بلغ عدد علميات إيداع الحسابات الاجتماعية للسجل الوطني التجاري لفرع عين تموشنت، الممتد إلى غاية 24 أوت المنصرم 53 عملية إيداع من مجموع 599 شركة معنية بالعملية، بما يمثل 5.8 بالمائة.

أوضحت رئيسة مكتب الإشهار القانوني بالفرع المحلي للسجل التجاري بعين تموشنت، نوال مجاجي، أن العملية لا تزال متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن العملية تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ذات الشخص الوحيد،  وشركات التضامن وكذا شركات الأسهم، إلى جانب شركات التوصية البسيطة وغيرها.

كما أكد المصدر أن فرع السجل التجاري بادر بحملة تحسيسية من أجل إنجاح عملية الإيداع السنوية للحسابات الاجتماعية، باعتباره إجراء قانوني وإجباري، وهو عبارة عن إيداع سلسلة 3 جداول على غرار الأصول والخصوم وحسابات النتائج، بالإضافة إلى محضر الجمعية العامة للسنة المالية 2019. كما حملت معها، هذه السنة، شيئا جديدا، حيث أصبح الإيداع إلكترونيا، إذ يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين التخلص من متاعب التنقل للفرع المحلي، وذلك من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية وتسليمهم فاتورة الحسابات.

علما أن المتعامل الذي يستعمل هذه الوسيلة التكنولوجية يجد عدة خدمات في هذه البوابة، كما يمكن استخراج شهادات من السجل التجاري، حيث تمت التجربة الأولى على مستوى الجزائر العاصمة في غضون الشهر المنصرم، بنجاح، تقول السيدة نوال مجاجي، في الوقت الذي يتم فيه تحفيز هذه الفئة على المستوى المحلي للقيام بهذه العملية، مؤكدة أن محاسب الشركة هو المسؤول للقيام بهذه العملية عبر الشركات أو محافظ الحسابات، في غياب المحاسب عند بعض الشركات، وأن العملية من شأنها تفادي الضغط عند دفع الحسابات، لاسيما عند تاريخ انقضاء آجال الدفع المحددة بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أنه لا يوجد تجاوب من طرف المتعاملين على المستوى المحلي في تطبيق البوابة الإلكترونية، بخلاف الولايات الأخرى.

من جهة أخرى، دعت المسؤولة المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من الفرع المحلي، لاستقبالهم ومساعدتهم على إيداع حساباتهم الاجتماعية للسنة المالية من جوان إلى سبتمبر ويمكن الإيداع عبر البوابة الإلكترونية عوض التنقل للفرع، علما أنه بعد انقضاء الآجال يوجهون إلى مديرية التجارة التي تمهلهم عدة أيام مع تسديد غرامة الصلح المقدرة بـ 10 ملايين سنتيم، وفي حالة انقضاء الوقت، يعرض الملف على المحكمة وتسلط عليهم جنحة عدم إيداع الإشهارات القانونية.