تعمل السلطات المحلية بسكيكدة، من أجل استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، بتطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل إعادة توجيهها لمشاريع استثمارية حقيقية، حيث قامت خلال السنة الأخيرة، بإعداد 79 قرار إلغاء ولائي موزعة على 278 حصة، مما مكنها من استرجاع مساحة، تقدر بـ 1.135.755.07 متر مربع من المساحة التي كانت موجهة للاستثمار الصناعي.

كما تم، خلال نفس السنة، استصدار 8 قرارات إلغاء ولائية على مستوى مناطق التوسع السياحي، لم يلتزم أصحابها بتعهداتهم، المتمثلة في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، مما مكن من استرجاع مساحة تقدر بـ 232.946.42 متر مربع.

وفيما يخص العقار المسترجع بالتراضي، والتابع للدولة، فقد بلغ عدد العقود التي تم فسخها السنة المنقضية، 5 عقود موزعة على 8 حصص، ما سمح باسترجاع مساحة تقدر بـ 21294 متر مربع، في حين استُصدرت 5 عقود، تم فسخها بالتراضي، تخص العقار التابع للبلدية، وللوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقار الحضري، قدرت مساحة العقار المسترجع عن طريق أحكام قضائية 232152 متر مربع. كما تشمل عملية إلغاء عقود الامتياز للمستثمرين المتقاعسين، عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

تهدف عملية استرجاع العقارات غير المستغلة، لاسيما العقارات الصناعية والسياحية، ومعها إلغاء قرارات الاستفادة، لتعزيز الشفافية، وتوجيه الأراضي المسترجعة للمستثمرين الجادين، من أجل إنشاء مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع، بعد أن توضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي توجهها بدورها للمستثمرين الجادين، ما يسمح بإعطاء ديناميكية اقتصادية بالولاية، ومنه توفير مناصب شغل. للإشارة، تولي مصالح ولاية سكيكدة، أهمية كبيرة للاستثمار، من أجل خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية عبر مختلف مناطق النشاط المتواجدة بها، من خلال التركيز على تهيئتها وربطها بالألياف البصرية، لتفعيل المشاريع الاستثمارية الحقيقية على أرض الواقع.