أكدت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر لـ «المساء»، أنه تم تأجيل عملية إعادة الإسكان في مرحلتها 22 إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة ماي المقبل، علما أن سكان القصدير المعنيين بهذه المرحلة كانوا ينتظرون الترحيل في شهر مارس المقبل تزامنا مع العطلة الربيعية، لكن «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن».

خبر تأجيل عملية إعادة الإسكان بقرار من الوالي عبد القادر زوخ، فاجأ السكان المعنيين، ويتعلق الأمر بسكان المقاطعات الإدارية لكل من الدار البيضاء وجسر قسنطينة وحسين داي والرويبة، حيث اختلطت أوراق الولاية بسبب اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، مما دفع السلطات إلى تأجيل العملية إلى موعد لاحق.

وأكد مصدرنا أن عملية إعادة الإسكان تستغرق وقتا كبيرا، من أجل ترحيل العدد الكبير المتبقي في بيوت الصفيح والبناءات الهشة بمختلف المواقع بالعاصمة، الأمر الذي دفعهم إلى تأجيل العملية إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات.

وذكر مصدرنا أن عمليات إعادة الإسكان بولاية الجزائر التي انطلقت منذ سنة 2014، استفاد منها إلى حد الساعة سكان الأحياء القصديرية والأكواخ وقاطنو الأقبية والأسطح والمباني الآيلة للسقوط، معلنا أن العملية 22 لإعادة الإسكان بالولاية التي كانت مقررة شهر مارس المقبل، تم تأجيلها بسبب التحضير للانتخابات.

وتم في غضون ثلاث سنوات الماضية (من 2014 إلى 2016 )، إعادة إسكان أزيد من 52 ألف عائلة بإقليم ولاية الجزائر، هذا العدد الكبير من العائلات استفاد من السكنات من مختلف الأنماط والصيغ، على غرار العمومي الاجتماعي (36 ألف وحدة سكنية)، والاجتماعي التساهمي (45 ألف وحدة سكنية)، بالإضافة إلى برنامج عدل، والعمومي الترقوي الذي سُلّم من خلاله عدد معتبر من الوحدات السكنية.

للإشارة، فإن عدد الطعون التي رفعها المقصون من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية منذ بداية عملية إعادة الإسكان بولاية الجزائر، فاق 15 ألف طعن مع الموافقة على 7500 طعن، حيث نال أصحابها سكنات جديدة.