تسالة المرجة وأولاد شبل، لتكون مقاطعة بئر توتة طوت هذا الملف الذي كان يتصدر انشغالات سكانها.

أوضحت مصالح الدائرة الإدارية لبئر توتة، أنّ الإعلان عن القائمة الاسمية الأولية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية الذي تم على مستوى مقر بلدية بئر توتة ومقر الملحقة الإدارية لحي 2160 مسكن بسيدي أمحمد ومقر الملحقة الإدارية لحي بابا علي، جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/ 142 المؤرخ في 11 /05 /2008، المحدّد لشروط منح السكن العمومي الإيجاري؛ حيث تم الإفراج عن أسماء المعنيين بعد تحقيقات معمّقة قامت بها اللجنة، بهدف منح الشقق لمستحقيها الفعليين، وتجنّب الاستفادة غير المستحقة للبعض، خاصة الذين سبق لهم أن استفادوا من شقق، ضمن صيغ سكنية أخرى. وتم تحديد أسماء الذين ابتسم لهم الحظ هذه المرة، واختيارهم من ضمن عدد كبير جدا من أصحاب الملفات، في انتظار تسليمهم مفاتيح شققهم المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.

وعبّر المواطنون الذين تضمنت القائمة الأولية المعلن عنها أسماءهم، عن فرحتهم الكبيرة بإدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الحصة السكنية الضئيلة، خاصة أنّ العديد منهم يعيشون أزمة سكن خانقة منذ عدّة سنوات، خصوصا بعض العائلات التي كانت تقيم في “الضيق”، في حين أصيب الذين لم يسعفهم الحظ، هذه المرة، بالظفر بسكن، بخيبة أمل كبيرة، حيث إن العديد منهم يعيشون ظروفا صعبة داخل شقق ضيقة وهشة، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن القائمة؛ أملا منهم في أن تتضمن أسماءهم، خاصة أنهم تلقوا وعودا كثيرة من المسؤولين المحليين. وذكر بعضهم أنهم أودعوا ملف طلب سكن اجتماعي منذ سنوات، إلا أن أسماءهم لم ترد في القائمة رغم أنهم في أمسّ الحاجة لسكن لائق.

وفي نفس السياق، دعت مصالح مقاطعة بئر توتة جميع المواطنين طالبي السكن ممن يرون أنهم أُجحفوا حقهم، أن لهم الحق في تقديم طعن كتابي، مدعما بالوثائق التي يراها الطاعن ضرورية مقابل وصل استلام، وهذا على مستوى المركز الثقافي “قاسي محمد” بمركز المدينة، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ نشر القائمة، وفقا للمادة 41 من نفس المرسوم التنفيذي المذكور، حيث سبق للوالي المنتدب لئر توتة، مروان بولسان، أن أوضح أن الإعلان عن القائمة يتم بعد إنهاء اللجنة عملها، والمتمثل في التحقيق الميداني في ملفات طالبي السكن الاجتماعي، والتأكد من وضعيتهم، من أجل منح السكنات للمتضررين من أزمة السكن، والذين لديهم الأولوية في ذلك، حيث تستحيل الاستجابة لجميع الطلبات بالنظر إلى الحصة السكنية الضئيلة جدا، التي لم تتعد 90 شقة مقارنة بالعدد الكبير من الملفات التي لاتزال على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية لبلدية بئر توتة.

ويُنتظر أن تستفيد مقاطعة بئر توتة من حصة إضافية من السكن الاجتماعي، بعد أن وزعت الحصة التي كانت تحصلت عليها، والمقدّرة بـ 230 سكن، موزّعة على بلديات بئر توتة بـ 90 سكنا، وبلديتي أولاد شبل وتسالة المرجة بـ 70 سكنا لكل واحدة، والتي عُدت حصة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الملفات التي ينتظر أصحابها نصيبهم من السكنات التي توزَّع بالعاصمة.