وجّهت مصالح والي العاصمة عبد القادر زوخ إعذارات ضدّ المديرين المتقاعدين وأبنائهم وأحفادهم ممن لايزالون يستغلون المساكن الوظيفية بطرق غير قانونية، حيث خصّصت السلطات الولائية لجنة تحقيق ومراقبة لاسترجاع السكنات المستغلة خارج القانون وإعادة إسكان من لهم الأحقية في السكن.

تعمل ولاية لجزائر على استرجاع أكثر من 600 مسكن وظيفي بالعاصمة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، حيث أكّد مصدر مسؤول لـ "المساء"، أنّ الملف يُعدّ من أولويات زوخ، علما أنّ الولاية أحصت حتى الوقت الراهن 1264 مسكنا محتلا من طرف متقاعدين بالقطاع.

وأكّد مصدر موثوق أنّ العائلات التي لم تلتزم بالإعذارات، ستوجّه لها دعاوي قضائية، علما أنّه تمّ تحرير أكثر من 500 مسكن وظيفي خاصة بموظفين تقاعدوا واستفادوا من سكنات بصيغ مختلفة، مثل التساهمي والاجتماعي و«عدل" و«الترقوي"، حيث تمّ إخلاء تلك المنازل بعد رفع دعاوى أمام القضاء، قوبلت بالإيجاب.

وتمّ تحرير من مجموع 183 قسما 67 قسما وُضعوا تحت تصرّف التلاميذ بعد تهيئتها في كامل ولاية الجزائر، و6 مجمّعات مدرسية و18 مطعما مدرسيا، ووحدة للكشف والمتابعة و59 مكتبا وُضعت أيضا تحت تصرف الإدارة، و98 محلا آخر، منها مراحض ومخازن وغيرهما على مستوى 14 بلدية سُوّيت بها الوضعية تماما، وستة أخرى يجري بها العمل لاسترجاع كلّ المحلات المستغَلة.

وأشار مصدر "المساء" إلى أنّه يُنتظر استرجاع أكثر من 600 سكن وظيفي خلال الدخول الاجتماعي المقبل، لإعادة إسكان من لهم الأولوية، علما أنّ مديريات التّربية بولاية الجزائر باشرت تسليم 572 قرار استفادة لفائدة المديرين الحاليين بالمؤسّسات التعليمية عقب إخلاء السكنات من قبل محتلّيها.