قررت مديرية النقل لولاية قسنطينة، إعادة فتح المحطة البرية الغربية "فرحات بوطبة" ببوالصوف بداية من اليوم؛ تنفيذا للقرار البلدي رقم 900/25 المؤرخ في 25 أوت 2025، والمتعلق باستئناف نشاط المرفق بعد سنوات من الجمود، إلى جانب القرار البلدي رقم 384/25 الخاص بإعادة توزيع خطوط النقل بين مختلف المحطات.

أكدت مديرية النقل، حسب بيان لها، أن شبكة النقل البري ستعرف تعديلات جوهرية، حيث تقرر تحويل جميع خطوط سيارات الأجرة العاملة بين الولايات والتي كانت تنشط على مستوى قطب التبادل بالمنطقة الصناعية "بالما" ، إلى المحطة الغربية ببوالصوف، إضافة إلى تحويل 10 خطوط لحافلات النقل بين الولايات نحو نفس المحطة، حيث ستشمل الخطوط الموجهة إلى ولايات سطيف، وأولاد تبان، والعلمة، وبجاية، والمسيلة، وبرج بوعريريج، ووادي العثمانية، وشلغوم العيد، وتلاغمة وتاجنانت. وأضافت المديرية أن مصالحها قامت بمعاينة لافتات مثبتة على الرصيف الخارجي للمحطة، تحدد الوجهات الخاصة بسيارات الأجرة نحو العلمة، وتاجنانت، وشلغوم العيد، ووادي العثمانية، إضافة إلى سطيف، وبرج بوعريريج، وبجاية والمسيلة.

أما النقل الحضري، فقد تقرر، حسب المديرية، تخصيص خطوط الحافلات نحو كل من الخروب، وجبل الوحش، والمقاطعة الإدارية علي منجلي ومحطة خميستي، فضلا عن حافلات العبور القادمة من عين سمارة باتجاه الخروب ومحطة خميستي، وهو ما سيسمح بربط المحطة الغربية بباقي المحطات البرية في الولاية، وضمان انسيابية أكبر في حركة النقل. 

كما دعت مديرية النقل جميع الناقلين المعنيين إلى الشروع في استغلال هذه الوجهات ابتداء من التاريخ المحدد.

وأتت عملية إعادة فتح المحطة بعد أشغال إعادة الاعتبار التي تكفلت بها مصالح بلدية قسنطينة، بتكلفة قاربت مليارين و900 مليون سنتيم، حيث شملت التهيئة مختلف مرافق المحطة من المحلات التجارية، والبناية الرئيسة، ومحيط المرفق، إضافة إلى تجهيزات جديدة من بينها شبابيك للتذاكر، ومقاه، ومطاعم سريعة، وشاشة إلكترونية لعرض برامج الرحلات، فضلا عن تخصيص فضاء لمصالح الشرطة، ومرافق ضرورية أخرى.

من جهته، كان مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة، إسكندر بوصوارة، أوضح أن التحضيرات تسير بوتيرة مكثفة لرفع التحفظات التقنية والإدارية المسجلة، خصوصا ما يتعلق بربط المحلات بشبكات الكهرباء والغاز والماء، مؤكدا استكمال هذه الأشغال قبل الموعد الرسمي لافتتاح المحطة.  وأشار المتحدث إلى أن مصالح البلدية نظمت اجتماعا تنسيقيا موسعا ضم كل الأطراف المعنية، بمن فيهم مديرية النقل، ومستأجر المحطة، والتجار، ومصالح الصيانة والنظافة، لضبط الترتيبات النهائية؛ لضمان انطلاق الاستغلال في أحسن الظروف.

كما كشف بوصوارة أن تأخر دخول المحطة حيز الخدمة كان نتيجة الانسداد الذي عرفه المجلس الشعبي البلدي طيلة ثلاثة أشهر، قبل أن يتدخل والي الولاية لتسريع الإجراءات، ما أفضى إلى مصادقة رئيس الدائرة على مداولة الإيجار، حيث قال المتحدث إن إعادة بعث هذه المنشأة الحيوية وفق تصور جديد قائم على الشراكة مع الخواص، تمثل بديلا أكثر فاعلية من التسيير العمومي، الذي أثبت محدوديته في السابق، خاصة بعد فسخ العقد السابق مع مؤسسة "سوغرال".

 جدير بالذكر أن المحطة كانت أُغلقت نهاية جانفي 2018 بعد تسجيل تدهور كبير في وضعيتها، ما استدعى برمجة عملية إعادة تأهيل شاملة، وتحويل أكثر من 30 خط نقل إلى محطة "بالما"، غير أنه خلال السنوات الماضية طرحت مصالح البلدية ملف استغلالها للكراء في مزاد علني، قبل أن تتم المصادقة نهاية الأسبوع الماضي، على عقد تأجيرها لصالح متعامل خاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبمبلغ سنوي قدره 214 مليون سنتيم، مع رفع قيمة الإيجار بنسبة 50 ٪ مقارنة بالسابق. وشمل العقد، كذلك، تأجير 18 محلا تجاريا داخل المحطة.