أقدمت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، مؤخرا، على تنصيب مؤسستي إنجاز على مستوى موقع الجفافلة ببلدية بطيوة، من أجل إعادة بعث مشروع إنجاز 700 مسكن اجتماعي إيجاري الذي توقف منذ أزيد من 10 سنوات بسبب الكثير من العراقيل الإدارية، والمشاكل التي رهنت مشروعا سكنيا مهما لفائدة سكان المنطقة، الذين كانوا يأملون أن يتجسد المشروع في آجاله المحددة، بهدف الاستفادة من السكن الحلم الذي راود الأبناء قبل الآباء.

وحسب مصادر مقربة من ديوان والي وهران، فإن إعادة بعث المشروع وتنصيب المؤسستين المكلفتين بمواصلة الإنجاز، يأتي في الوقت الذي يأمل والي وهران إعادة بعث مختلف المشاريع الإنمائية المتوقفة مهما كانت طبيعتها، لا سيما أن المسؤول، حسب نفس المصدر، يحرص كثيرا على تفعيل مختلف المشاريع، لا سيما تلك التي تظهر فائدتها على المواطن مباشرة، كما هي حال السكن، أو ربط الطرقات وتعبيدها، أو شق قنوات مياه الشرب، والصرف الصحي، والإنارة العمومية، وشبكات الغاز... وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى ذات الأهمية القصوى في تذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن في يومياته المتكررة.

وفي هذا السياق، أكد والي وهران أن مصالحه المختلفة تعمل على تحضير برنامج عمل لمتابعة مختلف البرامج التنموية المتوقفة، وإعادة بعثها من جديد، لا سيما في قطاع السكن، كما حدث، مؤخرا، مع مشروع 5000 وحدة سكنية، الذي تمت الموافقة على إعادة بعث منه 2500 وحدة، في انتظار التوصل إلى اتفاق آخر مع مؤسسات إنجاز لتحريك عجلة الإنجاز، وبالتالي تجسيد مختلف المشاريع التي توقفت من قبل.

وحسب التقارير التي تصل والي وهران، فإن من أهم أسباب عدم إتمام المشاريع عجز الكثير من المؤسسات عن الوفاء بالتزاماتها، في الوقت الذي تؤكد تقارير أخرى، أن السبب الرئيس وراء عدم الوفاء بالالتزامات من قبل مؤسسات الإنجاز، عدم حصولها على مستحقاتها المالية؛ الأمر الذي لا يسهل عمليات الإنجاز مادامت المؤسسات تجري وراء مستحقاتها المالية بدل القيام بمهماتها، المتمثلة في استكمال إنجاز المشاريع التنموية، لا سيما السكنية منها، وبالتالي تجسيدها الميداني.

ومن جانب آخر، يلح والي وهران على كافة المسؤولين في مختلف المواقع التي يتواجدون بها، على ضرورة احترام آجال الإنجاز، وبالتالي تسليم المشاريع في وقتها؛ احتراما لبنود الاتفاقيات المبرمة ما بين جميع الأطراف، سواء على مستوى المؤسسات المكلفة بالإنجاز أو تلك المشرفة على  التسيير أو صاحبة المشروع، مؤكدا على تنسيق مختلف الجهود من أجل تحقيق الهدف الواحد والوحيد، وهو استكمال مختلف المشاريع المتوقفة، والشروع في إنجاز مشاريع جديدة مسجلة منذ أزيد من 5 سنوات، ولم تنطلق أشغالها بعد.

فيما يُرتقب توزيع 3900 وحدة سكنية بوهران.. رفض 8 آلاف طلب و13 ألف ملف قيد الدراسة

تواصل لجنة الدائرة المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بطلبات السكن الاجتماعي بولاية وهران، عملها المتعلق بسكنات التنقيط، إذ رفضت إلى حد الآن، ما لا يقل عن 8 آلاف ملف بسبب استفادة أصحابها من إعانات مالية أو سكنات من مختلف الصيغ. وفي نفس السياق، يواصل أعوان اللجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الدائرة، دراسة ما لا يقل عن 13 ألف ملف من أجل توزيع ما لا يقل عن 3900 وحدة سكنية من قبل مصالح ولاية وهران، مخصصة لهذه الفئة من طالبي السكن.

وحسب القائمين على دراسة الملفات المودعة على مستوى مصالح الدائرة، فقد تم إعلام ما يعادل 2000 مواطن عن إلغاء ملفاتهم، وأسباب ذلك، في الوقت الذي يواصل الأعوان دراسة مختلف الملفات بمعدل 500 ملف يوميا، آخذين بالاعتبار مختلف إجراءات التحقيق التي تم القيام بها ميدانيا في الملف. للتذكير، فقد تم إلى غاية نهاية الشهر الماضي، دراسة ما لا يقل عن 30 ألف ملف، في الوقت الذي تم رفض ما لا يقل عن 8 آلاف ملف بسبب استفادة أصحابها من إعانات مالية أو سكن اجتماعي أو من مختلف الصيغ، أو تجاوز المرتب الشهري الحد الأدنى للظفر بالسكن الاجتماعي المقدر بـ 24 ألف دينار.

للإشارة، سبق لرئيس دائرة وهران أن أكد توزيع 3 آلاف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش، و3900 وحدة سكنية لفائدة صيغة التنقيط التي كانت سائدة في السابق، وذلك قبل انقضاء السداسي الأول من هذه السنة.