وجّهت مصالح المفتشية الجهوية للعمل، خلال سنة 2016، ما لا يقل عن 3 آلاف إعذار لمسيري مختلف المؤسّسات الاقتصادية والتجارية الناشطة بولايات وهران ومعسكر وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان، وذلك من خلال قيام أعوان المفتشية على المستوى الولائي والمحلي بزيارات عمل عادية وأخرى فجائية من أجل الاطلاع الفعلي على واقع الشغل داخل مختلف المؤسّسات التابعة إقليميا لها.

 تأكّدت فرق التفتيش في عين المكان على ظروف العمل التي يؤدي فيها العمال من مختلف المستويات عملهم، ليتبيّن أنّ من أرباب العمل من يحترم الإجراءات القانونية المعمول بها بدقة متناهية، ومنهم من هو أكثر إنسانية من القوانين سارية المفعول من خلال معاملة العمال بأخلاق عالية، إلاّ أنّ هناك من البعض ممن يستغل العمال إلى أقصى درجة وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية التي يلزم بها القانون صاحب المؤسسة بتطبيقها، مثل العطلة السنوية أو العطل التعويضية التي هي من حق العمال في حال القيام بأعمال خارج الوقت القانوني.

وسجل المفتشون حالات كثيرة من رفض التعويض الذي يطالب به العمال المعنيون بالأمر من طرف أعوان المفتشيات الولائية الذين سجّلوا ذلك في مختلف التقارير التي رفعوها إلى مسؤوليهم المباشرين، حيث ألحوا على وجود خروقات قانونية كثيرة منفذوها أرباب العمل الذين لا يعيرون للقانون أي اعتبار. 

وتؤكّد المديرية الجهوية أنّه في حصيلة سنة 2016 تمّ تسجيل 3 آلاف إعذار تمّ توجيهه لمسيري مؤسّسات اقتصادية وتجارية لا يتم على مستواها احترام قوانين الجمهورية التي تفرض على الجميع عدم استغلال العامل ومنحه حقوقه كاملة موازاة مع الالتزام بأداء الواجبات المنصوص عليها قانونا،  وحسب المفتش الجهوي للعمل، محمد بن ديب، فإنّ غالبية التجاوزات التي يتم تسجيلها على مستوى هذه المؤسّسات الاقتصادية تتعلّق بالنظافة والأمن وعدم التصريح بالعدد الحقيقي للعمال الذين يتم توظيفهم وتشغيلهم على مستواها، الأمر الذي يؤدي حتما إلى عدم التصريح بنفس العمال على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي ترفضه مصالح المفتشية الجهوية للعمل جملة وتفصيلا، لأنه من غير المعقول ألا يتم التصريح بالعامل الذي يشتغل على مستوى أي مؤسسة مهما كان نوعها أو وزنها في سوق العمل، حتى ولو كانت تسير بعامل أو عاملين اثنين، فالقانون في هذا الشأن واضح وصريح ويفرض التصريح بالعمال، مهما كان عددهم ونوعية العمل الذي يقومون به على مستوى المؤسسة وذلك من أجل الحصول على الحقوق التي ينص عليها القانون 

برنامج تشجير لتعويض   338 هكتارا أتلفتها النيران

كشف محافظ الغابات لولاية وهران، عبد الكريم بوزيان، عن تسجيل أرقام كارثية بخصوص المساحات الغابية التي أتلفتها النيران خلال موسم الصيف المنصرم، والمقدّرة بمساحة 338 هكتارا، والتي تبقى بحاجة لإعادة تشجير خاصة مع المشاريع الجدية التي أطلقتها الولاية للاستثمار في غابات الاستجمام، وهي المشاريع التي سترى النور العام المقبل، بعد استكمال كلّ الإجراءات الخاصة بهذا المشروع الهادف لإنقاذ هذه الغابات وتحويلها لمناطق استقطاب سياحي، وقد تم اختيار 16 موقعا للاستثمار السياحي موزّعا على 230 هكتارا من الغابات.

وحسب المحافظ فإنّ الولاية سجّلت خلال موسم الصيف ما معدّله إتلاف 6 هكتارات من الغابات يوميا بمعدل حريقين في اليوم، وهو رقم خطير رغم الإجراءات التي تمت للحفاظ على الغابات، والتدخل في كل مرة يتم فيها اكتشاف موقد للحرائق بغابات الولاية، حيث استطاع البرنامج تحقيق نتائج هامة استطيع من خلالها إنقاذ الغابات من الحرائق الكبيرة، وينتظر أن تستفيد الولاية من برنامج خاص للتشجير خلال سنة 2017، كونها لم تسجّل أية عملية تشجير ضخمة مقارنة بالسنوات الماضية.