قرر والي وهران عبد القادر جلاوي، يوم الأربعاء الماضي، إلغاء عملية ترحيل سكان حي الحمري ببلدية وهران، من المسجلين ضمن برنامج القضاء على السكن الهش والمستفيدين من مقررات التخصيص المسبق من السكن منذ سنة 2016، بعد موجة احتجاجات نظمها مواطنون يقطنون بالحي، ولم يتم إحصاؤهم وإدراجهم ضمن عمليات الترحيل التي عرفها الحي، في الوقت الذي نظم مكتتبو برنامج الترقوي المدعم ”أل بي يا” وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة العقارية، للمطالبة بتسريع وتيرة المشاريع السكنية المتوقفة.

ألغت مصالح ولاية وهران، بقرار من الوالي، عملية ترحيل كانت مبرمجة يوم الخميس الفارط، كانت ستمس 153 عائلة حائزة على مقررات التخصيص المسبق من السكن منذ سنة 2016، بعد ما تم التحضير للعملية لآخر لحظة، حيث كانت مصالح بلدية وهران، بالتنسيق مع بعض المديريات ومصالح الدائرة، قد جندت ما لا يقل عن 100 عامل و80 شاحنة لنقل أثاث العائلات، إلى جانب تجنيد عمال البناء لغلق بعض البنايات، وهدم أخرى مباشرة بعد الترحيل، لينزل خبر إلغاء العملية في حدود الساعة العاشرة ليلا، عبر بيان مقتضب صدر عن خلية الإعلام والصحافة للولاية دون توضيحات.

كشف مسؤولون مباشرون كانوا ضمن التحضير للعملية، عن أن سبب الإلغاء يعود إلى قيام المقصيين ومودعي الطعون بالاحتجاج على العملية، بعد أن تم إقصاؤهم دون الرد على تظلماتهم المرفوعة للجنة الولائية للطعون التي يرأسها الوالي. أوضح بعض المواطنون الذين التقتهم ”المساء”، أن المسؤولين وعدوهم مرارا بالكشف عن نتائج الطعون والتحقيقات الإضافية، التي كان من المفترض أن تقام بعد إيداع الطعون، غير أنه وبمرور 4 سنوات كاملة، لم تتم عملية معالجة الطعون والرد على المواطنين وفق القانون، لتقوم السلطات بعملية الترحيل ”دون أخذ معاناتنا بعين الاعتبار”، يضيف المواطنون الذين أكدوا مواصلتهم للاحتجاج إلى غاية تدخل الوالي وإيجاد حل للملف العالق لدى مصالح الدائرة.

في المقابل، قام المواطنون المستفيدون من مقررات التخصيص المسبق، والمعنيون بعملية الترحيل، ومباشرة بعد سحب الشاحنات الخاصة بنقل الأثاث التي وفرتها البلدية، بالاستنجاد بشاحنات خاصة والتوجه في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم الخميس نحو القطب الحضري الجديد ”بلقايد”، حيث حاول المواطنون دخول سكناتهم التي سلمت لهم حسب القانون، وفق ما تحدث عنه ممثل العائلات، الذي أكد أن ”استلام المفاتيح حق من الحقوق التي يجب أن تنفذ، وعلى السلطات تسليمهم المفاتيح ودخول السكنات بعد سنوات من المعاناة”.

