انطلقت في ولاية غليزان عملية زراعة البطاطا بالعديد من المناطق المخصصة لهذا النوع من الإنتاج، إلا أن العملية، حسب مديرية الفلاحة، تسيير بوتيرة جد بطيئة بسبب عدة عوامل وظروف تميز الحملة هذه السنة، منها على وجه الخصوص مشكل نقص مياه السقي الذي تعرض له معظم الفلاحين في الموسم الماضي، مع تأخر توزيعها، إذ وصل سعر بذور البطاطا هذا الموسم إلى 10 دج للكلغ، وهو سعر لم تشهده المادة خلال المواسم الماضية.

حسب نفس المصالح، فإنه إلى غاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تمت زراعة 400 هكتار من أصل 1661 هكتارا موجهة لهذه المادة الاستهلاكية، وكذا 400 هكتار من أصل 729 هكتارا مخصصة لتطوير ومضاعفة البذور. وتتوقع المصالح الفلاحية إنتاج ما يقارب 487700 قنطار من البطاطا الموجهة للاستهلاك و689630 قنطارا من البطاطا لتحويلها إلى بذور. 

وكانت ولاية غليزان قد أنتجت في الموسم الماضي 676982 قنطارا موجهة للاستهلاك على مساحة مزروعة قدرها 21315 هكتارا. أما بالنسبة لإنتاج البذور، فقد خصصت الولاية مساحة تقدر بـ 1138 هكتارا زرع منها 990 هكتار بإنتاج إجمالي وصل إلى 219758 هكتارا، أي بمعدل 222 قنطارا في الهكتار. 

تبقى ولاية غليزان تعاني من نقص كبير في غرف التبريد والتخزين، حيث لا تتوفر الولاية إلا على 13 غرفة تبريد بسعة تقدر بـ 27185 م3 وهي سعة غير كافية، حسب مصالح مديرية الفلاحة. من جانب آخر ورغم الطابع الفلاحي الموسمي الموجه خصوصا لإنتاج الحبوب بأنواعها، إلا أن ولاية غليزان خصصت مساحات معتبرة لإنتاج أنواع أخرى من الحبوب والبقول الجافة والخضر والفواكه كالخرشوف الشوكي والبزلاء والفول وغيرها من المزروعات. في هذا الإطار خصصت السلطات المحلية خلال السنة الماضية مساحة تقدر بـ 3022,5 هكتارا لزراعة الخرشوف الشوكي و7470 هكتارا لزراعة البزلاء و1630 هكتارا لزراعة الفول، هذه المساحات مكنت من إنتاج 485050 قنطارا من الخرشوف الشوكي و122300 قنطار من البزلاء و26135 قنطارا من الفول، في حين عرفت الولاية إنتاجا معتبرا من القرنبيط وصل إلى 11140 قنطارا والبصل إلى 19025 قنطارا و13610 قنطارا بالنسبة للجزر.

أما بالنسبة لهذه السنة، فقد خصصت الولاية 2640 هكتارا لزراعة الخرشوف الشوكي بإنتاج متوقع يصل إلى 524740 قنطارا و6835 هكتارا بالنسبة لزراعة البزلاء بإنتاج متوقع يصل إلى 174020 قنطارا و793 هكتارا بالنسبة لزراعة الفول بإنتاج متوقع يصل إلى 23320 قنطارا، في حالة الظروف المناخية المواتية. تبقى هذه المساحات المخصصة ضمن برنامج مديرية المصالح الفلاحية، في حين هناك دائما مساحات أخرى موجهة للاستهلاك الفردي. 

فتح دائرة عمي موسى بعد 04 أيام من الغلق

عادت الأمور إلى مجاريها صبيحة الخميس لمصالح دائرة عمي موسى، بأقصى الجنوب الشرقي لولاية غليزان بعد 04 أيام من الغلق، حيث التحق جميع الموظفين بمكاتبهم، بعد منعهم من طرف المقصيين من السكن الاجتماعي الذين لم تظهر أسماؤهم في قائمة حصة 302 من الوحدات،  بغلق الباب الرئيسي لمقر الدائرة، ومنعوا جميع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، مصممين على مطلبهم المتمثل في إلغاء القائمة وتغيير أعضاء اللجنة الذين وزعوا هذه الحصة، مع فتح تحقيق حول عملية التوزيع.

كما اتهموهم بمنح هذه الوحدات لمعارفهم وأصدقائهم، وقالوا بأن القائمة تحمل أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث طالبوا من السلطات وعلى رأسها والي الولاية، التدخل لفتح تحقيق وإلغاء القائمة، وهو الوضع الذي استنفر مصالح الأمن التي حضرت بكثافة، وبقيت تراقب الوضع، كما رفض المحتجون تعيين 6 ممثلين عنهم لرفع انشغالاتهم للسلطات الولائية، وهو ما عجل بنزول رئيس ديوان الوالي لعمي موسى في ساعة متأخرة من أمسية يوم الأربعاء الماضي، حيث اجتمع مع ممثلي الغاضبين، واستمع إلى شكاويهم، وتمكن من إقناعهم بعد 3 ساعات من المد والجزر بوجوب تقديم الطعون في الأشخاص الذين يرونهم لا يستحقون هذه السكنات، ووعدهم بتمديد آجال إيداع الطعون، وهو ما تقبلوه وتفرقوا في هدوء.