رغم عمليات التحسيس التي تقوم بها دواوين الترقية بوحداتها ووكالاتها المنتشرة عبر بلديات العاصمة، إلا أن الأمور لم تسر حسب التوقعات، وذكرت المكلفة بالإعلام بديوان الترقية لحسين داي، نسيمة بن علام، لـ«المساء»، أن عملية التحسيس والترغيب بدأت عام 2015، تاريخ صدور القانون الجديد القاضي بتكليف دواوين الترقية بدراسة ملفات الراغبين في الاستفادة من التنازل عن أملاك الدولة.

التحسيس وحده لم يأت بنتيجة

كما تشير إلى اعتماد ومضات إشهارية في التلفزيون، ملصقات في الأحياء، واغتنام المناسبات والمعارض السنوية لتنظيم أبواب مفتوحة،  ومنها اليوم العالمي والعربي للسكن المصادف لـ 7 أكتوبر، ومعرض «باتماتيك». كما أكدت محدثتنا أن وحدتي ديوان حسين داي (حسين داي وباش جراح) والوكالات التابعة لها تقوم بواجب التحسيس الفردي للمستأجرين الذين يقصدون شبابيك التخليص، وأن أعوان الإدارة يشرحون للمواطن الامتيازات المتوفرة للحصول على عقود الملكية، ومنها خيارات شراء المسكن، وأحسنها أن صاحب الطلب يستفيد من تخفيض ثمن المسكن بنسبة 10 بالمائة في حالة دفعه المبلغ المتبقي من سعر المسكن المحدد بـ 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد، وتخفيض بنسبة 7 بالمائة عندما يدفع الثمن خلال ثلاث سنوات، و5 بالمائة في حال دفع الثمن بين 3 و5 سنوات.

قانون بيع السكنات «المملوكة» عرقل العملية

تسير عملية التنازل بديوان الترقية لحسين داي، حسب رئيس دائرة التسيير العقاري، محمد شهلول، بسرعة السلحفاة وبشكل غير مشجع، مما يطرح أكثر من سؤال. ويفيد محدثنا أن الديوان الذي يشمل بلديات وسط العاصمة، لم يستقبل منذ تكليف الدواوين باستقبال ودراسة ملفات الشراء في 2015، إلا 1886 طلبا لاقتناء سكنات موزعة قبل جانفي 2004، من أصل 40 ألف مسكن موزعة قبل جانفي 2004، وهو ما يشكل نسبة 4.7 بالمائة، مفيدا أنه تمت دراسة 1832 طلبا، استفاد بموجبها أكثر من 600 ملف من قرار التنازل، أما الباقي فينتظر قرار أملاك الدولة المكلفة بتقييم سعر كل سكن، بناء على السعر المرجعي المحدد بـ 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد، مع حساب معامل المنطقة، علما أن هذا السعر كان من قبل يعادل 18 ألف دينار، ثم نقص ليصل إلى 14 ألف دينار.

ذكر محدثنا بشأن هذه النسبة الضئيلة التي تعبر عن إحجام شاغلي السكنات الاجتماعية عن شرائها، رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة، وتخفيض السعر المرجعي من 18 ألف دينار إلى 14 ألف دينار، ثم على 12 ألف دينار، أن لها عدة أسباب، أهمها القانون الجديد الذي يمنع بيع السكنات بعد شرائها حتى بعد مرور 10 سنوات على تحرير العقد، بما يعنى أن العديد من الراغبين في شراء هذه الأملاك لا يكون لهم حق التصرف فيها أو يبعها.

إلى جانب ذلك، تسير عملية تسوية «سكنات المفتاح» أو تحويل حق الإيجار إلى الشاغلين الجدد الذين اشتروها من أصحابها الأصليين، حيث كشف السيد شهلول أن ديوان حسين داي يحصي 234 طلبا، تم من خلاله تسوية 169 ملفا.

أزيد من 17 ألف مسكن ينتظر الشراء بشرق العاصمة

في شرق ولاية الجزائر، تسير عملية التنازل بخطى غير مشجعة، رغم تخفيف الوثائق الإدارية، والامتيازات المقدمة بشأن تسريع دراسة الملفات في وقت قياسي، حيث ذكر لنا رئيس دائرة التسيير العقاري بديوان الترقية للدار البيضاء، عبد الحق شروق، الذي كشف أن حظيرة السكن الجاهزة للتنازل والمستغلة قبل جانفي 2004 تصل إلى حدود 23680 مسكنا، لم يتقدم لشرائها إلا 5300 شاغل، أي بنسبة 22.3 ٪، منهم 3900 تسلم أصحابها عقود الملكية، فيما يبقى ينتظر 1400 ملف عملية التقييم من طرف مديرية أملاك الدولة، وفي هذا الإطار يطرح محدثنا مشكل التأخر الذي يطال عملية التقييم، مطالبا بتسريع وتيرته، ويعتبر هذا من أسباب إحجام المواطنين من شراء سكناتهم، لتبقى بذلك حظيرة معتبرة من السكنات 17100 مسكن مستغلة قبل جانفي 2004 بالجهة الشرقية للعاصمة تنتظر تقدم أصحابها لاقتنائها.

ويفصل السيد شروق بأن أسباب عدم الإقبال يكمن أيضا في المدة الطويلة التي تستغرقها عملية تقييم المسكن على مستوى مديرية أملاك الدولة، تعطل العملية، حيث تعمد مصالحها إلى إعادة قياس مساحة كل مسكن رغم أن المخطط المعماري يحدد مساحتها، ويأمل محدثنا أن تعتمد هذه المصالح طريقة أسرع لربح الوقت، وفي هذا الصدد، ذكر المصدر أن 1400 ملف لا تزال على مستوى أملاك الدولة تنتظر التقييم، لتمكين إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري من منح أصحاب السكنات عقود الملكية، ولم ينف ممثل ديوان الدار البيضاء أن قانون منع بيع السكنات المملوكة له أثر على العملية، لأن صاحب المسكن لا يستطيع أن يتصرف فيه سواء عن طريق بيعه أو تأجيره، وهو المشكل الذي ينقص من رغبة المواطنين في الإقبال على العملية، لأن في بمنظورهم القانون مجحف في حقهم ومتناقض في نفس الوقت، فهو يملّكهم ولا يعطيهم امتيازات التمليك، وبمنظور الإدارة فإن تأخير السماح ببيع السكنات المملوكة بـ 10 سنوات، هدفه وضع حد للمضاربة والبزنسة بأملاك الدولة.   

من جهة أجرى، أكد المتحدث أنه فيما يخص تسوية وضعية سكنات المفتاح، استقبل ديوان الترقية للدار البيضاء 1280 ملفا تمت تسويتها وفق ما يقتضيه القانون الاستثنائي الجديد الذي تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر 2017.

للإشارة، فإن قرار التنازل عن أملاك الدولة صدر في 7 فيفري 1981، وكان يعدل تدريجيا حسب المعطيات الراهنة، آخرها في 2015 عندما تم تكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري لاستقبال ملفات الراغبين في شراء السكنات عوض مصالح الدائرة.