دعا المواطنون المستفيدون بضرورة معالجة ملفات جيرانهم المقصيين، خاصة أن عددا كبيرا منهم من قدماء سكان الحي ويستحقون الترحيل، حيث لم تقم اللجان السابقة للإحصاء بعملها على أكمل وجه، حسب المواطنين الذين حملوا لجنة الطعون المسؤولية، حيث لم ترد على المواطنين وتسببت في الاحتجاجات وإلغاء العملية، ولوح المواطنون بتصعيد الاحتجاج والبقاء في الحي بجوار العمارات، مطالبين بتسليمهم عقود السكنات والالتحاق بها بعد قضاء أول ليلة في الشارع، في الوقت الذي انتشرت مصالح الشرطة بالقطب الحضري ”بلقايد” لمنع وقوع تجاوزات أو اقتحام للسكنات، رغم تأكيد العائلات على حقها في السكن ورفض كل أشكال التجاوز. للإشارة، تنقل يوم الخميس إلى موقع السكنات، الأمين العام للولاية ورئيس الدائرة، اللذان اجتمعا بممثلي العائلات، للتأكيد على تأجيل العملية دون إلغائها وإعادة برمجتها قريبا بتوفر الشروط الضرورية لضمان العملية في جو هادئ.

استهلك أكثر من 20 مليار سنتيم ... تحقيق في مشروع الأحواض المائية

فتحت المفتشية العامة لولاية وهران، بأمر من الوالي عبد القادر جلاوي، تحقيقا رسميا في ملف تأخر مشروع تجسيد معهد الهندسة البحرية والأحواض المائية  الخاصة بتصليح السفن بجامعة وهران (1) ”أحمد بن أحمد”، الذي كلفت مصالح مديرية التعمير والبناء بمتابعة أشغاله، للكشف عن الأطراف التي تساهلت مع المكلف بالمشروع، الذي تلقى جزءا هاما من ميزانية الصفقة دون إتمام الأشغال التي بقيت متوقفة لحوالي 8 سنوات كاملة.

أمر والي وهران عبد القادر جلاوي بفتح تحقيق، خلال الأسبوع الفارط، في مشروع الأحواض المائية الخاصة بتصليح السفن بمعهد الهندسة البحرية، الذي التهم أكثر من 20 مليار سنتيم، ليبقى متوقفا دون تحرك المسؤولين عن القطاع والمكلفين بالمتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة والمتعارف عليها.

جاء الكشف عن تفاصيل الملف ولجنة التحقيق خلال زيارة تفقدية قام بها والي وهران عبد القادر جلاوي للمشروع، بعد أن رفعت اللجنة الولائية للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والتعليم المهني بالمجلس الشعبي الولائي، تقريرا أسودا للوالي حول وضعية قطاع التعليم العالي بالولاية، وهو نفس التقرير الذي عرض خلال دورة المجلس الشعبي الولائي منذ شهرين، وتطرقت إليه ”المساء” وقتها، والذي كشف عن توقف أشغال مشروع معهد الهندسة البحرية دون أسباب ودون تحرك المسؤولين، إلى جانب توقف عدة مشاريع وتأخر تسليمها بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما وقف والي وهران، خلال نفس الزيارة، على عدة مشاريع بقطاع التعليم العالي في ولاية وهران، والتي ستساهم في الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية وفتح تخصصات جديدة، بما يضمن تفوق الولاية في المجال على المستوى الوطني، حيث ينتظر دخول المكتبة المركزية 2000 مقعد حيز الخدمة، بعد أن انتهت بها الأشغال مؤخرا، والشروع في تجهيزها، فضلا عن مشروع كلية اللغات بـ4 آلاف مقعد بيداغوجي، التي تعرف تقدما كبيرا في الأشغال، إلى جانب مشروع المركز الوطني للبحث العلمي ومخبر الكيمياء الخضراء، الذي يعد أهم المخابر التقنية في مجال الطاقة الخضراء، بما يوفره من تخصصات جديدة تدخل ضمن مساعي التنمية والتوجه نحو الطاقات المتجددة. فيما لا زالت الأشغال جارية على مستوى مشروع 1000 مقعد بيداغوجي بكلية علوم التربية، ومشروع معهد الرياضة بـ2000 مقعد، في الوقت الذي كان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوهران، قد استفاد من مشروع كلية جديدة للطب بـ4 آلاف مقعد بيداغوجي، وسجل به بعض المشاكل إثر استلامه، والتي كان التقرير الولائي قد تطرق إليها.