تعاني العديد من بلديات ولاية بجاية، من مشكل الانتشار المخيف للمفرغات العشوائية، التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وصحة السكان في العديد من المناطق؛ حيث إن غياب مراكز الردم التقنية ومعارضةَ السكان على تجسيدها، ساهما في الوضعية الحالية.

وأمام هذا الوضع، أمر والي بجاية كمال الدين كربوش خلال الزيارة التي قادته إلى دائرة خراطة، بإغلاق المفرغة العشوائية المتواجدة بمنطقة "شعبة الآخرة" بعد الشكاوى التي تَقدم بها سكان مختلف القرى بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على حياة المواطنين، فتم إغلاقها بصفة مؤقتة في انتظار إيجاد الحلول اللازمة لمشكل رمي النفايات المنزلية بالمنطقة. وجاء هذا القرار بعد أن تعقدت الأمور، وجراء الخطر الذي تشكله هذه المفرغة العشوائية على سكان القرى منذ عدة أشهر خلت. كما سبق للمواطنين أن اشتكوا من الأضرار التي تشكلها هذه المفرغة على البيئة والحيوانات والسكان.

وكانت ولاية بجاية استفادت من مشروع إنجاز مراكز للردم التقني للنفايات ببعض بلديات الولاية، في إطار القضاء على المفرغات العشوائية، إلا أن تجسيدها في الواقع واجهه كثير من العراقيل؛ من بينها معارضة السكان إنجاز هذه المشاريع لأسباب مختلفة. كما إن غياب الأوعية العقارية من بين المشاكل التي تواجه البلديات خلال السنوات الأخيرة، في انتظار تكثيف الاجتماعات مع مختلف المصالح والسلطات المحلية عبر الولاية، للبحث في الحلول الناجعة والاستعجالية لإنجاز مراكز الردم التقنية التي استفادت منها مختلف البلديات؛ على غرار بجاية، ووادي غير، وأقبو، وخراطة. كما تُعد إمكانية التعاون ما بين البلديات لإنشاء مفرغات مستقبلا، من بين الحلول الأخرى للقضاء على المفرغات العشوائية.

المحلات المهنية المغلقة ببجاية.. بحث عن سبل لاستغلالها

لاتزال عشرات المحلات المهنية التي تم إنجازها على مستوى بلديات ولاية بجاية، مغلقة منذ عدة سنوات، بدون أن يتم استغلالها من قبل الشباب العاطلين عن العمل؛ بهدف ممارسة أنشطة تجارية، أو إنشاء مشاريع من شأنها المساهمة في توفير مناصب شغل، والقضاء على البطالة. فرغم إنشائها من أجل مساعدة الشباب على إيجاد منصب شغل، إلا أن ذلك لم يتم تجسيده في الميدان؛ حيث تم إحصاء العشرات من هذه المحلات المهنية المغلقة، خاصة على مستوى البلديات الريفية، وهو ما يستلزم إعادة النظر في كيفية استغلالها مشاريع استثمارية، من شأنها توفير مناصب شغل، ومساعدة البلديات على ضمان مداخيل مالية إضافية، علما أنه تم إنجازها وفق المعايير المعمول بها.

ويبحث مسؤولو البلديات، حاليا، عن الحلول الناجعة من أجل إعادة النظر في كيفية استغلال هذه المحلات المهنية، بالتنسيق مع المصالح الولائية، وإعادة فتحها من أجل المساهمة في تجسيد بعض المشاريع الاستثمارية على مستوى البلديات؛ من خلال مرافقة الشباب حاملي المشاريع ذات المنفعة العامة، واستغلالها لتوفير مناصب الشغل مستقبلا؛ حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 100 محل مهني مغلق بعد الانتهاء من أشغال الإنجاز، فيما تم تسجيل عزوف كثير من الشباب عن ممارسة نشاط مهني بها؛ بسبب تواجدها في مواقع لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تسمح بمزاولة أنشطة مختلفة خاصة التجارية منها. كما إن تواجدها على مستوى أماكن معزولة، لا يساعد على الاعتماد عليها لتجسيد بعض المشاريع الاستثمارية لفائدة الشباب البطالين.