كشفت مديرية الطاقة والمناجم بولاية عين تموشنت، عن أن مصالحها قامت بإلغاء أكثر من 200 مشروع لم ينطلق أصحابها في تجسيدها، وهذا منذ 2011 إلى حد الآن. وترى اللجنة أنّ هناك ملفات مؤهلة سيتم تعويضها وتوجيهها إلى القطع التي تمّ استرجاعها، فيما أشارت إلى أن هذه القطع تتواجد بمختلف مناطق النشاطات، لاسيما التجارية، التي تم استحداثها سنوات الثمانينات وبداية التسعينات، وبالتحديد قبل سنة 1994، التي كانت تُمنح بأسعار محددة إداريا وبدفاتر شروط هشة.

ذكر مدير الطاقة والمناجم في هذا الصدد، أنه تم استحداث آلية جديدة من أجل تمكين الإدارة من استرجاع القطع الأرضية؛ من خلال وضع جهاز جديد في دفتر الشروط يحدّد صيغة منح الامتياز الذي لا يحوَّل إلى تنازل، بمعنى أنّ الأرض وما فوقها تبقى ملكا للدولة، وأما ما تم إنجازه فيبقى ملكا لحامل المشروع.

وأعلن المسؤول من جهة أخرى، أن ولاية عين تموشنت تتوفّر على عدة ثروات ومواد معدنية، على غرار الكلس والكربونات والكلسيوم والبوزلان والطين الموجّه لصناعة الآجر، والطين الموجّه للإسمنت والرمل والحجر الأبيض والحصى، مشيرا إلى وجود 41 رخصة استغلال ممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية، منها 27 نشطة و7 متوقفة و7 لم تنطلق، تم توزيعها مؤخرا.

أما فيما يخص نشاط المحجرات خلال السنة المنصرمة، فقد تمّ إنتاج أكثر من 689 ألف متر مكعب من مادة الحصى، وأكثر من مليون و35 ألف متر مكعب من الكلس الإسمنتي، و470 ألف طن من الطين الإسمنتي، وأكثر من 490 ألف طن من البوزلان، و12300 طن من الطين الآجوري، وأكثر من 167 ألف متر مكعب من الرمل، و10600 متر مكعب من الحجر الأبيض، و26936 مترا مكعبا من كربونات الكلسيوم، ووُجهت هذه الكميات للأشغال العمومية وقطاع البناء وغيرها، في حين يوفّر قطاع المناجم 525 منصب شغل دائم بالإضافة إلى مناصب شغل مؤقتة.

وذكر بخصوص استغلال الرخص، أنّ الملفات تودع على مستوى الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية بالجزائر العاصمة، لتحوَّل فيما بعد إلى الولاية، التي بدورها تحوّلها إلى المصالح المختصة؛ من أجل فتح تحقيق عقاري وإبداء الرأي حول الملف. ويتم الرد من قبل الأملاك الوطنية، كونها صاحبة الصلاحيات التي تمنح السندات المنجمية.

أما بخصوص منطقة النشاطات ببلدية الحساسنة وعقب الليل التي مستها عملية التجميد المؤقت والتي يوجد بها 55 قطعة أرض مخصّصة لإقامة مشاريع استثمارية، فأشار إلى عقد اجتماع بمكتبة المطالعة العمومية "مالك بن نبي" مؤخرا بمعية 55 حامل مشروع، حضر منهم 22، وتم تزويدهم بتصوّر عن طريقة العمل، موضحا أن هذه المناطق منذ سنة 2013، لم تر النور، حيث أفضى اللقاء إلى وجود أرضية تفاهم، تكفّل بموجبها 4 حاملي مشاريع بفتح الطرقات بمنطقة النشاط لبلدية الحساسنة ومتطوّع آخر بمنطقة عقب الليل، ولكن العملية، حسب المصدر، بقيت حبرا على ورق رغم الاتصال الدائم بينهم وبين مديرية الصناعة والمناجم لمباشرة الأشغال، ليتم بعد ذلك منح المعنيين بالمشاريع، رخص البناء، علما أنّ عملية التهيئة تساهم فيها البلدية بمعية مديرية الأشغال العمومية، فيما يبقى الربط بمختلف الشبكات الباطنية محلّ دراسة من قبل الوالي. كما أن مساهمة مصالح سونلغاز متوقفة على مدى قوّة توتر الضغط المتوفر من المتوسط أو المنخفض، الذي يكون في حدود 35 بالمائة.

وتحصي ولاية عين تموشنت 6531 مؤسسة توفر 29618 منصب شغل، ويتوزّع نشاطها بين الفلاحة والصيد البحري وصناعة الخشب والفلين وصناعة النسيج وصناعة الحديد والصلب وصناعة المطاط والبلاستيك والصناعة الغذائية ومواد البناء والفندقة ومؤسسات الخدمات والنقل والتجارة وخدمات المرافق الجماعية وغيرها، عبر مختلف مناطق النشاط بالتراب الولائي، في حين أن ما نسبته 99.65 بالمائة منها تابع للقطاع الخاص، ويوفّر 92.37 بالمائة من اليد العاملة، علما أنّ تصنيف المؤسسات يخضع لعدة معايير، منها عدد العمال.