باشرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، حملة تحسيسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في تعبئة الهواتف النقالة  لفائدة الزبائن، من أجل تحسيسهم وإطلاعهم على محتوى القانون 04/02 المتعلق بالممارسات التجارية، حيث يرمي القانون إلى حماية المواطن من استغلال التجار له، بدفعه 10 دج إضافية عند كل عملية تعبئة رصيد الهاتف النقال.

وتبعا لما صرح به مدير التجارة لولاية تيزي وزو، السيد دوقمان عكاشة لـ"المساء"، فإن المديرية تعمل على وضع حد لهذه التجارة  التي تحمل أعباء إضافية للمواطنين، موضحا أنه تمت مراسلة المتعاملين الثلاثة "موبيليس"، "أوريدو" و"جيزي" بشأن الإجراء الجديد لسلطة الضبط من أجل العمل بهذا الإجراء ووقف دفع المواطن لقيمة 10 دج عند كل تعبئة رصيد. وأضاف المتحدث أنه وعملا بأحكام القانون 04/02 المتعلق بالممارسات التجارية، لاسيما المادة 6 منه، التي جاء في نصها: "يجب أن تكون القيمة المالية التي تمت تعبئتها متوافقة مع المبلغ الكلي الذي يدفعه الزبون والذي يتلقاه في رسالة "أس أم أس" على جهازه النقال، اقتناء خدمات ومنتوج.

وقال المتحدث؛ إنه وحرصا على تجسيد هذا الإجراء، باشرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو حملة تحسيسية لفائدة الزبائن والتجار الناشطين في مجال الهواتف النقالة والتعبئة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ معين لنهاية هذه المعاملة التجارية، غير أنه سيتم تنظيم حملات مراقبة كبيرة من أجل وضع حد لهذه الممارسة التجارية، وفي حال تبين عدم احترام التجار للإجراء وأحكام القانون 04/02، فإنه سيتم تطبيق القانون وسن عقوبات ضد المخالفين، لاسيما أنه سيتم تحرير بيانات لأصحاب المحلات، بغية إعلامهم بهذه النقطة، حتى لا يجدوا عذرا للتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب.