تحصي مصالح ولاية وهران، أكثر من 3 آلاف سكن عمومي إيجاري ينتظر توزيعها على المستفيدين بـ 6 بلديات، الذين ما زالوا ينتظرون منذ عدة سنوات، دورهم في الظفر بشقة، رغم اكتمال أشغال معظم السكنات في العديد من الورشات المفتوحة بإقليم الولاية.

عرف القطاع بالولاية، تأخرا كبيرا في تسليم السكنات لأصحابها، بسبب عدم نشر القوائم الخاصة بالمستفيدين، خاصة مع تفعيل دور لجان الدوائر مؤخرا، لدراسة ملفات المعنيين، بعد حالة التوقف التي عرفتها منذ بداية انتشار جائحة "كورونا" في مارس المنصرم. وقد انجر عن هذه الوضعية، تواصل موجة الاحتجاجات للمواطنين أمام مقرات البلديات والدوائر، للمطالبة بتدارك هذا التأخر المسجل. وحسب عدد من المنتخبين على المستوى المحلي، فإن نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، أصبح واحدا من أكبر المشاكل التي تواجه مسيري ومنتخبي البلديات، بسبب العدد القليل من السكنات المتوفرة، مقارنة بالعدد الكبير من الطلبات المودعة بمختلف مكاتب الدوائر والبلديات المعنية بالعملية، مما جعل الكثير من المنتخبين يتخوفون من ردة الفعل السلبية للمواطنين الغاضبين، من عدم نشر القوائم الخاصة بالمستفيدين في آجلها القانونية.

هذا الأمر هو السبب الذي جعل مختلف اللجان المكلفة بدراسة الملفات، تعيد النظر في الملفات المودعة، وتشرع في عملها بدقة أكثر، بدراسة الملفات حالة بحالة، وتدقيق الدراسة حتى يكون عملها أكثر تمحيصا وعدلا. في هذا الإطار، استفادت بلدية وهران من 300 مسكن مقابل 7 آلاف طلب، كما استفادت بلدية مرسى الحجاج من مشروع 300 مسكن، مقابل 2000 طلب، في حين حظيت بلدية السانيا بـ 700 مسكن، مقابل أزيد من 12 ألف طلب، بينما استفادت بلدية قديل من 500 سكن، مقابل 8 آلاف طلب، والمثال نفسه ينطبق على باقي البلديات الأخرى، التي يبقى الطلب فيها مرتفعا جدا، مقارنة بعدد المساكن المبرمجة أو المسجلة بها .

يبقى أن عملية إعادة بعث عمل ونشاط لجان الدوائر، الخاص بإعادة دراسة الملفات المودعة على مستواها والتدقيق فيها، من شأنه المساهمة في التقليل من حدة الأزمة القائمة، ويعطي نفسا جديدا لمختلف الناشطين في ميدان السكن والبناء على وجه العموم، من أجل الشروع في إنجاز البقية من البرامج السكنية التي ينتظر أصحابها عمليات دراسة ملفاتهم، بالتالي استلامها في أقرب الآجال الممكنة.